دام برس - نور قاسم :
تساؤلات كثيرة طُرحت حول المفاضلة .. العديد من الصفحات تحدثت عن ارتفاع في رسوم التسجيل .. تصريحات حول المعاهد التقنية والمهنية ومسببات البطالة بالرغم من تخريج كميات كبيرة كل عام من هذه المعاهد.
دام برس طرحَت هذه القضايا في نقاشٍ مفصّل مع معاون وزير التعليم العالي المختص بشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور.
بدايةً حول ما تتناقله الصفحات من ارتفاع لرسوم التسجيل أجاب د.رياض: "مسألة رفع رسوم التسجيل غير مطروح أبداً في وزارة التعليم العالي، تمَّ رفع هذا الأمر منذ سنتين بنسَب معينة ولكن حتى تاريخ الآن لم يُطرح هذا الموضوع".
ولفتَ إلى أنه في حال تمَّ طرحه فهو يُدرَس في البداية ضمن وزارة التعليم العالي ومن ثمَّ يُقدَّم إلى مجلس التعليم العالي لمناقشة كيفية الزيادة ودراستها من كافة النواحي كأن تكون معممة على كافة الاختصاصات أو على اختصاصات محددة ، أو على التعليم الموازي فقط.
مشيراً إلى أن هنالك عشرات الأنواع من الرسوم وإلى الآن لم يُناقش المجلس الأعلى هذه الأمور لأنها لم تُطرح مجرد طرح حتى.
وعند استفسار دام برس إن كان هذا الأمر سيتم في العام القادم كما ذكرَت عدة وسائل إعلامية إلا أنه نفى هذا الأمر.
وعن المفاضلة لهذا العام استفسرت دام برس عن سبب ارتفاع المعدلات بالمقارنة مع السنوات الماضية، ونقلَت له هموم الطّلاب وشكواهم وخاصةً بعد أن كانوا متأملين بانخفاض العلامات في المفاضلة العامة الأولى ليُفاجئوا بنتيجة المفاضلة العامة الثانية. فأجاب: "الحدود الدُّنيا النهائية للاختصاصات المختلفة يتعلّق بأكثر من عامل، فالعامل الأول هو أعداد الطلاب الذين يُقبلون على هذا الاختصاص، والعامل الثاني هو تغيّر علامات الطلبة مقارنةً بالعام الماضي".
لافتاً إلى أن عدد الطلاب الذين بلغت معدّلاتهم من 1800 وما دون أكبر بالمقارنة مع السنة الماضية لذلك لا بدّ من أن ترتفع الحدود الدُّنيا ضمن هذه الشرائح، فالعرض قليل والطلب كبير.
مؤكداً على أن من يحدد المعدلات هي مدخلات الطلاب وليست الوزارة، وأضاف "الوزارة لا تستطيع حصر جميع المتقدمين في الاختصاصات العُليا فيوجد هنالك معاهد لا بدَّ أن يتمَّ توزيع الطلاب عليها وتبعاً لذلك تمّ تخفيض أعداد القبول هذا العام في هذه الاختصاصات بما يتناسب مع أعداد الطُّلاب".
وأشار إلى أن التعليم التقاني والمعاهد مهمة جداً لاقتصاد البلد أكثر من الهندسة ، وكنسبة عالمية بالحد الأدنى يجب أن يقابل كل مهندس ثلاثة مهنيين أو تقنيين سواءً خريجين معهد مهني أو ثانوية مهنية، مع إمكانية وصول هذا الحد إلى ثمانية مهنيين مقابل مهندس.
استفسرت دام برس حول الشكوى التي تقدّمت من عدد من الطلاب بخصوص وضع الطلاب في معاهد صناعية ضمن منطقة القابون على اعتبار أنها كانت في رغباتهم الأخيرة فوضعوها كعادة جميع الطلاب لملئ الفراغ وليس لأنها رغبتهم الفعلية فكان رده: "بالنسبة لإشكالية المكان هذه غلطة الطالب ،فمن المفروض أن يدرس كل رغبة وضعها من البداية للنهاية وأن يكون لديه احتمال بأن الرغبة الأخيرة ستكون من نصيبه".
موضّحاً أن المعاهد في القابون تابعة لوزارة الصناعة وهي واقعة على دوار القابون في الكراجات عند سيرونيكس وتعَد أقرب من المعاهد الموجودة على طريق المطار ومواصلاتها مؤمنة، منطقة ضمن دمشق ويعتبَر مركز مهني كبير.
مشيراً إلى أن ميزة المراكز لدى وزارة الصناعة بأن ورش العمل موجودة داخل المركز، يتوفر فيه مركز كيميائي ومركز صناعي.
وأضاف: "نحن في وزارة التعليم العالي وزّعنا على الطلاب دليل ملوّن بلغة بسيطة، ذكرنا فيه كل معهد وقدّمنا فيه شرح حول كل اختصاص وأين عنوانه بالتفصيل، وذكرنا كافة التفاصيل حول المفاضلة وأيضاً كافة هذه التفاصيل موجودة في موقع الوزارة وموقع المفاضلة على الانترنت إلا أن الطلاب للأسف لا يقرئون".
وأضاف القول: "نحن طوّرنا بطاقة المفاضلة بحيث أن الطالب عندما لا يُكمل الرغبات المطلوبة فسوف تصدر من البطاقة ملاحظة (انتبه لا يحقُّ لك التسوية لاحقاً) وبالرغم من ذلك تأتي إلينا الكثير من الشكاوي بهذا الخصوص ، فلو أن الطالب أو أهله ينتبهون قليلاً لوفروا على أنفسهم الكثير من العقبات".
وعند استفسار دام برس حول صحّة تصريحاته الأخيرة التي قال فيها بأن سورية لا تولي اهتماماً بالمعاهد التقنية والمهنية وبأن خطوة ربط المعاهد بالجامعات وبعدد من الوزارات لم تكن موفقة. فأكد على صحة ذلك وأرجع هذا إلى وجود خلل معين ، بحيث أن الوزارات عندما تعلن عن مسابقات للأسف تخفي الكثير من الاختصاصات المهنية الهامة، بحيث يتم توظيف المهندسين بدون توظيف الخريجين المهنيين.
وأشار إلى انعدام التعاون بين مؤسسات سوق العمل بقطاعيها العام والخاص مع مؤسسات وزارة التعليم العالي.
 وأضاف: "في سوق العمل لا يوجد عندهم فكرة بأن لدينا معاهد تخصص في البنوك والتأمين فسيتجرّون عمالة من لبنان والأردن ويدفعون لهم بالعملة الصعبة مع أن هذه العمالة موجودة لدينا، وفي كل عام نعمم عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة بأنه لدينا هذه الاختصاصات ولكن دون فائدة".
وعند استفسار دام برس حول سبب عدم تعاون سوق العمل مع وزارة التعليم العالي وهل كان هنالك محاولات سابقة من الوزارة للسعي بهذا الأمر؟
فأجاب: "نحن ننادي دائماً بالتعاون مع سوق العمل ولكن التجاوب بشكل محدود وهنا تكمن المشكلة، فسوق العمل في سورية غير واضح وغير موصَّف بشكل دقيق، فيوجد لدينا سوق عمل كبير حكومي بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء، ولدينا سوق عمل خاص يعتمد بشكل أساسي على عمالة غير مؤهلة بشكل كامل ويقوم بتأهيلها أو يعتمد على أشخاص من المحيط القريب العائلي، وبالتالي لا يتم الاعتماد على الكفاءات المتوفرة".
وأوضح بأن التعليم التقاني يوجد فيه مرونة كبيرة وليس كما هو في التعليم الأكاديمي، فالتعليم التقاني يتبَع إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي وعملية إعداد الخطط وافتتاح الاختصاصات لا يحتاج إلى مراسيم وإنما إلى قرارات وبالتالي يمكننا أن نحدِث اليوم اختصاص معين تبعاً لحاجة أحد الشركات ونخرّج حوالي 1000 طالب على مستوى سورية وعندما يكتفي سوق العمل منهم نوقف القبول على هذا الاختصاص لنفتتح اختصاصات أُخرى تبعاً لطلب السوق.
 وأكد القول: "الذي يهمّنا هو عدم تخريج عاطل عن العمل ولكن للأسف سوق العمل لا يساهم معنا في هذا الاتجاه".
وعن سبب فشل تبعية المعاهد للوزارات برأيه على اعتبار أن هنالك صعوبة في إدارة مؤسسات التقانة في سورية، فهي تتبع إدارياً ومالياً لهذه الوزارات بينما علمياً وتنظيمياً تتبع إلى وزارة التعليم العالي ، فهنالك تشتت في التبعية وبالتالي يجب أن تتبع لجهة واحدة وهي وزارة التعليم العالي.
وأضاف: "هنالك هدر مالي فمثلاً كل من وزارة التربية والصناعة والكهرباء والتعليم العالي لديها معاهد صناعية وكافة هذه المعاهد تتبع لذات الخطة الدرسية فنجد في عدد من المعاهد وجود خمس طلاب على ثلاثين إداري، فهذا يؤدي إلى هدر كبير في أموال الدولة وبالتالي الحل يكون بدمج هذه المعاهد ضمن معهد واحد تابع لوزارة التعليم العالي، وتم تقديم هذه الخطة لمجلس الوزراء ونأمل الموافقة عليه".