دام برس - مرتضى خليل محمد :

لتحقيق أمن المعلومات ومحاربة الرشوة والفساد في ظل الأزمة التي تعيشها سورية، التقت مؤسسة دام برس الإعلامية الدكتور حسين حجازي أمين سر الجمعية العلمية السورية للجودة، حيث بين لنا كيف يمكن تقديم خدمة للمواطن بالشكل الأمثل ومكافحة الهدر والفساد وزيادة الطاقة الإنتاجية . لنتابع :
ما هو نظام الجودة وما هي طبيعة الجمعية ولمن تنتمي ؟
نحن نعمل تحت مظلة وزارة الصناعة السورية، والجمعية هي عضو في تدقيق الرنامج الوطني لدعم البنية التحتيية للجودة في سورية، وللجودة عدة أنظمة عالمية وعدة مواصفات جيدة فيها، وهي صادرة عن منظمة الامم المتحدة ومنظمة أيزو العالمية أهمها محاربة الرشوة وأمن المعلومات، كما أن نظام الجودة يضمن للمنتج تسويق جيد ومنافس للشركات الأخرى فرق كبير بالخدمة وكمية الهدر وطاقة الانتاج.

  الكثير من المواطنين لا يعلمون ما هي الجودة وكيف تطبق في المجتمع السوري ؟
نظام الجودة يعني التركيزعلى الزبون وخدمة المواطن، أنظمة إدارة الجودة متعدد بمواصفات عالمية صادرة عن منظمة إيزو تتبناها وزارة الصناعة وتحولها إلى تشريع لخدمة المنتج والمستهلك، حيث يرغب مقدمي الخدمات  بتطبيق أنظمة الجودة من أجل استقطاب طالب المنتج وصاحب الخدمة وتقوم وازارة الصناعة بالتدقيق على هذة المواصفات الحقيقة لكي تساهم في تحيقق عدة متطلبات.

هل القرارت الحكومية تلعب دوراً هاماً في تطبيق هذه المواصفات كونها تحارب الفساد ؟
تتبنى أغلب الوزارات في سورية انظمة أدارة الجودة،وذلك لمحاربة الفساد وذلك عن طريق تطبيق المواصفة رقم 73001 وهي مختصة بمحاربة الفساد والرشوة و تحتوي على أنظمة وقوانين وتعليمات صارمة في تطبيق انظمة أدارة الجودة والتي يرغب بها عدد كبير مؤوسسات القطاع العام والخاص، وأما الشركات المهتمة بالتصدير إلى الخارج فهي تهتم بالمواصفة "أيزو 9001 ولكن في سورية هذه المواصفة بحاجة إلى تجديد ومعنا 3 سنوات فقط لدخول ألى المواصفة الجديدة، حيث  يجب على كافة المنتجين  الدخول في النظام الجديد الذي تم تعميمه في نهاية عام 2015.

إذا أخذ القرار بتطبيق نظام الجودة ، فكم من الوقت يحتاج تنفيذه ؟
ما نحتاجه فقط، هو قرار من الادارة العليا وقناعة بتطبيق نظام الجودة، وخلال فترة سنة سيكون النظام مطبق، هو النظام الأفضل عالميا ولكن المشكلة محلية، يجب يجب أن تتبنى الدولة أنظمة ادارة الجودة وتلزم كافة الشركات العامة والخاصة بتنطبيقه، وذلك بتحويل تحويل المواصفة الى تشريعات فنية من أجل خدمة المواطن.

هل يمكننا استبدال نظام الجودة بغيره وما مدي أهمية تطبيق في ظل الأزمة الراهنة؟
بالطبع يمكننا وبالأصل نحن غير ملزمين به ولكن أهميته تجعلنا نرغب بتطبيق، فمن يرغب في العالم أن يأخذ شي منك ينظر أولاً إلى نظام الجودة المطبق لديك، ولا يمكن تصدير أي شي دون أن تكون الشركة المصدرة له حاصلة على نظام إدراة الجودة  من حيث الصحة والسلامة المهنية وأدارة البيئة.
وفي ظل الأزمة الراهنة، لا بد من مطالبة وزارة الصحة بتطبيق المواصفة 17025 لأدارة المخابر الطبية، لاهميتها في تحديد المواصفات التي يجب ان يحصل المخبر من حيث التطبيق، بالأضافة إلى نظام الجودة لأدارة المشافي.

إذاً نظام الجودة يطبق في كافة المجالات وليس فقط ضمن آلية محددة؟    
من الممكن تطبيق الجودة في كافة مجالات الحياة، في المدارس يكون من خلال إدخال تدريبات وتفريغ المواصفات بمنهاج تعليمي يتم تطبيقه على عدة مراحل، وفي ظل أزمة الكهرباء التي نعانيها يمكن أن تطبق الوزارة نظام الجودة العالمي، ولو كان هناك شركات خاصة لكان هناك تنافس بين الشركات وبالتالي المواطن رح يتوجه لمقدم الخدمات الأفضل، ولكن الوضع حالياً مختلف ليس هناك مصدر تاني لتوليد الطاقة، ولكن يجب أن تكون وزارة الصحة سباقة في تطبيق نظام إدارة الجودة.

منذ أيام أقيمت دورة للجودة مع وزارة الداخلية.. كيف ستطبق الوزارة نظام الجودة ؟
وزارة الداخلية تتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين وستكون الجودة عبارة عن خدمات مثلى تقدم للمواطنين، إن كان عن طريق  الهجرة والجوازت والأحوال المدنية من خلال خدمات جواز السفر و اللا حكم عليه أو بيانات عائلية أو قيود النفوس، وكل كل أدارة أمنية ترغب تقديم مواصفات عالية الجودة للمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن سورية عضو بمنظمة الايزو العالمية "منظمة التقيس العالمية"  وتتعمم المنظمة على جميع الأعضاء المواصفات التي تصدر كل 5 سنوات وسورية تستلمها عن طريق هيئة المواصفات والتقييس السورية التابعة لوزارة الصناعة، وإذا رغبت الوزارة  بالزام أي  شركة  أو مقدم خدمات حولت المواصفة إلى تشريع، كما أن هناك تعميم من مجلس الوزراء بتطبيق نظام الجودة.