دام برس: غصوب عبود :

بين  المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الإنتاج الحيواني في تصريح للوطن  ان النمو الزراعي خلال الأزمة  يكون عادة اكثر استقرارا من النمو الذي يحدث في القطاعات الأخرى  ، حيث تتوسع العمالة الزراعية عادة أثناء الأزمة ، في الوقت الذي تنخفض فيه في القطاعات الأخرى ، ليعوض انتشار العمالة في قطاع الزراعة الانخفاض الحاصل في تلك القطاعات ، وتوفر الزراعة في هذه الحالة مأوى غير باهظ التكلفة ، وأغذية وعمالة للعمال العاطلين عن العمل العائدين من المناطق الحضرية في اوقات الأزمات ، والزراعة تعمل بمثابة شبكة أمان للعمال وغيرهم ممن فقدوا اعمالهم  اثناء الأزمة الإقتصادية  او ممن عادوا الى بلداتهم وقراهم من مدن كانوا يعملون بها  كما ان اتساع الأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفية يساهم في استيعاب العمال الذين يضطرون الى ترك المناطق الحضرية وخاصة اولئك الذين لم يعملوا في الزراعة منذ وقت طويل .  وبذلك تشكل الزراعة قوة حامية للأسرة من الأزمات .

وأكد قرنفلة أن النمو في القطاع الزراعي لا يتأثر مثلما يتأثر النمو في القطاعات الاخرى لأنه في حالة انخفاض الدخل لا يقل الطلب على المنتجات الزراعية ( لاسيما الاغذية ) بطريقة متناسبة . فالناس سَيُضَحّون بسلعٍ اُخرى مثل المُنتَجَات الصناعية والخدمات كي يضمنوا قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء ( او شراء ما يتيحه لهم دخلهم ) .

وفيما يتعلق بالإمدادات قد تَستَخدم قِطاعاتٍ اُخرى الائتمان والقروض بطريقةٍ مكثفة ، بينما نجد ان الزراعة / لاسيما اذا كان اصحاب الحيازات الصغيرة هم المشرفون عليها / تكون متسمةً بطابع التمويل الذاتي بصورةٍ كبيرة ، وبالتالي تكون اقلُ تأثراً بحالات نقصِ الائتمان والتمويل وعلاوة على ذلك فإن توفير التمويل للزراعة قد يدعمه المهاجرون الذين يعودون الى الريف من المدن التي تجتاحها حالات عدم الإستقرار المدني . وبذلك تلعب الزراعة دور الحامية للإقتصاد الكلي للبلاد .

وأضاف المهندس قرنفلة أنه عندما تترافق الأزمة بانخفاض قيمة سعر صرف العملة المحلية فإن ذلك يعود بالفائدة على الزراعة غالبا ، لأن المنتجات الزراعية تعتبر اكثر قابلية للتداول التجاري نسبيا ، مقارنة بقطاع الخدمات .

وطالب قرنفلة بوضع  سياسات لما بعد الأزمة  ، ترمي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتوافر الأغذية ، لدى أصحاب الحيازات الصغيرة ، لضمان النجاح  في الحد من نقص الغذاء حتى في حال انتشار الفقر على نطاق واسع ،  على أن تترافق تلك السياسات مع الحماية الاجتماعية و غيرها من التدابير الهادفة إلى زيادة دخل الأسر الفقيرة من أجل شراء الأغذية ، مما يكون له أثر إيجابي وفعال أكثر على التنمية الريفية من خلال خلق أسواق نابضة وفرص العمل فاسحة المجال للنمو الاقتصادي العادل.