دام برس – دمشق- أيمن دوري :
 كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عبر تصريح خاص لدام برس عن جملة أعمال تقوم الوزارة بالعمل عليها وذلك رداً عن الاتهامات التي تنسب للوزارة بعدم قيام الأخيرة بأي انجاز خلال الفترة الماضية .

واضافت سفاف بأن الوزارة تقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي الأول الذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في مدرج وزارة التنمية الإدارية والذي يستهدف تعزيز القدرات القيادية للمديرين العامين في الجهات العامة ليكونوا أذرعاً داعمة في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.  
كما يهدف البرنامج ايضاَ إلى صقل مهارات المديرين العامين في المؤسسات والشركات والهيئات والمراكز العامة بما يؤمن متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويحقق التميز في أداءهم من خلال تطوير معارفهم وتنويع مصادر خبراتهم المعرفية وتوفير كل ما يلزم لضمان التحسن المستمر في أداء مؤسساتهم ..
وعن  القانون الجديد الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في الثامن عشر من الشهر الجاري بينت سفاف  أهمية ذلك القانون والمتضمن /35/ مادة تخص مهام واختصاصات وزارة التنمية الإدارية، وهيكلها الوظيفي ، و القانون يأتي بعد اربع سنوات من إحداث وزارة التنمية الإدارية وبعد سنة من إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري . ومايعنيه ذلك من جدية وإصرار لدى القيادة السياسية في سورية لتنفيذ الإصلاح الإداري بشكل كامل، فهذا القانون هو قيمة مضافة حقيقية في مسيرة عمل وزارة التنمية الإدارية لجهة تمكين الوزارة من تنفيذ مهامها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وإحداث المراكز المكونة لبنية المشروع، وهو أيضاَ نقلة نوعية بحكم ماتضمنه من فقرات جد متقدمة بشأن إلغاء الفجوة التي كانت موجودة سابقاً بين أهداف وزارة التنمية ومهامها على المستوى الاستراتيجي وبين الآليات ومتطلبات العمل على المستوى التنفيذي..
وأكدت سفاف أن الوزارة عملت الكثير على مستوى البرامج  حيث نفذت وزارة التنمية الإدارية أيضا برنامجاً باسم " برنامج الجدارة القيادية " الذي استهدف شاغلي الوظائف القيادية الوسطى والعليا في الجهات الهامة، وبدأ تنفيذه في شباط 2018 بدورة " دمشق الأولى " استهدفت المدراء المركزيين وفق شروط محددة وقابلة للقياس للترشح لاتباع البرنامج، تلاها دورة استهدفت السادة معاوني الوزراء..
و استعرضت سفاف أهم الأهداف التي سعى إليها برنامج الجدارة
- دعم النخب القيادية، وتعزيز قدرات شاغلي الوظائف القيادية ابتداء من مستوى الإدارة الوسطى..
- تمكين وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب من خلال اجتيازه عملية الاختبار والتقييم وقياس القابلية الوظيفية لاستلام الوظائف القيادية في الدولة.
- تأسيس حواضن للكفاءات القيادية المؤهلة تأهيلا عالي المستوى

ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث «مركز خدمة الموارد البشرية» ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في «رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة».‏
ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في «وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها».‏
وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى «مركز القادة» ويهدف إلى «تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة» بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية «تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء».‏
ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى «إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية» بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل «الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين».‏
بينما تشير المادة الـ 23 إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها «تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين».‏
كما يتم وفقا للمادة الـ 28 إحداث «الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري» ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.