دام برس-هاني حيدر:
 تعتبر الشركة العامة للبناء و التعمير من الشركات الوطنية الرائدة على مستوى القطر والتي لها آلية إدارية وفنية رشيقة ومرنة وتمتلك من نقاط القوة ما يؤهلها لتحقيق معايير الشركات الحديثة والمتطورة والمتمثلة في تحويلها إلى شركة فعالة ومنافسة لتلبية احتياجات وتوقعات الزبائن في سوق المقاولات وتنفيذ المشاريع الهامة والاستراتيجية بأحدث الطرق العالمية، وللحديث أكثر عن الشركة التقينا مع المدير العام المهندس عامر هلال حيث قال:" أٌحدثت الشركة بموجب المرسوم /169/ لعام 2003 بعد دمج عدة شركات وكان لها دور هام وفعال في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية الهامة في القطر العربي السوري على مدى تاريخها العريق من (سدود, أبنية حكومية, جامعات, مشافي, أبنية سكنية ...الخ)  و من أهم سماتها دقة التنفيذ وجودته وسرعة الانجاز.
رؤية الشركة:
أوضح المهندس عامر أن "رؤية الشركة تتلخص في أن تكون الشركة الأولى الرائدة والمتميزة في المجال الإنشائي على مستوى القطر وتكون في مصاف الشركات العالمية، وتصبح الخيار الأفضل في قطاع المقاولات العامة في القطر والمنطقة من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية وبتقنيات حديثة وفق معايير الجودة العالمية، وتكمن رسالتها في أن تساهم بتعزيز التنمية العمرانية في محافظات القطر من خلال تنفيذ المشاريع المدنية السكنية والمتعلقة بالمؤسسات والأعمال والأسواق حسب خطط المؤسسات الحكومية ذات الصلة".
وأضاف هلال " وتسعى الشركة لأن تساهم في تعزيز التنمية الإقتصادية الوطنية من خلال زيادة العائد المالي الناتج عن تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وأقل الموارد وتحقيق الربح، وأن تساهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتحسين الوضع المادي والمعيشي من خلال تأمين فرص العمل للعاملين والفنيين والإداريين وأن تحقق الريادة في تنفيذ المشاريع بأعلى مقاييس الجودة والسلامة، والنمو المستمر لبناء مستقبل أفضل".

أهداف الشركة:
أكد الأستاذ عامر أن أهم أهدافها أن تكون الشركة الأكثر احترافاً والشركة الأكثر نمواً في تنفيذ المشاريع وتعزيز قدراتها الإدارية والمالية والفنية وتعزيز دور الشركة في دراسة وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار و المشاركة في الأبحاث العلمية للتشييد السريع والأعمال الخاصة كالأعمال البحرية وتدوير نواتج الهدم من خلال تطوير تكنولوجيا الأعمال وتوطين الصناعات التي تخدم عمل الشركة في المرحلة المقبلة.
وتابع هلال" من أهداف الشركة أيضاً السعي إلى توطين تقنيات التشييد السريع وإدخال تقنيات البناء الحديثة في بناء وتدعيم المنشآت و تحقيق النمو المستمر وتنويع مصادر الدخل  من خلال تطوير المراكز الانتاجية باتجاه أعمال متنوعة وبمواصفات عالمية حديثة وتقنيات متطورة تؤمن حاجة السوق وتطوير وتوسيع أنشطة الشركة وذلك لتمكينها من المنافسة في السوق المحلية والعالمية وتسويق هوية وصورة الشركة محلياً وخارجياً ومن أهم قيمها الإلتزام والثقة وتعزيز روح العمل الجماعي وتحقيق معايير الجودة والسلامة، والتركيز على رضا الجهات صاحبة المشاريع و التميز التشغيلي وتعزيز المسؤولية الإجتماعية".
أعمال الشركة المنفذة:
بيّن المدير العام للشركة أن الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع البارزة والمميزة والعاجلة في القطر وفقاً لأحدث أنظمة البناء والتشييد والعمارة الحديثة وشملت هذه المشاريع جميع أنواع المباني الحكومية والسكنية بما فيها تشييد الأبراج السكنية والمستشفيات ومشاريع الكليات والجامعات والمراكز التجارية ومحطات المعالجة والبنى التحتية والإنشاءات بمختلف تخصصاتها.
وأضاف هلال " بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل الشركة منذ الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه حوالي (91) مليار ليرة سورية موزعة (12.145) مليار ل.س في العام 2016 و(20.738) مليار ل.س في العام 2017 و(39.117) مليار ل.س في العام 2018 و(19) مليار ل.س حتى بداية ايلول 2019وذلك في مؤشر واضح على تقدم وزيادة إنجاز الشركة  وتحقيق الربح في معظم الفروع وذلك بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري وزيادة مساحات المناطق المحررة على كامل مساحة الوطن".

أهم المشاريع التي تنفذها الشركة حالياً:
 أكد المهندس عامر أن أهم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً تعود للقطاع العام وهي "مشاريع ذات ضرورة وطنية وتتضمن مشاريع السكن الشبابي في دمشق والسويداء وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية ومشروع إكثار البذار في حلب، ومشروع تجريف وحفر ونقل الفوسفات في خنيفيس، ومباني في جامعة البعث بحمص والمعهد الفندقي في قدسيا واعادة تأهيل كلية الحقوق في جامعة دمشق وفي جامعة حلب ومشفى الجامعة بحلب ومدارس في مختلف المحافظات، ومباني حكومية مثل التأمينات الإجتماعية في اللاذقية ودمشق وعدرا ومكاتب السيارات في اللاذقية والتفريعة السككية في المدينة الصناعية في حسياء وإعادة تأهيل المشافي مثل مشفى كفر بطنا ومشفى الكسوة ومشفى الوليد في حمص ومشفى الباسل بطرطوس وتنفيذ مشفى شهبا في السويداء ومبنى قصر العدل والمجمع القضائي بالسويداء ومحطات معالجة في مصياف والقليعة الدلبة بطرطوس و كفر رساس في السويداء والمجمع التنموي في عرب الملك في جبلة، ومخابز عائدة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومشاريع سدات مائية ومبنى اتحاد العمال بطرطوس ودار التوقيف بعدرا  ومشاريع ترحيل الأنقاض في دوما ريف دمشق".
وأكمل هلال "كانت الشركة في مقدمة الشركات الإنشائية العامة المساهمة والفعالة في بتنفيذ مشاريع في محافظة دير الزور بعد تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري بما يساهم في تأمين الخدمات للأخوة المواطنين وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في المحافظة، ومشاريع مختلفة على إمتداد مساحة الوطن مع التنويه أن حجم هذه المشاريع لا يلبي طموح الشركة بالمقارنة مع إمكاناتها وقدراتها الآلية والبشرية وتطمح لأن تكون خطتها تتجاوز الأربعين مليار ليرة سورية على الأقل، حيث تمتلك الشركة كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والهندسية والفنية والإدارية والمكاتب والمعدات والآلات والسيارات ومباني في كافة المناطق بالقطر بالإضافة إلى الورش والمستودعات الداعمة لنشاط المقاولات، والتي توفر لها قاعدة أساسية للدخول في العديد من المشاريع وتنفيذها في آن واحد، إلى جانب أطقم المهندسين والفنيين والعمال المهرة الذين تم تأهيلهم لتنفيذ ماتعاقدت الشركة على تنفيذه بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد".
 الصعوبات التي تواجه عمل الشركة :
للحديث عن الصعوبات التي تواجه الشركة قال المدير العام للشركة أنها :"تأثرت معظم الفروع بالظروف التي يمر بها وطننا نتيجة الحصار الإقتصادي والاعتداءات الإرهابية المسلحة وتأثير ذلك على مجمل نشاط الشركة وسير العملية الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً حيث تجلى ذلك في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الإرتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد بشكل عام نتيجة الظروف الحالية وعدم استقرار السوق لارتفاع سعر القطع الأجنبي والذي انعكس بشكل عام على تأمين المواد مما أدى إلى عدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم وانعكاس ذلك على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة بالخطة نتيجة العقوبات المفروضة على القطر".
وتابع المهندس عامر " من الصعوبات أيضاً عدم تطبيق فروقات الأسعار بشكل كامل وفق الأسعار الرائجة في معظم المشاريع، بالاضافة إلى عدم تطبيق التوازن السعري للمشاريع المتعاقد على تنفيذها أو المتوقفة أو التي لم يباشر بها من قبل شركات الانشاءات العامة اعتباراً من 1/11/2016  وعدم حصول الشركة إلا على جزء بسيط من مستحقاتها، والأثر السلبي لذلك في تأمين السيولة المادية للشركة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وقِدم الآليات الهندسية والإنتاجية وارتفاع كلف اصلاحها مع التنويه إلى أن جبهات العمل التي نقوم بتنفيذها متعددة وتعود في مجملها الى القطاع العام ضمن خطة سنوية للعام 2019 تقدر بــ(27) مليار ليرة سورية وهي غير كافية بالقياس الى الإمكانات والقدرات البشرية والفنية الموجودة في الشركة مع نقص كبير في جبهات العمل في المنطقة الساحلية وخاصة اللاذقية".
 حجم الأضرار التي تعرضت لها الشركة:
 أوضح الأستاذ عامر أن "حجم الأضرار التي تعرضت لها فروع الشركة تتحاوز (21) مليار ليرة سورية وذلك نتيجة الأعمال الإرهابية المسلحة وتخريب المراكز الإنتاجية ومقرات بعض الفروع وسرقة الآليات وتخريبها وحرقها وهي لا تشمل كافة الأضرار للفروع في محافظات دير الزور ودرعا والرقة والحسكة وحلب لحين الحصول على بيانات دقيقة من تلك الفروع".
وأضاف خلال "استطاعت الشركة و بجهود كبيرة من كافة العاملين بها على تنفيذ الخطط الإنتاجية المقررة لها و تذليل بعض الصعوبات بإعادة الثقة مع كافة الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزاماتها مع الموردين وتلافي ما أمكن من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كافة الظروف الصعبة وعملت جاهدة على تطوير و توسيع أنشطة الشركة وذلك لتمكينها من المنافسة و زيادة الثقة بالشركة ونمو أعمالها من خلال إدارات ديناميكية فعالة ومؤثرة تسعى إلى التحسين المستمر و تلبي احتياجات و توقعات الزبائن وتطوير خبرات الشركة في مواضيع التدعيم والصيانة من خلال التعاون مع الجامعات والشركات المتخصصة".
الدعم الحكومي المقدم والمطالب به:
في هذا السياق أكد المهندس عامر أن الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان لم تدخر جهداً في تقديم الدعم للشركات الإنشائية والتي كان لها الدور الأكبر في بناء سورية بكل مرافقها من بنى تحتية ومنشآت عامة وسدود وشبكات ري وضواحي سكنية تدل عليها الصروح القائمة التي تشكل في قسم كبير منها تحفاً معمارية وإنشائية، مما يؤكد على أن قطاعنا العام الإنشائي قادر إذا ما أعطي الصلاحيات الكافية التي تتيح له العمل بعقلية القطاع الخاص  على تحقيق الأهداف المطلوبة منه في مرحلة إعادة الإعمار"
 وأكد الأستاذ هلال أنه حتى يتحقق ذلك لابد من تحقيق مجموعة من المتطلبات أولها تحديث البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لعملها، وثاني تلك الأولويات تخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها شركات الانشاءات العامة والتي تشكل الديون المترتبة عليها للقطاعين العام والخاص أهم تلك الأعباء وإيجاد آلية لإطفاء تلك الديون أو جدولتها وتقديم الدعم المالي للشركات بما يؤمن السيولة الكافية التي تمكنها من تحقيق خططها".
الجدير بالذكر أن للشركة عدة فروع موزعة على كامل مساحة القطر ، وقد حدثت وطورت الشركة أصولها خلال السنوات الأخيرة لتلبية النهضة العمرانية المتوقعة خلال الفترة المقبلة من إعادة الإعمار.