دام برس - سهى سليمان - طرطوس :
اكتسبت انتخابات مجلس الشعب السوري في الثالث عشر من نيسان 2016 أهمية خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، والقاسية التي تمر بها سورية، وكانت تلك الانتخابات رسالة سياسية وشعبية وجهت للقوى التي تحاول تدمير سورية.
والواجب الآن على أعضاء مجلس الشعب التعاطي بجدية عالية ومسؤولية وطنية كبيرة، لتلبية مطالب المواطنين الذين هم الأساس في صمود هذا البلد.
المحامي أيمن عبد الكريم بلال من البرغلية في محافظة طرطوس مواليد عام 1975 متزوج وله ثلاثة أولاد، حائز على شهادات عدة في الحقوق والتحكيم الدولي، ومستشار قانوني في العديد من الشركات الحكومية والخاصة.
مؤسسة "دام برس" الإعلامية التقت عضو مجلس الشعب في محافظة طرطوس أيمن بلال، لتتحدث معه حول أهم القضايا الخدمية والمشكلات التي تعاني منها محافظة طرطوس.
تقاعس الجهات المعنية عن تنفيذ واجباتها يخلق فجوة بين المواطن والمسؤول
• ماهي مهام عضو مجلس الشعب؟
يمكن اختصار مهام عضو مجلس الشعب بقسم الدستور الذي يؤكد على رعاية مصالح الشعب وحريته، ورفع مطالب المواطنين إلى أصحاب القرار في الحكومة ومتابعة تنفيذها حتى النهاية.
• من المسؤول عن الهوة الكبيرة بين المواطن والمسؤول عامة وعضو مجلس الشعب خاصة؟
إن انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول سبب هوة كبيرة، وهذا مرده إلى أسباب كثيرة أهمها تقاعس الجهات المعنية بتنفيذ واجباتها، إضافة إلى ازدياد طلبات المواطن في ظل هذا الشح الشديد لأبسط مقومات الحياة جراء الأزمة التي أصبحت هي الشماعة التي يعلق عليها كلّ مسؤول أسباب تقصيره.
يعمل أعضاء مجلس الشعب بكل جدية وأمانة، ولا أنكر أن هناك تقصير، الجميع مقصر أمام تأمين متطلبات شعبنا الذي يعيش أصعب مراحل الحياة وهذا التقصير يتعلق بمدى استجابة السلطة التنفيذية إلى مطالبنا التي هي مطالب المواطنين، والإجابة السريعة والدائمة التي نحصل عليها من قبل السلطة التنفيذية عند كل مساءلة هي الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
استكمال مشروع السكن الشبابي، وإنصاف لعناصر الحماية الذاتية على جسر أرزونة
• إلى الآن كم جلسة عقدت لمجلس الشعب، وما هي أهم الإنجازات التي استطعتم أن تحققوها خلال تلك الجلسات؟
عقد المجلس منذ تاريخ أدائنا للقسم لغاية الآن دورتين عادتين، إضافة إلى بعض الاجتماعات المتعلقة باللجان الفرعية، ومن أهمها اللجنة الدستورية والتشريعية التي أنا عضو فيها.
أما بالنسبة للإنجازات التي استطعت أنا كعضو مجلس شعب تحقيقها أوجزها فيما يلي:
أولاً- موضوع السكن الشبابي: حيث تمّ تخصيص أرض للبدء بهذا المشروع عند عقدة الشيخ سعد جانب المشفى العسكري، ليتمّ حصول المستكتبين على مخصصاتهم السكنية، وبرزت لدينا مشكلة في هذا الخصوص حيث كان الاستكتاب في البدء بـ 600 ألف ليرة سورية، بينما وصل الآن إلى مبلغ 7 مليون، وأغلب المستكتبين من الشباب وذوي الدخل المحدود والعسكريين، لذلك قمنا بمحاولة تخفيف العبء من خلال خطوة قدمتها الحكومة بالسماح للمستكتب الحصول على قرض يصل لغاية 5 مليون.
ثانياً: عناصر الحماية الذاتية: وخاصة المرابطين على حاجز جسر أرزونة الذي وقع فيه التفجير الإرهابي منذ فترة، وهؤلاء العناصر لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي العام، ومن حقهم الحصول على رواتبهم بعد كل التضحيات التي قدموها لا أن نقصر بحقهم، لذلك تم تقديم كتاب رسمي إلى الجهات المعنية وتمت الاستجابة للطلاب واستلم العناصر رواتبهم قبل نهاية العام 2016.
ثالثاً- خريجي برنامج التجسير: والذين قاموا بتعديل أوضاعهم، وذلك بنقل الممرضين لدى الجهات العامة من برنامج التجسير من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، بعد أن كان هذا الموضوع معلقاً منذ عام 2008، وتم عرض المشروع على المجلس واتخذ القرار بذلك.
الفساد والاحتكار من أهم أسباب مشكلات الكهرباء والمازوت وارتفاع الأسعار
• قضايا عدة ترهق كاهل المواطن وأصبحت شغله الشاغل، (الكهرباء، المازوت، الغاز، ارتفاع الأسعار وأجار البيوت) ماذا فعل مجلس الشعب تجاه هذه القضايا الملحة وخاصة في محافظة طرطوس؟
أود أن أذكر بأول جلسة لمجلس الشعب التي تزامنت مع ارتفاع أسعار المحروقات وهذا ما شكّل صدمة لنا، حيث كنا بصدد التأكيد على موضوع تحسين الوضع المعيشي للمواطن ولكننا اضطررنا للمطالبة باتجاه الضغط لإبقاء الوضع على ما هو عليه بعد ذلك الارتفاع.
حول قضية الكهرباء لا ننكر التقصير ولكن المشكلة هي مشكلة دولة، والوضع لا يطاق ولا يحتمل، وطالبنا الجهات المعنية بمديرية الكهرباء لحل هذه المشكلة، وللأسف دائماً الجواب أن مخصصات طرطوس لا تكفي للمحافظة، وأن القطع يتم من دمشق بعد الضغط الكبير الذي يحدث في طرطوس.
وهنا نؤكد ونطالب بعقول لإنتاج حلول وقائية وبديلة، وليست علاجية لمشاكل مستعصية، وقد طالبنا الحكومة ولكن الرد يكون دائماً بسبب الحصار الاقتصادي على البلاد، حيث أن الحكومة أكدت بأن الأعمال الإرهابية على المنشآت النفطية في سورية أجبرت الحكومة على استيراد هذه المواد عن طريق الدول الصديقة لتأمين الحد الأدنى من حاجة المواطن للكهرباء والمواد النفطية الأخرى. والحل الذي تؤكد عليه الحكومة هو عودة الآبار النفطية الخارجة عن سيطرة الدولة إلى العمل من جديد أو فك الحصار للسماح باستيراد هذه المواد.
أما فيما يتعلق بمشكلة المازوت أو الغاز فأني أحصر الإجابة بـ "الفساد والاحتكار" هما من أهم العوامل الأساسية لتلك المشكلات إضافة إلى سوء التوزيع وزيادة الطلب عليها.
وعن ارتفاع الأسعار وأجار العقارات ذلك أن الحكومة لم تقم بردع هذه الظاهرة من حيث المراقبة المستمرة للأسعار وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تعد الهم الأكبر للمواطن، وهذا التقصير سببه أيضاً الفساد المشتري في مفاصل الدولة ودوائرها الحكومية المعنية بذلك.
وعند مساءلة وزارة التموين عن هذا الموضوع يكون جوابها أننا قمنا بعدد من الضبوطات والمخالفات وإغلاق بعض محطات البنزين أو المازوت أو المحلات المخالفة، ولكن للأسف نتائج هذه العقوبات محددة وغير واضحة المعالم وغير مؤثرة، والمطلوب هو حلول جذرية وفرض عقوبات قاسية جداً لردع تجار الأزمة.
لا زيادة في الرواتب، والسعي نحو تخفيض الأسعار
• لا يزال المواطن يجلس طيلة الليل يفكر هل سيكفيه راتبه للأيام الخمسة الأولى هذا إن لم يكن قد تم استدانته قبل استلامه.. لماذا لا يضغط المجلس باتجاه زيادة الرواتب لتحسين الوضع المعيشي للمواطن المدني عامة والعسكري خاصة؟
هذه القضية طرحت بشكل جدي في المجلس وتم الضغط باتجاه زيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمواطن المدني ورفع رواتب العسكريين وكان هذا من أولى توصيات المجلس للحكومة، وتم إدراج ذلك في موازنة عام 2017، إضافة إلى ذلك قمنا بتقديم مشروع قانون لزيادة رواتب العسكريين وخاصة المجندين إضافة إلى إعطائهم تعويض مهمات يتناسب مع جهدهم وتضحياتهم، وتم التوقيع عليه من أغلب أعضاء المجلس وهو قيد الدراسة.
وكان الرد على موضوع زيادة رواتب العاملين المدنيين في الدولة في آخر جلسة لمجلس الشعب أن الحكومة تستبعد حالياً زيادة الرواتب لأن الأفضل هو تخفيض الأسعار الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حياة المواطن بشكل أفضل بكثير من رفع الرواتب الذي سيتبعه حكماً رفع للأسعار ويسبب نوعاً من التضخم وفق قول رئيس الحكومة.
تخبط كبير في توزيع المعونات، ومدرسة لأبناء الشهداء
• لا شكّ أن ذوي الشهداء والجرحى هم في محور اهتمامكم، ماذا سيقدم المجلس الجديد لهم فيما يتعلق: (1- التخبط الكبير في توزيع المعونات الغذائية أو تأخرها أو حتى توزيعها بشكل ناقص 2- مطالب بتخصيص مدارس لذوي الشهداء والجرحى، تأمين المستلزمات الطبية المتركزة حول الأطراف الصناعية أو كراسي كهربائية).
1- المعونات الغذائية: لا شك أن هناك تخبط كبير وواضح في هذه القضية، ويعود ذلك إلى سوء الإدارة والتوزيع إضافة إلى الفساد المنتشر في بعض الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المعونات.
وقد سمعنا مؤخراً عن قيام الحكومة ببعض التغيرات في الإدارات المعنية بهذا الموضوع، إضافة إلى وجود لجان مراقبة مختصة تتابع عمليات التوزيع وبعض الجهود الشخصية من قبل أعضاء في المجلس، لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها.
2- مدارس أبناء الشهداء: تم تخصيص مدرسة لأبناء الشهداء في طرطوس بمبادرة من وزارة الأوقاف ممثلة بالسيد محمد عبد الستار السيد الذي تكفل ببناء المدرسة وتسليمها جاهزة للعمل خلال عام واحد، وهي الآن قيد الإنشاء على أرض بالقرب من جامع السيدة خديجة.
وهنا أؤكد أن ليس لهذه المدرسة أي فروع سوى في المدينة ولكن سيتم تخصيص وسائط نقل تؤمن إيصال الطلاب من وإلى منازلهم.
3- بالنسبة للمستلزمات الطبية الخاصة بالجرحى: فقد أكد السيد وزير الصحة خلال إجابته على أسئلة طرحت من قبلنا بهذا الخصوص بأن المراكز الموجودة لهذه الغاية فعالة ولا تزال تقدم خدماتها إلى المصابين من الجيش مع وجود نقص ملحوظ لهذه المواد ضمن هذه المراكز، وقد شدد أن الوزارة سوف تعمل على سدّ هذا النقص خلال الفترة القادمة، ضمن اتفاقيات يتم إبرامها مع إيران وبعض الدول الصديقة بخصوص التجهيزات الطبية الضرورية اللازمة.
وهنا أودّ أن أشكر وأثني على تلك الأيادي البيضاء من المؤسسات الأهلية وزملائي في المجلس الذين كان لهم أثر كبير في بلسمة جراح أبطال جيشنا الباسل.
• هناك الكثير من المفقودين لا زال مصيرهم مجهولاً، ماذا يفعل المجلس تجاه هذه القضية؟
لا زالت المطالبات المتكررة أمام الحكومة للإسراع بإنهاء هذه القضية، حيث أن هناك لجنة خاصة في المجلس تعنى بأمور المفقودين ولديها قوائم أسمية وتقوم بالتواصل مع الجهات المعنية والشعبية، لكن ما يعيق هذه القضية هو إمكانية الحصول على معلومات صحيحة من الطرف الآخر.
إضافة إلى ذلك تمّ التأكيد على مساواة أبناء المفقودين بأبناء الشهداء وذلك فيما يتعلق بالمفاضلات الجامعية ولكن للأسف لا يزال الأمر معلقاً حتى الآن دون جواب.
تثبيت المياومين ورفع أجور ساعات المدرس خارج الملاك
• تخرج العديد من معلمي الصف في آخر دورة لهم من كلية التربية دون التزام وتعيين من قبل الدولة، كما أعلنت وزارة التربية مؤخراً عن مسابقة لهم استثنت منها محافظة طرطوس، ألا يعد ذلك إجحافاً بحق أبناء المحافظة؟
أيضاً هناك العديد من الخريجين الذين أنهوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهادات منذ سنوات ولم يتم تعيينهم بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، وقد طالبنا الحكومة مرات عدة وتم التأكيد على الإعلان عن مسابقات في عام 2017، وقد أدرج ذلك ضمن توصيات المجلس للحكومة في موازنة العام الحالي على أن يتم العمل بها خلال هذا العام، ونحن بانتظار ذلك خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
• هناك حديث عن رفع أجار ساعة المدرس خارج الملاك، هل تمّ ذلك؟
بالنسبة للمعلمين تحت اسم مدرس أو مساعد مدرس خارج الملاك، تمت المطالبة برفع أجور ساعة التدريس والبالغة 150 ل.س، وتمت الإجابة من قبل السيد وزير المالية في جلسة مناقشة موازنة عام 2017، حيث أكد أنه تم الاتفاق في الحكومة على رفع الأجور إلى 400 ل.س للساعة التدريسية الواحدة وبانتظار أن يعلن ذلك بشكل رسمي ليدخل حيز التطبيق.
• لماذا لم يتم تثبيت العمال المياومين والموظفين بعقود سنوية؟
حول هذا الموضوع خاطبنا الحكومة واتخذ القرار من رئيس الحكومة بتثبيت العمال المياومين والموظفين بعقود سنوية، على أن يتم البدء بعقود ذوي الشهداء.
ضرورة تسويق الإنتاج الزراعي
• لا زال الفلاح في ريف طرطوس يكد ويعمل دون تناسب مجهوده مع مردوده المادي، كيف يمكن إنصافه؟
لا شكّ بأن الزراعة بشكل عام والفلاح بشكل خاص هما صمام الأمان بالنسبة لصمود سورية خاصة من خلال عملية الاكتفاء الذاتي من ناحية الزراعة والإنتاج الزراعي المتنوع، ولذلك لا يمكن للفلاح بشكل خاص ولقطاع الزراعة بشكل عام الصمود إلا إذا قامت الحكومة بوضع استراتيجية معينة تتمثل بدعم الفلاح من خلال تأمين كل المستلزمات الضرورية للإبقاء على هذا القطاع مستمراً في الإنتاج، إضافة إلى قيام الحكومة بتسويق هذا الإنتاج وبيعه في الأسواق الداخلية أو الخارجية إن أمكن وفق أسعار تتناسب مع كلفة الإنتاج وبهامش ربح يؤمن لذلك الفلاح العيش بمستوى جيد ويضمن له الاستمرار في عمله هذا على الأقل.
• تعاني محافظة طرطوس وريفها من قلة عدد الصرافات الآلية وهذا ما يحمل المواطن عبء كبير للحصول على راتبه، ناهيك عن انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، ما هي الحلول التي يمكن تقديمها؟
تمت المطالبة بزيادة عدد الصرافات الآلية وقد أكدت الحكومة أنها ستعالج هذه المشكلة، خاصة في المدن الآمنة ومنها طرطوس التي تضم أعداداً كبيراً من أهلنا الوافدين، وما تبعه ذلك من زيادة الضغط على الصرافات الآلية بغرض الحصول على الرواتب، على أمل أن يكون الحل سريعاً.
مشروعات استثمارية وإنتاجية بانتظار جرحى الجيش
• ما هي أولوياتكم أو قضيتكم الأساسية كعضو مجلس شعب في محافظة طرطوس؟
إن القضية الأساسية التي اعتبرها هدفي الأسمى هي إيجاد فرص عمل لجرحى الجيش ولذوي الشهداء، هؤلاء الذين مهما قدمنا لهم لن نكافئهم، لذلك أعمل جاهداً بهذا الموضوع بالتنسيق مع قيادة فرع حزب البعث في طرطوس ومكتب الشهداء.
وقد تم الاتفاق على تخصيص المبالغ المقدمة كمساعدات فردية للجرحى ولذوي الشهداء لإنشاء مشروعات استثمارية وإنتاجية تخلق فرص عمل لذوي الشهداء ولجرحى الجيش وتعود بالنفع المادي للجميع، وقد اكتملت هذه الفكرة من حيث المكان المخصص والتمويل وبانتظار الموافقة عليه من قبل الحكومة.
• ما رأيكم بالمصالحات الوطنية التي تتم في أكثر من منطقة؟
من المؤكد أن المصالحات الوطنية هي الحل الأول الذي كانت وما زالت الدولة السورية تطالب به منذ بداية الحرب، وهذا الحل أصبح الآن هو المناسب للمسلحين، ومن الضروري العمل معاً كسوريين يداً بيد لبناء سورية القوية ذات النسيج الواحد والعيش المشترك بعيداً عن الفكر الإرهابي والتكفيري الذي عرفناه سابقاً، ولقد حاول الكثير زرع بذور الفتنة الطائفية في نفوس السوريين، لكنهم فشلوا في هدفهم بفضل وعي الشعب السوري.
وأؤكد هنا أن هذه المصالحات والعفو عنهم بعد تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم لا يسقط عنهم الحق الشخصي في حال ارتكاب جرائم قتل محددة وواضحة.
• كلمة أخيرة عبر مؤسسة دام برس الإعلامية؟
أريد أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل لمتابعتكم هموم المواطن بكل أمانة ومصداقية، كما أتوجه إلى أهلنا في سورية وبشكل خاص أهلي في محافظة طرطوس بالشكر والعرفان لهم على ثقتهم الغالية، وأعدهم بأن أكون وفياً لهم وحريصاً على مصلحتهم، فنحن مهما فعلنا سنبقى مقصرين أمام ما قدمه وما زال يقدمه هذا الشعب العظيم من تضحيات في سبيل إبقاء سورية بلد العزة والإباء والكرامة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
كما أترحم على أرواح شهدائنا الشرفاء وادعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يعود المفقودون إلى ديارهم بخير وسلامة، وأرجو الله الشفاء العاجل للجرحى، والنصر للجيش العربي السوري حامي الأرض والعرض.