دام برس ـ طرطوس ـ سهى سليمان :
تتزاحم المعاناة والصعوبات التي يعاني منها المواطن في سورية عامة وطرطوس خاصة، ولكن يبقى تقنين الكهرباء الهم الأكبر له، حيث وصلت انقطاعات التيار الكهربائي في المحافظة إلى حدً لم يسبق مثيل، وقد ترافق هذا التقنين الجائر بطقس بارد وثلج وأمطار خير زادت من صعوبة قدرة تحمل الكثير من المواطنين الذين اعتمد بعضهم على التدفئة الكهربائية.
مؤسسة "دام برس" الإعلامية التقت مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس مالك معيطة للحديث عن واقع الكهرباء في المحافظة موضحاً أهم المستجدات في مجال إنشاء محطات جديدة أو ما يخص التقنين خلال الفترة الحالية.
الكمية المخصصة لمحافظة طرطوس 130 ميغا واط
ما هو الحجم المخصص لمحافظة طرطوس من الكهرباء؟ وهل يتمّ توزيعها بشكل عادل؟
توزع الطاقة المنتجة على مستوى القطر من قبل المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بدمشق على كافة المحافظات، ومن ضمنها محافظة طرطوس، وهذه الكمية قد تزداد وقد تنقص في اليوم الواحد وذلك وفق التعليمات التي تردنا من مركز التنسيق الرئيسي في دمشق.
حالياً الكمية المخصصة لمحافظة طرطوس هي 130 ميغا واط، وهذه الكمية يتم توزيعها على كافة أنحاء المحافظة مدينة وريف دون تمييز، من خلال برنامج تقنين يوضع بحيث يتلاءم مع هذه الكمية، لأن أي تجاوز عن الكمية المخصصة يقوم مركز التنسيق الرئيسي بدمشق بفصل أحد المحطات لدينا بشكل قسري.
هناك العديد من الشكاوى حول عدم العدالة في التقنين في بعض المناطق وخاصة في الريف؟
نسعى إلى أن نلتزم بالعدالة بالتقنين وهذا يطبق بشكل تام، ولا يوجد لدينا أي تمييز بين منطقة وأخرى بتطبيق برنامج التقنين.
4 محطات تحويل جديدة في الخدمة تساهم في استقرار الكهرباء
أين أصبحت المحطات التي تم الحديث عنها في عام 2015 (محطة تحويل في مقر الشركة باستطاعة 60 ميغا فولت أمبير، ومحطة تحويل الفيحاء في الروضة باستطاعة 40 ميغا فولت أمبير، ومحطة تحويل العنازة باستطاعة 20 ميغا فولت أمبير)؟ والتي كان من المفترض أن تساهم في استقرار وضع الكهرباء؟
تمّ وضع /4/ محطات جديدة في الخدمة وهي (محطة تحويل عمريت - محطة تحويل العنازة - محطة تحويل الروضة - محطة تحويل الشركة)، وقد رافق ذلك تركيب المئات من محولات الاستطاعة وخطوط توتر متوسط ومنخفض جديدة في مختلف مناطق المحافظة.
ولا شكَ أن هذه المحطات والمحولات تساهم في استقرار الوضع الكهربائي، مما يلبي طلبات المواطنين بالاشتراك بالتيار الكهربائي، ويقلل في الأعطال على الشبكة. وهذا ما تمَ إنجازه على مستوى المحافظة ككلَ وخاصة بسبب زيادة الأحمال الكهربائية التي حصلت في المحافظة بسبب الأزمة، حيث زادت الأحمال إلى أكثر من الضعف، نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة المنشآت بمختلف أنواعها.
ونود التنويه إلى أن هذه المحطات هي محطات لتحويل الكهرباء وليست محطات لتوليد الكهرباء ولا علاقة لها بالتقنين.
التقنين فرضته الأزمة، وزيادة الأحمال لم يرافقها زيادة في توليد الطاقة
لماذا هذا التقنين الجائر بحق المواطنين في طرطوس؟ ونلاحظ تقنين داخل التقنين، ونحن الآن في فصل الشتاء والعديد من المواطنين يستخدمون الكهرباء للتدفئة بسبب عدم قدرتهم على شراء مادة المازوت:
بداية يجب أن نعلم أن التقنين الكهربائي فرضته الأزمة والحرب الكونية التي شنت على سورية وقد تعرض قطاع الكهرباء إلى تخريب ممنهج لما لهذا القطاع من أهمية في حياة المواطنين.

ويعود سبب زيادة التقنين في الفترة الأخيرة إلى زيادة الأحمال حيث من المعروف دائماً أن ذروة الحمل الكهربائي على مدار العام هو في فصل الشتاء أثناء انخفاض درجات الحرارة، وأن زيادة الأحمال هذه لم يرافقها زيادة في توليد الطاقة بسبب نقص مادتي الغاز والفيول الواردة إلى محطات التوليد، وذلك بسبب سيطرة الإرهابيين على حقول الغاز في منطقة تدمر، إضافة إلى تدميرهم معمل حيان الذي يعد المعمل الأول في الشرق الأوسط، والذي كان ينتج أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز وهذا ما يعادل /500/ ميغا واط تمَ خسارتها من الشبكة السورية يومياً.
وتسعى الحكومة تسعى بكل إمكانياتها لتأمين هاتين المادتين لمحطات التوليد وبالتالي تخفيض ساعات التقنين.
إلى متى سيتمر التقنين الحالي؟
إن تحسن واقع التقنين مرتبط بزيادة الطاقة المنتجة على مستوى القطر وبالتالي زيادة كمية الطاقة المخصصة للمحافظة مما سيساهم بتحسن الواقع الكهربائي، وهذا الأمر مرتبط بواقع التوليد وإنتاج الطاقة وهذا ليس من مهام الشركة.
هذا التقنين القاسي ألا يسمح لتجار الأزمة أن يتمادوا من خلال رفع أسعار المولدات الكهربائية والشواحن المزيفة والمنتهية العمر؟
إن التقنين قد يسمح لضعاف النفوس وتجار الأزمة باستغلال هذا الأمر ولكن لا علاقة للشركة بهذا الأمر إطلاقاً.
مخصصات الشركة قليلة ولا يمكن الاستغناء عنها لمحافظات أخرى
يتمّ الحديث عن الاستغناء عن بعض مخصصات المحافظة لصالح محافظات أخرى ما صحة هذا الكلام؟
إن مخصصات الشركة من الطاقة لا تكفي لتغطية أكثر من ربع مناطق المحافظة في الوقت الحالي، فهل يعقل أن تقوم الشركة بالاستغناء عن بعض مخصصاتها للمحافظات الأخرى. إضافة إلى ذلك لا يمكن للشركة القيام بذلك من الناحية الفنية أو التقنية وهذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً.
سبب الانقطاع المتواصل للكهرباء أيضاً خلل في شبكة تغطية الهاتف الجوال إضافة إلى قطع الهواتف الضوئية كيف للمواطن التواصل مع أبنائه على جبهات القتال، أو في حالات الطوارئ والإسعاف؟
ليس للشركة علاقة بتغطية شبكات الهاتف الجوال وليس بإمكانها تأمين الكهرباء بشكل مستمر لكافة المواقع والمناطق بمختلف أنواعها، وبالتالي على الجهات المعنية الاعتماد على البدائل وعلى مجموعات التوليد الاحتياطية أو المدخرات التي وجدت أصولاً لمثل هذه الحالات.