دام برس:

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تأمين المتطلبات والمستلزمات المعيشية للمواطنين وتنمية الصناعات الوطنية وزيادتها كما ونوعا من أجل سد حاجة السوق المحلية والحد من الاستيراد.

وأشار الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة الاقتصادية المصغرة لمتابعة الواقع الاقتصادي إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني وتأمين مقومات ومستلزمات النهوض به ومواجهة التحديات والحرب الاقتصادية الظالمة ودعم القطاعات الوطنية التنموية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والمحاولات الجادة والناجحة لإعادة سعر صرف الليرة السورية إلى مستواه الحقيقي بالتوازي مع إنجازات وبطولات جيشنا الباسل والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة وفي ظل الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل لعقد مؤتمر "جنيف2" لحل الأزمة في سورية سياسيا.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أنه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة والمصرف المركزي للمحافظة على قيمة مدخرات المواطنين مبينا أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يأتي في مقدمة أولويات المصرف المركزي.

وأشار ميالة إلى أن الاستقرار الحاصل في سعر صرف الليرة الذي بدأ منذ نحو الشهرين ونصف الشهر يعود لإنجازات الجيش العربي السوري في محاربته للإرهاب والمجموعات المسلحة بالتزامن مع النجاحات التي تحققها الدبلوماسية السورية والاستقرار السياسي في المنطقة بعد اتفاق إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد حول الملف النووي الإيراني.

وأوضح حاكم المصرف أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي واللجنة الاقتصادية المصغرة ساهمت باستقرار الوضع الاقتصادي وإعادة العجلة الاقتصادية للعمل والإنتاج ولاسيما الصناعية حيث بدأ الصناعيون بإعادة الإنتاج في المعامل وعاد العديد من العمال إلى معاملهم ما يعطي مؤشرات مهمة وإيجابية تنعكس على سعر صرف الليرة السورية.

وبين ميالة أن جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي تصب في إطار استقرار سعر الصرف مؤكدا أن تبديل العملة ليس مهنة المواطنين وأن هناك مختصين بهذه المهنة وأنه من الأفضل للمواطنين الحفاظ على مدخراتهم بالليرة السورية. 

سانا