Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 00:45:44
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزير الزراعة لدام برس : الإرهابيون يدمّرون و يقطعون و يحرقون ونحن سنبني و نزرع و ننتج .. ونحن متفائلون بالمستقبل
دام برس : دام برس | وزير الزراعة لدام برس : الإرهابيون يدمّرون و يقطعون و يحرقون ونحن سنبني و نزرع و ننتج .. ونحن متفائلون بالمستقبل

دام برس - خاص :
في ظل ما تتعرض له سورية من مؤامرة كونية أثبتت بقيادتها الحكيمة وحكومتها ، أن سورية أقوى من أي هجمة رغم الأضرار التي لحقت بالقطاع الاقتصادي بشقيه الزراعي والصناعي ، بسبب أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة ،   إلا أننا لا نستطيع البت بأن سورية فقدت  قيمتها الاقتصادية  ، لأن الإجراءات الإسعافية التي قام بها المعنيون ساهمت بشكل ملحوظ في رفع سوية الإنتاج .
للوقوف على الجانب الزراعي و الصعوبات التي يعانيها هذا القطاع ، وحول التشريعات المتعلقة بالعملية الإنتاجية وفيما إذا كانت سورية قد استطاعت تحقيق أمنها الغذائي في ظل الأزمة التي تمر بها سورية حالياً ؟  كان لدام برس حوار خاص مع المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري ، لنتابع :
بدايةً نودّ لو نتحدّث عن الصعوبات و العقبات التي يعاني منها القطاع الزراعي ؟ و ما هي الحلول لتذليلها ؟
قال السيد الوزير: أثرت الأزمة الحالية على القطاع الزراعي كما أثرت على باقي القطاعات الاقتصادية ، إلا أن تأثر هذا القطاع كان أقل من تأثر من القطاعات الأخرى على اعتبار أنه ما يزال يعمل و ينتج و يقدم للسوق المحلية من المنتجات الزراعية و لو بكمية أقل مما كان عليه سابقا .
وأشار إلى صعوبة  تأمين و نقل مستلزمات الإنتاج و ارتفاع كلفتها  ، وصعوبة وصول المزارعين إلى حقولهم ، وصعوبة نقل وتسويق المنتجات الزراعية ، وانخفاض العمالة المتوفرة في بعض المحافظات و ارتفاع كلفتها ، وإصرار التجار على التعامل نقدا عند بيع مستلزمات الإنتاج ، مما يشكل عبئاً على المزارعين ، إضافة إلى مواسم الجفاف المتعاقبة والتي أثرت سلباً على المتاح المائي .
و فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذّتها الوزارة للحد من الآثار السلبية للتحديات التي واجهت هذا القطاع  ذكر القادري :
قال السيد الوزير : هناك إجراءات خاصة بالخطة من ناحية إعطاء المرونة اللازمة للتعديل من خلال مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول و شهر آذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل الشتوية و الصيفية في المساحات غير المنفذة  ، وتسهيل الحصول على التنظيم الزراعي للإخوة الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية .
أما في مجال الإنتاج النباتي يتم تأمين مستلزمات الإنتاج إلى الإخوة الفلاحين  * بذار القمح و الشعير و القطن و الشوندر السكري ... * و بأسعار تشجيعية مدعومة  ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب و خاصة القمح ، الاستمرار بتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية ، واستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة لحلج و تسويق الأقطان لاتخاذ كافة الإجراءات التي تسهل عملية نقل محصول القطن ، والاستمرار باعتماد اصناف جديدة ذات إنتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف .


و في مجال الإنتاج الحيواني أوضح القادري بأنه يتم الاستمرار بالموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة أصولاً كليا أو جزئيا من و إلى مختلف المحافظات ، المساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عائدية مشاريع الإنتاج الحيواني و تأمين مستلزماتها حسب الإمكانيات ، استمرار التنسيق مع الجهات المختصة قدر المستطاع للعمل على نقل آمن لمستلزمات الإنتاج و نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق ، إيصال و توزيع اللقاحات البيطرية و بكافة الطرق و الوسائل و لكافة المحافظات حيث تمّ توزيع / 17 / مليون جرعة من اللقاحات عام 2013 و توزيع / 19,5 / مليون جرعة لغاية شهر تشرين الأول من عام 2014 .
و عن في مجال الأعلاف : الاستمرار بالسماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا و الذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من قبل اللجان المختصة وفقاً للطاقة الإنتاجية للمدجنة ، الاستمرار بالسماح للمستوردين بالاستيراد بأسمائهم مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للأعلاف * إلغاء حصر استيراد الأعلاف بالمؤسسة حاليا *  ، الاستمرار بدعم أسعار مبيع الأعلاف و فتح الدورات العلفية ففي عام 2013 تمّ بيع مقننات علفية بأسعار مدعومة تجاوزت 627 ألف طن و في هذا العام تمّ بيع 451 ألف طن لنهاية أيلول 2014  ،  الاستمرار بوقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة و الشعير العلفيين .
ماذا قدمت الوزارة بشأن تحسين التشريعات التي تخدم العملية الإنتاجية و المنتج المحلي و تقديم التسهيلات لتصدير الأدوية و استيراد المواد الأولية التي تدخل في عملية تصنيع المواد الزراعية ؟
أشار السيد الوزير إلى قيام  وزارة الزراعة و بهدف تطوير و تحسين إنتاج المستحضرات الدوائية و البيطرية بتعديل بعض القوانين و القرارات ذات العلاقة و منها تعديلات القانون رقم 18 لعام 2004 و كذلك تشكيل لجان فنية مختصة لوضع التعديلات اللازمة على القرارات الخاصة باستيراد المواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية البيطرية ممثلة بالقرار رقم 220 / ت لعام 2006 الخاص باستيراد و تداول المواد الأولية الخام و كل من القرارات 260 / ت لعام 2009  و 3743 /ت لعام 2009 الخاصة بإجراءات الاستيراد و التصدير للمستحضرات الدوائية و اللقاحات البيطرية علماً بأن الوزارة تقدّم تسهيلات كبيرة لمصدري الأدوية  البيطرية و كذلك لمعامل الأدوية من خلال تقديم كل الخدمات الممكنة بدءاً من تقديم طلب التصدير و انتهاءً بمنح الشهادات و الورقيات و تحليل العيّنات المعدة للتصدير و ضمان السرعة في منح موافقات التصدير و كذلك فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية من ناحية الجودة والنوعية و ضمان  إجراء التحاليل المخبرية  لها في مخابر وزارة الزراعة بالسرعة الممكنة و ذلك لضمان جودة المنتج الوطني و ضمان مقدرته على المنافسة في الأسواق العربية و العالمية و تشجيع الصناعات الدوائية البيطرية المحلية بكافة زمرها الدوائية إضافة إلى السعي لفتح أسواق تصدير أخرى إضافية حيث بلغ عدد البلدان التي يتم تصدير الدواء البيطري السوري إليها ما يقارب 32 دولة .
سورية استطاعت تحقيق الأمن الغذائي و التخفيف من التأثر السلبي للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري من قبل دول التآمر على سورية ، كيف استطعتم ذلك ؟
أعرب الوزير القادري عن أن سورية حققت  أمنها الغذائي بتفاعل العديد من العوامل أهمها : التوسع في استصلاح الأراضي و زيادة الزراعات المروية لاسيّما المحاصيل الإستراتيجية  ، و الإجراءات التشريعية التي تسهل ممارسة النشاط الزراعي فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الزراعية و تسويق الإنتاج  ، تشجيع و تطوير و دعم البحث العلمي الزراعي من خلال ؛ استنباط الأصناف عالية الإنتاج الأكثر ملائمة للبيئة السورية و تطوير النظم الزراعية و إدخال و تطبيق التقنيات الحديثة ، و تأمين مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج إضافة إلى اتّباع طرق الري الحديث الرذاذ – التنقيط ... و التوسع بإنشاء شبكات الري الحكومية ، و الحد من استنزاف الموارد المائية ، اتباع السياسات السعرية التي تحقق هامش ربح مجزي للأخوة الفلاحين بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج .
كان البحث العلمي الزراعي و مشاريع الري و زيادة المساحات المروية و تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعومة اهتماماً خاصاً من وزارة الزراعة ، كيف انعكس ذلك على المواطن و الفلاح ؟
إن هذه الإجراءات و تطبيق نتائج البحث العلمي الزراعي لدى الفلاحين أدّت إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة ، كما أدّت إلى خفض تكاليف الإنتاج و زيادة العائد الاقتصادي للفلاح ، حيث تمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل و تحوّل الإنتاج الزراعي من الندرة إلى الوفرة و تحقيق فائض في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية  للتصدير ، إضافة  إلى أن وفرة الإنتاج أدت إلى زيادة الكميات المعروضة  من السلع الزراعية مما خفّض سعرها التسويقي و أصبحت في متناول المواطنين .
المحاصيل الإستراتيجية مثل الحبوب و القطن و تصدير الفائض من بعضها و إيجاد زراعات و تقانات حديثة كانت إحدى السمات التي تتغنّى بها وزارة الزراعة ... هل تغيّر بعد الأزمة ؟ 
في هذا الخصوص استعرض القادري إنتاجية المحاصيل الزراعية حيث أنها قبل عام 2010 كان لدى سورية الإنتاج الفائض  من الحبوب و القطن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي مع مخزون استراتيجي بالإضافة إلى كميات فائضة للتصدير و لاسيّما القمح القاسي و القطن أما بعد 2010 نتيجة للظروف الراهنة التي تمرّ بها سورية و الأزمة التي سبّبتها المجموعات المسلحة و تخريب المنشآت الصناعية / شركات السكر و المحالج – مراكز استلام الحبوب .... / أدّت إلى تراجع في المساحات المزروعة بالمحاصيل الصناعية / قطن – شوندر سكري / و بالتالي تدني الإنتاج بالإضافة إلى صعوبة تواجد الفلاحين في أراضيهم بسبب الوضع الأمني و أيضاً صعوبة نقل مستلزمات الإنتاج و الإنتاج المحقق إلى المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ظروف الجفاف التي تسود المنطقة بشكل عام ، في حين بقيت نسبة تنفيذ مساحات محصول القمح و الشعير مقبولة و تجاوزت 80%  و الخضار الشتوية و الصيفية 65% و تمّ تحقيق فائض في الإنتاج لبعض المحاصيل تم تصديرها إلى الدول الأخرى ، و خلال سنوات الأزمة و بالرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع الزراعي لم يتم افتقاد أي منتج زراعي و ان كل المنتجات الزراعية كانت متوفرة بالأسواق .
يعدّ التطوّر الزراعي الذي شهدته سورية واحداً من إنجازات حركة التصحيح التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد ، و للمقارنة و بيان حجم الإنجاز كيف كان واقع الزراعة مساحةً و إنتاجاً قبل الحركة و الآن ؟
قال السيد الوزير: شهد القطاع الزراعي خلال الفترة / 1970 – 2013 / تطوّراً ملحوظاً بشقيه النباتي و الحيواني حيث تمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الغذائية مع فوائض تصديرية من محاصيل القمح و البقوليات الغذائية و الخضروات المختلفة  و أنواع الفاكهة المختلفة من الحمضيات – التفاحيات – و اللوزيات و الزيتون إضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي التي تراوحت بين / 17 – 27 % / و هذا يدلّ على اهتمام الدولة لتطوير هذا القطاع و اتباع السياسات الزراعية  التي استهدفت زيادة الإنتاج و الإنتاجية و تحسين النوعية و توفير الطلب المحلي و استخدام التقنيات الحديثة و وضع الخطط المناسبة  و ترشيد و تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المائية – الأرضية .
بيّنت الإحصائيات  الزراعية تطوّر ميزان استعمالات الأراضي خلال الفترة / 1970 – 2012 / أن هناك زيادة في مساحة الأراضي المزروعة فعلاً من 3291 ألف هكتار عام 1970 و أصبحت 4494 ألف هكتار  ، و زادت المساحات  المروية من 450 ألف هكتار إلى 1428 ألف هكتار  حيث كانت الزيادة ملحوظة خلال / 1990 – 2000 / بسبب تشجيع الدولة على تحويل الأراضي البعلية إلى مروية  إضافة لإدخال مساحات جديدة من خلال مشاريع الاستصلاح الحكومية .
كما تطوّر حجم الإنتاج النباتي / محاصيل و خضروات و أشجار مثمرة / حيث بلغ 2,6مليون طن عام 1966 و 2،8 مليون طن عام 1970 و وصل إلى 13 مليون طن عام 2012 .
زيادة في إنتاج القمح 553 ألف طن عام 1960 ، 625 الف طن عام 1970 ،و بلغ 3609 ألف طن عام 2012 و وصل إنتاجنا من القمح في بعض السنوات كعام 2006 إلى 4931 ألف طن  ، و بذلك تحوّلت سورية من بلد مستورد للقمح إلى مصدر له .
واضاف السيد الوزير : هذا التطوّر كان بفضل الدعم الحكومي للقطاع الزراعي و بتوجيه كريم من السيد الرئيس الخالد حافظ الأسد و استمرار هذا التوجّه و الدعم من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من خلال زيادة المساحة المستصلحة و التوسع بالزراعة المروية و تامين مستلزمات الإنتاج و البذار المحسن و السماد الكيماوي و استخدام أساليب الري الحديث و الآلات الزراعية و منح القروض الزراعية و السياسة السعرية التي انتهجتها الحكومة بما يؤمن هامش ربح للإخوة المواطنين .
و قد أولت الدولة اهتماما خاصاً بتطوير التشجير المثمر في المناطق البعلية و الجبلية و الهضابية اعتباراً من عام 1977 و قد قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات منها مكننة العمليات الزراعية ، شق الطرقات الزراعية و إيجاد التسهيلات اللازمة لمنح القروض الزراعية للمزارعين ، إقامة العديد من مشاريع التشجير المثمر
و في ظل الحركة التصحيحية كانت ولادة اللجنة العليا للتشجير على يد القائد الخالد حافظ الأسد عام 1977 بالقرار الجمهوري رقم / 108 / التي كلفت بمهمة الإعداد و التحضير لعيد الشجرة
و تمّ تشكيل لجنة مركزية في وزارة الزراعة لمتابعة أعمال التشجير المثمر و اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات أمام عمليات الاستصلاح حيث يتم إقرار استصلاح / 24 ألف هكتار / سنويا بواسطة الآليات العاملة بهذه المشاريع
في مجال إنتاج محاصيل الخضار و الفواكه فقد شهد الإنتاج تطوّرا ملحوظا خاصة في السلع الغذائية فتحقق الاكتفاء الذاتي ، أما عن محصول القطن فإن تراجعه يعود إلى انخفاض خطة زراعة القطن منعاً لاستنزاف الموارد المائية ، كما تطوّر إنتاج الأشجار المثمرة عائد إلى زيادة المساحات المشجرة لإدخال مساحات جديدة من خلال مشاريع الاستصلاح .
في مجال الإنتاج الحيواني :
تشكل الثروة الحيوانية الشق لثاني من الإنتاج الزراعي و قد تطورت هذه الثروة و منتجاتها خلال الفترة / 1970 – 2012 / محققة معدلات نمو إيجابية  .
في ظل مشروع التطوير و التحديث الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد ، ما هي خطط الوزارة لتطوير قطاع الزراعة و الإنتاج الحيواني ؟
أجاب السيد الوزير : أعدّت وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي رؤية خاصة بالقطاع الزراعي بأنه قطاع يعمل بكفاءة إدارية و فنية عالية ، يحافظ على البيئة و صحة الإنسان ، يستخدم الموارد الطبيعية بشكل مستدام ، و يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية للمواطن السوري ، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي ، يرفع من مستوى معيشة الفلاحين و السكان الريفيين ، و يكون محرّكاً للقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة و التي تقدم الخدمات و تقوم بالتصنيع و التسويق الداخلي و الخارجي للمنتجات الزراعية .
و لتحقيق هذه الرؤية يتم من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتطوير الهيكل المؤسساتي و التشريعي  ، الاستخدام المستدام للموارد و إعادة تأهيلها و تطويرها و التوسع فيها ، تحقيق و تعزيز الأمن الغذائي و تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني ، تطوير المؤسسات الإنتاجية الحكومية ، تحسين مستوى معيشة المزارعين و سكان الريف  ، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد برامج و استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف .
ما هو حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العمليات التخريبية للمجموعات الإرهابية ؟
من الصعوبة بمكان تقدير حجم الأضرار التي حصلت على القطاع الزراعي بسبب الأحداث التي تشهدها الزراعية ، و لكن يمكن أن نقدم مؤشر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي و خاصة النباتي منه من خلال تتبع نسب تنفيذ الخطط الزراعية خلال الأزمة مقارنة مع مثيلاتها قبل الأزمة و التي كانت نسب تنفيذ تقترب من 100%
ففي عام 2013 انخفضت نسبة مساحة محصول القمح إلى 81% ، و الشعير 86%، و الشوندر السكري إلى 45% ، والقطن إلى 33% .
أما عن 2014 انخفضت نسبة مساحة القمح 76% ، و الشعير 83% ، و الشوندر السكري إلى 60% ، و مساحة القطن إلى 38%
وقال: بالرغم من الظروف الصعبة و الحروب العالمية على سورية و الوضع الأمني و منعكسه السلبي على القطاع الزراعي استمر هذا القطاع بالإنتاج نتيجة إصرار و حرص الفلاحين و الفنيين الزراعيين على الاستمرار في الزراعة و تأمين المنتجات الزراعية و احتياجات المواطنين و تحقيق فائض في بعض المنتجات للتصدير للدول الأخرى .
و نوّه إلى أهم الأضرار على قطاع الثروة الحيوانية نتيجة الأزمة الحالية التي تتجلى في صعوبات في تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها في أماكن إنتاجها و ارتفاعها في الأماكن الأخرى  ، خروج عدد كبير من مربي الدواجن من العملية الإنتاجية بسبب غلاء مستلزمات الإنتاج و صعوبة النقل أو تعرضها للسرقات في حال إمكانية وصولها  ،صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني و صعوبة نقلها إلى المحافظات و المراكز البيطرية في المناطق و القرى .
وقد عملت الحكومة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات و القرارات و التي خففت من التأثيرات السلبية على قطاع الثروة الحيوانية و قد لمسنا تحسّنا في إنتاج الدواجن و توفره في الأسواق و تقديم و توزيع اللقاحات  مجانا لمربي الثروة الحيوانية و توزيع المقننات العلفية و بأسعار مدعومة .
ما هي رسالتكم للمواطن السوري عبر مؤسسة دام برس الإعلامية ؟
قال السيد وزير الزراعة : إن سورية بلد زراعي بامتياز و القطاع الزراعي بأولى أولويات الحكومة و الوضع الزراعي مقبول وجيد ، و نحن نسعى مع الإخوة الفلاحين و المنتجين الزراعيين إلى تنفيذ الخطط و تأمين المنتجات الزراعية لاحتياجاتنا في السوق الداخلية و تحقيق فائض في الإنتاج للتصدير ، التحديات كبيرة إلا أن إرادة الحياة أقوى .
الإرهابيون يدمّرون و يقطعون و يحرقون و نحن سنبني و نزرع و ننتج و سنسعى أن نتحول كلياً إلى منتجين لتعزيز صمود سورية ، و نحن متفائلون بالمستقبل بفضل دماء شهدائنا العظام و بواسل قواتنا المسلحة البطلة و القيادة الحكيمة الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد لتحقيق النصر على الإرهاب و إعادة إعمار سورية .

تصوير : تغريد محمد

الوسوم (Tags)

سورية   ,   وزير   ,   السورية   ,   الأزمة   ,   وزير الزراعة   ,  

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2014-12-18 14:35:49   الوزير امي في
يوجد في جبله قبانين لتسويق ماحافظ عليه الأجداد من الأشجار المعمره فما نصيبك من ذالك ياسيادة الوزير وماهي خطتك لنسيق حاجة المواطن بما لايتعارض والغابه ... لماذا لاتأمر بالتقليم والإستفاده من الغابه بعقل علمي .. نريد مدراء اميين يبادرون لمصلحة المواطن والوطن
إحياء  
  2014-11-20 17:54:19   تعلى وتتعمر
تعلى وتتعمر يادار محمية براجك
احمد  
  2014-11-20 17:53:13   خلصونا
رح نقلبها جنة بس خلصونا مة الارهاب بالاول
وسام  
  2014-11-20 17:51:11   الله كبير
الله كبير عالظالم وانشالله رح نلونها بالوان قوس قزح ونحليها
لمياء  
  2014-11-20 17:49:35   انشالله
انشالله رح نزرعها ورد وامل وتفاؤل
نور الهدى  
  2014-11-20 17:48:32   رح نلونها
رح نلونها بالاخضر سوا ونرجعها خضرا بعد ماحرقوها هالكلاب
رجاء  
  2014-11-20 17:46:52   الله يحميكي سوريا
الله يحميكي سوريا وينصرك ويقويكي
سمير  
  2014-11-20 17:45:02   سورياااا
الله يحميكي سوريا وينصرك...عهدنا متل الاول نرجعك
نضال العلي  
  2014-11-20 17:43:29   رح نعمرها
رح نعمرها زراعيا وصناعيا وتجاريا وبكل القطاعات رح نقويها سوريا الله يحميها
جعفر علوش  
  2014-11-20 17:42:05   انشالله رح نبنيها
انشالله رح نرجع نبنيها بالخير والمحبة رح نبنيها
رغداء  
  2014-11-20 17:40:32   الله يوفقكم
الله يوفقكم ويعطيكم العافية
منى وسوف  
  2014-11-20 17:40:31   الله يوفقكم
الله يوفقكم ويعطيكم العافية
منى وسوف  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz