دام برس - فرح العمار:
من منا لا يستغرق الأن وقتاً طويلاً لكي يستقل وسيلة نقل تمكنه من الذهاب إلى عمله أو مكان دراسته، حتى البعض يفضل الصعود في الباصات دون الجلوس ليصل إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه سريعاً دون الإنتظار لوقت طويل، لذلك تعمل وزارة النقل على دراسة مشروع إصدار قانون يسمح للسيارات الخاصة بالنقل عن طريق التطبيق الإلكتروني، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع دام برس التقت المهندس وسيم مارديني مدير الإستثمار ونقل الركاب في وزارة النقل حيث قال:" يتم الأن دراسة مشروع يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق ".
وأضاف وسيم مارديني:" هذا المشروع يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بوساطة المركبات الخاصة بصورة قوننتها .وذلك عبر تطبيق إلكتروني يصدر عن شركات خاصة راغبة بالعمل ضمن سورية".

الحديث عن التطبيق
وأضاف المهندس وسيم:" هذا تطبيق يتم تحميله على الموبايلات ويسمح بالربط بين الشخص الراكب ومالك السيارة، وهي تجربة موجودة في العالم ولكن الحاجة لتطوير النقل ورفع سوية النقل داخل المدن، وإتباع وسائل التطور بالإضافة إلى استخدام الإنترنت الكثيف في سورية والتطور الملحوظ لشبكات الإنترنت داخل سورية من الممكن أن يساعد على تفعيل مثل هذا التطبيق ويجب أن نواكب هذا التطور بقطاع الإنترنت".

آلية العمل على التطبيق
وعن آلية العمل قال وسيم مارديني :" آلية البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني ستكون باستخدام السيارات السياحية الخاصة، بحيث لا يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما عن طريق صاحب السيارة،ولا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة، بالإضافة إلى أن البرنامج وآلية عمله تتيح تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يتيح إمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة".

فوائد هذا التطبيق
وأشار وسيم مارديني إلى أن:" فوائد التطبيق بأنه يساعد على تأمين مصدر دخل إضافي للسيارات الخاصة، بالإضافة إلى أنه أصبح أحد الوسائل في التغلب على أزمة النقل بين المدن أثناء الذروة والإزدحام، وأيضاً باستخدام هذا التطبيق نستطيع توفير المازوت أو البنزين، ولن نستهلك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك سيوفر هذا التطبيق دخلاً إضافياً لصاحب السيارة، مما سيشجع شريحة كبيرة من أفراد الشعب على مختلف مستوياتهم باستخدامها وبأسعار محددة يتم إعلام الأجرة للمواطن والمركبة وموافقتهم عليها، لأنه ونتيجة للظروف التي مرت بها سورية أصبح هناك نقص في وسائل النقل العامة التي تتضمن الباصات والتكاسي والمكاري وزيادة كبيرة في عدد السكان وبالتالي التنافسية التي كانت تقدم جودة أعلى لم تعد موجودة".

وأوضح المهندس مارديني أن تدخل القطاع الخاص في النقل شكل حلاً لأزمة السير وأيضاً إمكانية توفير دخل إضافي للمواطنين الذين يملكون سيارات خاصة مع وجود الأمان الكامل نظراً للربط بين السيارة والسائق مع الجهة التي تقوم بتشغيل التطبيق والتي تعطي المعلومات الكاملة عن السيارة والسائق للأشخاص الراغبين بطلب تكسي عن طريق التطبيق وبالمقابل يتم إعطاء معلومات الشخص الراغب بطلب تكسي للسائق".

من سيمتلك التطبيق
وأكد وسيم مارديني أن:" وزارة النقل ليست هي من ستقوم بإصدار التطبيق وإنما تقوم على دراسة تشريع لمنح ترخيص للشركات التي تمتلك التطبيق، ويوجد سيارات تعمل الأن بصورة تجريبية وليست مرخصة ولا تؤثر على عمل السيارات العامة نهائياً لأنها لا تعمل بصيغة منتظمة ويولد لدى السيارات العامة حافذ بأن ترفع من جودة خدماتها".

كيف يمكن للمواطن الإطلاع على التطبيق
وأوضح مارديني أنه:"  فيما يخص الراكب بمجرد اشتراكه بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة فيها المعلومات الأساسية، بالتالي سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات مع العلم ان التطبيق موجود في أغلب دول العالم، ويمكن أن يوفر هذا التطبيق الراحة لمستخدميه، لأن التطبيق ناجح في عدة دول عالمية ونتمنى أن يحقق النجاح في سورية".

وأشار وسيم مارديني أن:" موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح تم التركيز  على الجاهزية الفنية للسيارة حتى تم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق، فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، والأهم تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون التسعيرة المناسبة التي ترتقي لواقع أجور النقل .

ونوه المهندس وسيم مارديني في نهاية حديثة أن:" كل سيارة ستكون مزودة بجهاز GPRS لتحديد المواقع لضمان أمن الراكب بالإضافة لوجود المعلومات التفصيلية لمالك السيارة مما يوفر الأمان والإطمئنان لدى الراكب والسائق".