دام برس-هاني حيدر:
تعرض القطاع الزراعي خلال الأزمة إلى أضرار كبيرة بلغت مليارات الدولارات إلا أنه استمر بإنتاج السلع الزراعية نتيجة صمود المزارعين وإصرارهم على العمل، وتعد سياسات الدعم أحد أهم روافع النهضة الزراعية والركيزة الأساسية التي ساهمت إلى جانب البحوث العلمية الزراعية في تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والإنتقال من الندرة إلى الوفرة وتحقيق الإكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية.
وللحديث عن استراتيجية الدعم الزراعي الذي أقرته وزارة الزراعة مؤخراً، دام برس التقت المهندس رائد حمزة مدير مركز السياسات الزراعية.

استراتيجية الدعم الزراعي
في الحديث عن هذه الاستراتيجية قال المهندس رائد:" نظراً لأهمية القطاع الزراعي في تأمين السلع الغذائية والمواد الأولية للتصنيع الزراعي وبأقل التكاليف خاصة في هذه الظروف، أكدت الحكومة على زيادة دعم هذا القطاع ووضع آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وبناء على هذه التوجهات فقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء على استراتيجية الدعم والتي تضمنت الاستمرار وزيادة حجم الدعم بهدف استنهاض القطاع الزراعي بكافة مكوناته النباتية والحيوانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي وخفض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات الزراعية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية خاصة فيما يتعلق بتحسين دخل المنتجين الزراعيين وتحسين سبل معيشتهم".

وأضاف حمزة "تتضمن الاستراتيجية الاستمرار بدعم المحاصيل الهامة وخاصة القمح والقطن وتنظيم وتشميل المشاريع والصناعات الزراعية ببرامج دعم فوائد القروض مع مراجعة شاملة للضرائب والرسوم المفروضة على المشاريع الزراعية، وإعادة تفعيل دور صندوق تداول الأعلاف لما له من أهمية في تنمية قطاع الإنتاج الحيواني، وكذلك تتضمن الاستراتيجية دراسة إعفاء استيراد الجرارت والأدوات والعدد الزراعية من الضرائب والرسوم".

 أهداف استراتيجية الدعم وآلية العمل بها.
أكد المهندس رائد أن استراتيجية الدعم اعتمدت بشكل أساسي على تنويع أشكال الدعم بحيث تحقق الأهداف التالية وهي:
1) تحقيق مستويات عالية من الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج خاصة السلع الأساسية وزيادة الاعتماد على الذات.
2) زيادة تنافسية المنتجات الزراعية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج.
3) الاكتفاء الذاتي من طيف واسع من المنتجات النباتية والحيوانية.
4) المحافظة على استدامة استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه.
 5) ‌ تأمين المواد الأولية لمعامل التصنيع الزراعي.
6) زيادة مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي والصادرات.

وأشار حمزة إلى أنه "لتحقيق تلك الأهداف فقد تضمن آلية الدعم ما يلي:
1: الاستمرار بتقديم الدعم السعري للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – القطن- التبغ – الشوندر السكري).
2: الاستمرار بدعم مستلزمات الإنتاج: البذار المحسن – والأسمدة الموزعة عن طريق المصرف الزراعي التعاوني – ومستلزمات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية.
3: إعادة النظر بقيم الدعم التي يقدمها صندوق الدعم الزراعي لبعض المحاصيل بناء على التكاليف الفعلية.
4: التأكيد على دعم التصنيع الزراعي والطاقات المتجددة وتصدير المنتجات الزراعية.
5: دعم الممارسات الزراعية الجيدة خاصة الزراعة الحافظة.
6: منح قروض طويلة الأجل بفوائد مخفضة (4-6) % ، وإعطاء فترة سماح مناسبة بهدف: إقامة معامل تصنيع منتجات حيوانية ( ألبان ـــ أجبان ــــ لحوم مصنعة)، وإقامة معامل تصنيع أعلاف.
7: الاستمرار بدعم الكهرباء والمحروقات المقدمة للقطاع الزراعي بهدف تخفيض التكاليف.
8: إعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لإقامة منشآت تصنيع المنتجات الحيوانية من كافة الرسوم والضرائب.
9: إعادة تفعيل صندوق تداول الأعلاف.
10: الاستمرار بتقديم الدعم للخدمات البيطرية والارشادية والبحثية.
11: الاستمرار بتعزيز وتفعيل مشاريع التنمية الريفية من خلال الاستمرار بالمشروع الوطني للزراعات الأسرية والتربية الأسرية للدجاج البياض، ودعم شراء بكاكير الأبقار، ودعم إعادة إحياء تربية دودة الحرير الطبيعي.

وبيّن حمزة أن الاستراتيجية دعم تراعي المتضررين من الحرب التي فرضت على القطر والتعويض عن خسائرهم ولو بشكل جزئي بما يساعدهم على العودة إلى النشاط الإنتاجي كما تدعم إنتاج المواليد المحسّنة من الحيوانات الزراعية لاستعادة الخسارة في القطيع التي تكبدها قطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الحرب

الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
أوضح مدير مركز السياسات الزراعية أنه " تشارك في تنفيذ الاستراتيجية كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر صندوق دعم الإنتاج الزراعي والمديريات المعنية بالخدمات الفنية كالإرشاد والوقاية والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، وتشارك كذلك وزارة المالية عبر خدمات المصرف التعاوني الزراعي، كما تشارك وزارتي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية من خلال تقديم الكهرباء الزراعية والمازوت المدعومين، إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال ما تقدمه لدعم الصادرات وبرنامج دعم الإنتاج المحلي.
تاريخ بدء العمل بالاستراتيجية
في هذا السياق قال المهندس رائد :"بالنسبة لتاريخ بدء العمل بالاستراتيجية يجب التنويه إلى أن الحكومة استمرت بتقديم الدعم الزراعي خاصة الدعم السعري للمحاصيل الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج كالبذار المحسن وتنفيذ حملات التلقيحات والمعالجات السريرية والتحصينات الوقائية للثروة الحيوانية بشكل مجاني، كذلك الخدمات الأرشادية والبحثية  إضافة إلى استئناف عمل صندوق دعم الري الحديث من خلال دعم تكاليف شبكات الري الحديث بنسبة  60% للشبكات الممولة نقداً، و50% للشبكات الممولة بقروض، والاستمرار بدعم الطاقة من كهرباء ومازوت.   كذلك قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بدعم الأسر الريفية من خلال عدة برامج كالزراعات الأسرية وتقديم القروض للصناعات الزراعية الأسرية".
وأكد حمزة أن الاستراتيجية أتت لتؤكد على الاستمرار بتقديم وتنفيذ سياسة الدعم وزيادة مفردات الدعم كدعم الممارسات الزراعية الجيدة وتقديم القروض الزراعية بمعدلات فائدة منخفضة لإقامة معمال التصنيع الزراعي ومعامل أعلاف.

وختم السيد رائد حديثه  بالإشارة إلى أن الحكومة أوصت على ضرورة تقديم الدعم لكامل سلسلة الإنتاج أي دعم  باقي القطاعات في السلسلة الإنتاجية والمتضمنة (التصنيع الزراعي ــــ التسويق الداخل والخارجي) ولذلك جاءت الاستراتيجة لتركز –في إطار إجراءات الدعم الحكومي – على كامل السلاسل السلعية وضمن إطار جامع موحد.