دام برس - قصي المحمد:

انتعشت آمال الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق بعد جملة من الوعود أطلقها عميد الكلية الجديد الدكتور ماهر ملندي ، والتي حسب متابعين لوضع الكلية ستعيد الثقة بإدارتها بما فيه اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين واقع الكلية.
عميد الكلية الدكتور ماهر ملندي كشف في حديث لموقع دام برس  عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم الأخذ بها خلال المرحلة المقبلة من أجل رفع سويّة العملية التعليمية ، وبشكل خاص في ظل الظروف التي نمرّ بها اليوم مما تركت إنعكاساً على مستوى التعليمي للطلبة.
وأكّد ملندي أهمية إعادة النظر بموضوع المراقبة على الجلسات الإمتحانية  لطلاب الدراسات العليا "الدكتوراه والماجستير" مبيناً أنّه سيتم تطبيق قرار مجلس رئاسة جامعة دمشق الذي صدر في نهاية امتحانات الفصل الماضي وحدد جلسات المراقبة إمتحانية بـ / 10 / علماً أنه كان سابقاً غير موضّح، مضيفاَ: تم اعتماد القرار المذكور علماً أنه سابقاً تم  تحديد العدد بـ / 20 / جلسة من العمادة السابقة، مما ترك أثراً سلبياً لدى الطلاب وبعض الأساتذة، وهذا كان هذا سبب إعتماد القرار الصادر عن رئاسة الجامعة.

ويأتي هذا الإجراء حسب ملندي بسبب أن معظم طلاب الدكتوراه في الحقوق يشغلون مراتب وظيفية في الدولة، فمنهم قضاة بمرحلة متقدمة من العمر، ما يشكل صعوبة  لديهم بالنسبة للمراقبة، لذا تم إعفائهم من المراقبة، مع التأكيد على اعادة النظر بالمراقبة لوضع الطلاب العسكريين، ذاكراً فيما يخص التعهدات السابقة أنها أصبحت ملغاة..
كما لفت ملندي إلى التخفيف من الروتين الذي كان سائداً في الكلية، من خلال توسع الصلاحيات لكل من نواب العميد للشؤون الإدارية والعملية، إضافة إلى إنهاء توقيع الأوراق من قبلهم مباشرة دون الحاجة لمرورها لمكتب العميد، بحيث تم فسح المجال أيضاً في بعض القضايا لرؤساء الأقسام لتسييرها إداريا.

وعن موضوع كشوف العلامات ومصدّقات التخرّج قال الدكتور ماهر ملندي: هناك مسائل تحتاج إلى تدقيق كبير وبشكل خاص كشوف العلامات ومصدّقات التخرّج، كما يوجد أهمية للسرعة في تسليم جميع طلبات الطلاب لمعالجة موضوع التأخر في إصدارها، مبينا أنه تم توجيه قسم الإمتحانات وشؤون الطلاب بالإسراع بتسليم أي وثيقة للطلاب خلال اسبوع كحد أقصى، علما أن كلية الحقوق تعتبر أول كلية أصدرت قرارات التخرج الاسبوع الماضي، كما سيتم التوقيع على كل المصدقات وفق النموذج الجديد للمصدقة المعتمد من قبل جامعة دمشق والمتضمن علامات أمنية منعا للتزوير.

وحول اعتماد رسائل الماجستير، وخاصة العناوين المكررة، أكّد ملندي أنه لا يمكن اعتماد أي موضوع لم يطرح للمناقشة خلال أقل من 5 سنوات، وذلك عملاً بقرار مجلس التعليم العالي، مؤكداً أنه تم سابقاً  محاولة تطبيق القرار الصادر عن رئاسة الجامعة حول إعتماد محاور محددة من أجل اعداد رسالة الماجستير أوالدكتوراه من خلال التعاون مع رؤساء الأقسام ذوي الإختصاص، بهدف التسهيل على الطالب في اختيار موضوع بحثه ضمن كل محور.

بالمقابل قال ملندي إن عمادة الكلية السابقة لم تتلق أي تجاوب من رؤساء الأقسام كون هذا القرار ملزم إلى حداً ما، ما يعتبره بعض الأساتذة أنه قيد لهم، علما أن هذا القرار المذكور سيطرح مجدداً للنقاش بما سنعكس على واقع الطلبة.
وأوضح عميد الكلية العمل على معالجة كل الحالات الافرادية للطلبة، ذاكرا أن اللقاءات الجماعية مع طلاب الدراسات العليا مستمرة على مدار العام الدراسي وبشكل اسبوعي، كما يمكن للطلاب طرح جميع ما يعانونه منه عبر ممثليهم في مجلس الكلية أو بالتوجه للعميد مباشرة.

وحول التحضير للامتحانات في المرحلة الجامعية الأولى قال : قريباً سنعقد اجتماعا موسّعاً مع طلاب الدراسات العليا من أجل التحضير للامتحانات في المرحلة الجامعية الأولى، حيث سيتم استغلال الفرصة وطرح كل ما يعانونه بكل شفافية، وبالنهاية سنصل إلى نقطة إتفاق وبشكل خاص مع ممثليهم من الهيئات الطلابية، وممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وقال: هناك محاولة استيعاب الطالب من خلال وضع قواعد جديدة سنعمل على تطبيقها على جميع الطلاب من أجل رفع نسب  النجاح المتدنية في بعض المواد، وهذا يعود لسببين يرتبط الأول بالظروف الراهنة، كما يجب على الاساتذة مراعاة مستوى الطلاب في ظل هذه  من خلال تحديد مستوى الاخطاء بما يتلائم مع مستوى الطلاب  من خلال طرح أسئلة متوسطة، مضيفاً: نسب النجاح غير معقولة وهناك مشكلة سنعمل على حلها ومتابعتها.