دام برس :

أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أمس قرارا يقضي بأن تتولى إدارة التفتيش القضائي البت في أي موضوع تفتيشي يعرض عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين وذلك بهدف تسريع قضايا المواطنين والرد على الشكاوى المقدمة منهم بأسرع ما يمكن.

وينص القرار على استثناء المواضيع التي يرى وزير العدل أن لها صفة الاستعجال حيث يبت فيها بالسرعة القصوى أو خلال المدة التي يحددها.

كما يتضمن القرار أن ملفات ادارتي التفتيش والتشريع ذات طابع سري ولا يجوز اطلاع الغير عليها أو أخذ نسخ عنها أو تصويرها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك وأن يبلغ القاضي الذي تنظر إدارة التفتيش القضائي في شكوى واردة بحقه بنتيجة هذه الشكوى بما في ذلك الحالات التي يقرر فيها حفظ الشكوى.