دام برس: يزن كلش – عمار ابراهيم:
أفادت القاضية آمنة الشماط حول الموضوع التي صرحت عنه بتعديل القوانين التي تخص تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والتي دُعمت من وزير العدل نجم الأحمد أن المبادرة جديدة ولم يسبق أن طرحت من قبل , وتم تشكيل اللجنة التي خصصت للعمل على مراجعة النصوص القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منها تمييزا ضد المرأة وتقديم توصيات مناسبة بشأنها والعنف الأسري أيضا ضد النساء والأطفال للعمل على إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وأردفت الشماط أن اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من جميع القطاعات في الدولة وتضمن أطيافاً متعددة لتجتمع حوالي \33\ اجتماعا إسبوعيا ودوريا وتم سبر كافة القوانين النافذة وحصر المواد التميزية وتلك التي تشكل عنفا ضد المرأة والطفل.
وتابعت السيدة آمنة الشماط قولها إن المواد التميزية قليلة نوعا ما, ومن بين القوانين التي احتوت على تمييز: \قانون العقوبات العام\ و \قانون الجنسية\ و \قانون الأحوال الشخصية\ وقوانين العمل والعاملين والتأمينات الاجتماعية بالإضافة لقانون الأحداث مع التنويه أن قرارات اللجنة كان معظمها يصدر باتفاق الآراء إلا أن بعض المواد التي حصل عليها خلاف حول تعديلها فقد كانت تصدر بأكثرية الآراء ولكن يتم التنويه في بند الملاحظات إلى المخالفة وأسبابها لا سيما ما تعلق منها بقانون الأحوال الشخصية إذ أنه تم مراعاة المواد التي تتوافق مع النص القرآني كونه المصدر الرئيسي من مصادر التشريع في قانون الأحوال الشخصية.
وفي سياق متصل ذكرت القاضية آمنة الشماط حول موضوع منح الجنسية للمرأة السورية المتزوجة من غير سوري لأطفالها أنه تم التطرق لموضوع منح المرأة السورية الجنسية لأطفالها أسوة بالرجل السوري الذي يمنح جنسيته لأبنائه , وذلك توفيقا مع مبدأ المساواة المنصوص عنه بالدستور السوري إلا أن المقترح الذي أعطى توصية عامة تتضمن إعطاء ذات الحكم بمنح الجنسية السورية أو تجريدها أو استردادها للرجل والمرأة على حد سواء وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والمعايير ولا سيما المتعلقة بحق عودة الشعب العربي الفلسطيني.
وعن سؤال القاضية عن موضوع منح العذر المخفف لمن يقتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه إذا فاجأ أي منهن بحالة الزنا فقد أجابت بأن المادة \548\ من قانون العقوبات هي التي تنظم هذه الحالة ورغم صدور تعديل سابق على هذه المادة حيث جعلت العذر مخففا للعقوبة بعد أن كان محلا من العقاب نهائيا ورغم ذلك بقيت هذه المادة موضوع نقاش ولا سيما مع تطور الحياة وتطور الفكر والمنطق وإن اللجنة المذكورة قد تطرقت لهذه المادة فاقترحت الإلغاء نهائيا بتعليل مفاده أنه لا يجوز أن أمنح مكافأة لمن يقوم على ارتكاب جريمة القتل أيا كان السبب لأن هنالك حلول عديدة في المجتمع لمثل هذه الحالات ولا يجوز أن يكون القتل أحد هذه الحلول, أما إذا بحثنا بالحالة النفسية التي يكون عليها الرجل إذا حصل معه شيء من هذا القبيل ولم يتمالك نفسه أو ضبط أعصابه وأقدم على ارتكاب مثل هذا الجرم فإن هنالك مادة بقانون العقوبات رقم \192\ معه تمنح تخفيضا أم لا, وهل هنالك دافعا شريفا على ارتكاب الفعل أم لا.
وتطرقت القاضية الشماط إلى أن اللجنة اقترحت تعديل سن الزواج المقترح وشروطا أيضا للولاية على النفس والمال وكذلك فيما يتعلق بإسقاط الحضانة آخذين بعين الاعتبار بمصلحة المحضون قبل آية مصلحة وبالنسبة للطفل الذي يرتكب جرما فقد اقترحنا تبديل تسميته من حدث إلى طفل في نزاع مع القانون.
وفي نهاية المقابلة أكدت القاضية آمنة الشماط أن هنالك تعديلات أخرى وما عرضته هو بشكل موجز لأن اللجنة قدمت بتقريرها النهائي نتيجة أعمالها كان على سبيل الاقتراح وتم رفع تقرير إلى وزير العدل الذي لمسنا من خلال تشجيعه لنا إصراره على متابعة هذه المقترحات للعمل على إنجاحها وإخراجها إلى حيز التعديل الفعلي.