Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 24 أيار 2022   الساعة 21:22:06
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
المحامي فادي الرحّال يتحدث لدام برس عن أهمية قانون إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية
دام برس : دام برس | المحامي فادي الرحّال يتحدث لدام برس عن أهمية قانون إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية

دام برس-فرح العمار:
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم / 20 / للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية، وللحديث أكثر عن أهمية  هذا القانون والجوانب التي يشملها التقينا المحامي الأستاذ فادي الرحال باحث في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقانة الإتصالات حيث قال:" فرض التطور المتسارع في عالم تكنولوجيا المعلومات وتقانتها على جميع الدول بأن تقوم بتطوير تشريعاتها الناظمة لمكافحة جرائم المعلوماتية ، وهو ما فعله المشرع السوري بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٢م حيث تم إصدار القانون الجديد رقم /٢٠/ بعد مضي قرابة (١٠سنوات و شهرين و ١٠ أيام)  على صدور المرسوم التشريعي رقم /١٧/ للعام ٢٠١٢م ، حيث استطاع هذا المرسوم التعامل مع ظاهرة الجريمة المعلوماتية ومرتكبيها وفق نصوص عصره".
وأضاف المحامي فادي:" كما أسلفنا سابقاً فإن التطور المتسارع وتطور بنية الجريمة المعلوماتية قد دفع لإصدار تشريع جديد ، تمثلت حقيقته في القانون رقم /٢٠/ للعام ٢٠٢٢م ، و الملاحظ في هذا التشريع الجديد :
أولاً - من حيث الشكل حيث تم زيادة عدد المواد القانونية الواردة في متن القانون حيث أصبح عددها (٥٠) مادة بعد أن كانت (٣٦) مادة قانونية، ثانياً تبسيط المصطلحات و إزالة الغموض :
مثال ذلك : جريمة البريد الواغل تم استبدالها بعبارة "رسائل غير مرغوب بها"، ثالثاً من حيث المضمون :
فقد استخدم المشرع في إعداده للقانون رقم (٢٠) الصادر بعام ٢٠٢٢م والمطور عن المرسوم رقم (١٧) للعام ٢٠١٢م الأساليب التالية:
أ. تطوير نصوص قانونية سابقة وتجلى ذلك من خلال :
١. زيادة مدد العقوبات الماسة بالحرية والغرامات .
ومثال ذلك :
جرم انتهاك الخصوصية ،حيث أصبحت عقوبته وفق القانون الجديد (الحبس من شهر إلى ستة أشهر ، والغرامة من ٥٠٠ ألف إلى مليون ليرة سورية)
بعد أن كانت عقوبتها الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية.
٢. توسيع النص ليشمل حالات جديدة :
وهو ماتم من خلال جرم "الدخول غير المشروع " حيث أنه سابقاً اقتصر التجريم على الأفعال الرامية للدخول غير المشروع لمنظومة معلوماتية، غير أن المشرع قد قام بتوسيع النص ليشمل نوعين من الجرائم :
نوع أول : تجاوز حدود الدخول المشروع (المادة ١١)
نوع ثان : الدخول غير المشروع (المادة ١٢)

ب. إستحداث نصوص قانونية جديدة وذلك من خلال إدخال أفعال جديدة ضمن دائرة التجريم ، وقد وردت على سبيل الحصر لا المثال ، وهي :
١. انتحال الحساب الشخصي
٢. إساءة الائتمان المعلوماتي
٣. التسجيل غير المشروع
٤. الذم الإلكتروني
٥. القدح أو التحقير الإلكتروني
٦. جرائم المساس بالحشمة أو الحياء
٧. الجرائم الواقعة على الدستور
٨. النيل من مكانة الدولة المالية
٩. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
١٠. جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية.
حيث شملت هذه الحالات العشرة جوانب مهمة من حياة الوطن و المواطن السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية بغية حمايتها وصون حدودها .
وأشار الأستاذ فادي إلى أن المشرع السوري  أكد على واقعة جرمية في غاية الأهمية ألا وهي "إعادة النشر" وهو ما نصت عليه المادة (٣٥) من القانون رقم (٢٠) حيث جاء فيها :
" تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب ".
فلا يستطيع الشخص أن يتخلص من المسؤولية بقوله أنه ليس صاحب المنشور المخالف للقانون وإنما هو فقط قام بمشاركته عبر حساب الفيس بوك الخاص به ، حيث أنه بمجرد إعادة مشاركته يكون مرتكباً للجرم الوارد فيه ولو لم يكتبه هو شخصياً.

وختم الأستاذ فادي حديثه بأنه ينصح جميع من يتعرض للإبتزاز أو المضايقة عبر الشبكة العنكبوتية أن لا يسكت على حقه ، فالقانون تم تطويره ليكون حصناً منيعاً يحميه ويصون حياته و سمعته.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2022
Powered by Ten-neT.biz