دام برس:

التقى ممثلون عن محافظة مدينة دمشق أمس المواطنين المالكين والشاغلين للمنطقة التنظيمية جنوب شرقي المزة ( خلف الرازي ) لإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه لجان حل الخلافات وعلى القرارات التي صدرت فيما يتعلق بالأسهم التنظيمية وبالمواعيد الزمنية التي سيتم فيها إنجاز هذه الأسهم، وقضية المباشرة بالبنى التحتية والإيجارات وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا المشروع الذي يشكل صيغة عمرانية جديدة متطورة تؤمن الانتهاء من مشكلة السكن العشوائي وتأمين سكن لائق للمواطنين.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة مدينة دمشق المهندس عبد الفتاح أياسو: انتهت الدراسات التنظيمية وتم التصديق على المخطط التنظيمي وهناك دراسات تفصيلية للبنى التحتية تم إنجازها وستتم المباشرة بها، وهناك برامج زمنية للإخلاء حيث سيتم تعويض الشاغلين ببدلات إيجار عن هذه الأمكنة.
وأشار أياسو إلى أنه سيبدأ العمل بمحاور رئيسية لهذا المشروع ومع تاريخ 15 نيسان الجاري سينتهي عمل لجان التقدير وتوزيع الأسهم التنظيمية على المواطنين.
وعن التصور لمبالغ بدلات الإيجار لفت أياسو لـ«الوطن» إلى أنه تمت وفق أحكام المرسوم التشريعي مراعاة -وحسب التقييم- أن تكون تلك البدلات متوافقة مع الواقع الراهن لارتفاع الأسعار وألا تقل بحسب المساحة عن 25 إلى 30 ألف ليرة سورية كإيجار شهري لكل مواطن عليه مغادرة منزله قبيل المباشرة بتنفيذ هذه البنى التحتية.
وحول توجيه الإنذارات للمواطنين الشاغلين كشف أياسو أنه سيتم قبل تاريخ 15 حزيران المقبل توجيه إنذارات مدتها شهر كامل وفق المنطقة التنظيمية، «وهناك تواصل من خلال إدارة تنفيذ المرسوم 66 للعام 2012، وكافة المعطيات سيكون لها لجان للمباشرة بتحقيق الهدف المنشود وهو المباشرة بالأعمال خلال الأسبوع الأول من حزيران ذاته.
وأوضح أن هذه المشاريع التنظيمية ستكون نواة لإعادة الإعمار في مناطق المخالفات الجماعية وسيتم تعميمه بكل إيجابياته على المنطقة التنظيمية الثانية 102 والتي تضم جنوب المتحلق (الدحاديل - اللوان - نهر عائشة وغيرها..) وأيضاً لإعادة الإعمار في مناطق ثانية مثل برزة وغيرها أيضاً.
وخلال الاجتماع توجه أياسو إلى الأهالي الذين ملؤوا قاعة مسرح معهد المهن اليدوية في حي المزة قائلاً: تبلغ مساحة المنطقة خلف بساتين الرازي 214 هكتاراً ما يعادل 2140 دونماً، والهدف منها منطقة سكنية جديدة تؤمن فيها كافة الخدمات والحقوق والعدالة الكاملة لكم كساكنين وشاغلين لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن المخطط التنظيمي لحظ إقامة نحو 7 مدراس ابتدائية، و4 مدارس ثانوية و5 رياض للأطفال ومركزين صحيين، و3 مساجد بمساحات كبيرة على مستوى المنطقة التنظيمية، ومحطات وقود وغيرها من المشاريع، لافتاً إلى أنه نتج عن المخطط مساحة 1.8 مليون متر مربع سكني، وحوالي مليون واحد متر مربع لفعاليات تجارية واستثمارية.
من جهته توجه المدير التنفيذي للمرسوم 66 المهندس جمال يوسف بالحديث للأهالي وقال: اجتمعنا بكم اليوم لتوضيح أية هواجس قد تكون موجودة عندكم، وهناك حلول لمسألة السكن البديل للشاغلين حيث ستحصلون على سكن بديل ضمن المناطق التنظيمية بعد انتهائها وذلك ضمن فترات زمنية محدودة لا تتجاوز 4 سنوات.
وأشار يوسف إلى نقطة مهمة وهي أن الإعلان عن توزيع الأسهم سيتم بسرعة ولن يستغرق عشرات السنين كما كان يحصل في مخططات تنظيمية سابقة، «وهناك لجان قضائية مختصة لا تتدخل فيها المحافظة لهذا الغرض وهناك العديد من المواطنين الذين أصبحوا حالياً يعرفون حصتهم من الأسهم التنظيمية».
بدوره قال المستشار القانوني في محافظة مدينة دمشق صادق حاج إبراهيم صادق: تم تشكيل لجان تقدير الأسهم وفق أسس واضحة وصريحة بحيث تكون نسبة الخطأ في مراحل العمل شبه معدومة. كما أتاح تشكيل لجان حل الخلافات لتثبيت الملكيات إمكانية الاعتراض أمام اللجنة أو مراجعة الجهات القضائية أمام محكمة الاستئناف «وذلك في حال ملاحظة المواطن لأي خطأ في حصة الملكية بهدف استدراك هذا الخطأ».
أما فيما يتعلق بنسبة توزيع الأسهم قال صادق: مجرد صدور الصكوك بالأسهم بإمكان المالك صاحب الأسهم البيع أو التصرف بها كما يريد.

تساؤلات الأهالي
من جهتهم تقدم الأهالي خلال الاجتماع بأسئلتهم واستفساراتهم إضافة إلى تقديم عريضة ببعض المطالب إلى محافظة دمشق وقع عليها كل من مختار ورئيس لجنة حي الإخلاص وأيضاً مختار حي المزة بساتين ورئيس لجنة البساتين تحدثوا فيها باسم أهالي وسكان الأحياء المشمولة بالمخطط التنظيمي رقم 101 وعن خوف جميع سكان منطقة خلف الرازي وكفرسوسة بأنه سيتم إخلاء السكان للبدء بالعمل بالبنى التحتية والطرقات، وبأنه سيتم إعطاء الشاغل بدل إيجار لحين الانتهاء من أعمال البنى التحتية وإنجاز السكن البديل، معتبرين أن هذا الحل غير ممكن نظراً لصعوبة إيجاد المنازل الفارغة سواءً بالمدينة أو بالأرياف نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها البلاد.
والتمست العريضة المقدمة تنفيذ عدد من الأمور أولها دراسة إمكانية تأخير تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة التنظيمية لحين إنهاء السكن البديل لعدم وجود مناطق خالية للإيجار نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها البلد الحبيب، وتأمين السكن البديل للسكان حسب محاضر الجرد والحصر التي قامت بها محافظة دمشق، إضافة إلى تأمين مساكن بديلة للمنذرين بالهدم حسب ما نص عليه المرسوم 66 وتسعير الأراضي وفق السعر الرائج.
وكرر الأهالي في عريضتهم المطالبة بألا يتم إخلاء أي أسرة قبل تأمين السكن البديل في نفس المنطقة منعاً لتشريد الأهالي وإبعادهم عن سكنهم الأصلي خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة.
إضافة إلى غيرها الكثير من المداخلات المباشرة التي تحدث بها المواطنون ووجهاء المنطقة.
ورداً على هذه التساؤلات قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني عبد الفتاح أياسو: هناك بدلات إيجار ستدفع قبل الإخلاء للشاغلين، وستكون المباشرة بتنفيذ البنى التحتية وفق برنامج زمني حدده المرسوم التشريعي 66، «ومبدئياً سيتم إخلاء نحو 1400 عائلة من المنطقة بعد إنذارهم في شهر أيار المقبل ومنحهم بدلات الإيجار كي لا يتم ظلمهم بناء على دراسة متكاملة للأسعار في جميع مناطق دمشق».
وعن خطة الإخلاء قال جمال يوسف: لابد في المرحلة الأولى من تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى وستكون مختلفة عن الخطط السابقة المعروفة، وهناك 16 شارعاً بين رئيسي وفرعي سيتم العمل عليهم، وكل ما يقع عليهم من إشغالات سيتم إنذارهم، وفي الوقت ذاته سيتم تحضير الشيكات المصرفية لمنحهم بدل الإيجارات قبل إخلائهم من بيوتهم.
وأكد يوسف أن المحافظة مضطرة لهذا الأمر ولكن لا يمكن تنفيذ السكن البديل في نفس المنطقة التنظيمية ومنحها للسكان إلا بعد عمليات الإخلاء لتسهيل القيام بالأعمال.
بدوره أكد أياسو أن جميع حالات الشاغلين والمالكين والمستأجرين والمفقودين وغيرها من الحالات الكثيرة سيتم الرجوع بها إلى السجل العقاري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنهاء أي لبس فيها.
وقال أياسو للأهالي: هذا المشروع هو لكم ولمصلحتكم في الحصول على سكن بديل ولائق والدولة والقيادة السياسية تبحث لكم عن التمويل لإشادة البنى التحتية والسكن البديل بقيمة تقدر بين 50 إلى 60 مليار ليرة سورية وهي تبذل كل جهدها لتأمين في هذا الجانب.
وأضاف: للأسف هناك البعض منكم يبحث في قضايا لا تصب في صالح الأهالي ولكن عليكم التفكير جيداً ومساعدة الدولة والفنيين وغيرهم للإسراع في إنجاز مشروعكم.
وختم بالقول: تأكدوا أن السوية الاقتصادية لممتلكاتكم ستتحسن بشكل كبير جداً، ولم نترك أي مجال كي يتحكم بكم التجار كما حدث في حالات تنظيمية سابقة تسببوا فيها بمشاكل للمالكين.
وخلال الاجتماع علمت «الوطن» من الأهالي أن هناك أكثر من 8000 عائلة سيتم إخلاؤها، وهم من ضمن المالكين الذين قاموا بتثبيت ملكيتهم في المنطقة التنظيمية، وهناك البعض ممن لم يتمكنوا بسبب الظروف الحالية من تثبيت ملكيتهم بعد خروجهم من بيوتهم بسبب الأحداث الحالية.. وهنا أكدت محافظة دمشق أن حقوقهم محفوظة بالكامل.
وسينال الأهالي بدل الإيجار كدفعات على سنتين متتاليتين وستكون دفعة السنة الثالثة على مراحل.

الوطن السورية