معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدام برس: الإعفاء من مؤونة الاستيراد يؤمن انسيابية السلع ووفرتها وانخفاض سعرها في الأسواق
دام برس-هاني حيدر:
في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، ونظراً لأهمية القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء ووزارة الأقتصاد والتجارة الخارجية في النهوض بواقع قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق، فقد أقر مجلس الوزراء جملة من القرارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ومنها الإعفاء من مؤونة الاستيراد، وللحديث أكثر عن هذا القرار دام برس التقت السيد بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
حيث قال السيد بسام:" بالنسبة لموضوع الإعفاء من مؤونة الاستيراد هو لا يقصد به الإعفاء من كامل المؤونة لان المؤونة هي عبارة عن 40% من قيمة السلعة المستوردة بالنسبة لإجازة الاستيراد، وهي عبارة عن جزئين الأول 25% يتم إيداعه لمدة شهر وبعد هذا الشهر يستطيع المستورد إعادة الأموال التي أودعها، والجزء الثاني هو 15% وهذا يتحرر بعد أن يأتي المستورد بالسلعة والبيان الجمركي، والإعفاء يتم على نسبة ال25% لكي تتأمن أنسيابية السلع للسوق ووفرتها بما يؤدي الى تخفيض السعر في السوق".
وأكد حيدر أن الإعفاء يتم للسلع الغذائية الأساسية ( السكر، الشاي، الرز، الطون، السردين، البن، والأدوية ومستلزمات صناعة الأدوية والمتةوغيرها ).
وأشار معاون وزير الاقتصاد إلى أن هذا القرار يهدف لحماية العملة المحلية في وجه القطع الأجنبي ويعزز التعامل مع المصارف السورية ويؤدي إلى الحد من عمليات التهرب الضريبي ويؤدي الى تعزيز العمل مع المصارف المرخصة الوطنية العامة والخاصة.
وبخصوص إيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من المؤونة أكد حيدر أن الجهات العامة ليس لها علاقة وغير مستهدفة، ومستوردات القطاع العام غير خاضعة لموضوع المأونة ولها طرق آخرى لتأمن مستورداتها من خلالها.
وفيما يخص فحص المستوردات أوضح السيد بسام أن فحص المستوردات شيء تلقائي وطبيعي وإجباري ويتم الفحص حسب المواصفات القياسية السورية ، ويتم عبر الموانئ ومخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وهيئة الطاقة الذرية، ويتم فحص كل سلعة حسب نوعها فإذا كانت غذائية تذهب إلى مخابر وزارة التموين وإذا كانت سلعة زراعية تذهب إلى مخابر وزارة الزراعة، وبالتالي الكشاف الجمركي لا ينظم البيان الجمركي حتى يصله نتيجة التحليل وإذا كان هنالك شك في التحليل يتم إرسال السلعة إلى عدة مخابر حتى يتم التأكد من سلامتها.
اقرأ أيضا ...
