دام برس- فرح العمار :
شهدت السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً في مجال الاتصالات والتطبيقات الذكية واستخدام الهواتف الذكية بالإضافة إلى وجود ظاهرة لنقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بشكل غير منظم وبهدف تنظيم هذا الموضوع فقد تم إعداد الصك التشريعي المرفق الذي يسمح للمركبات الصغيرة والمتوسطة       (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد     بنقل الركاب بواسطة التطبيق الذكي وللحديث أكثر عن هذا الموضوع دام برس تحدثت مع الأستاذ محمود الأسعد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل حيث قال:" الفكرة من القانون جاءت من أزمة النقل التي تشهدها البلاد بسبب قلة عدد المركبات السياحية أو الميكروباصات والهدف إيجاد وسيلة نقل جديدة دون زيادة في عدد المركبات لأن حجم السوق لن يتحمل أي زيادة".
وأضاف الأستاذ محمود:" الهدف من هذا القانون هو  إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات والتخفيض النسبي لاستهلاك الوقود  من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، وضمان مستحقات الدولة الضريبية من هذا النشاط نتيجة استخدام هذه الشركات للبنية التحتية للدولة من طرق وشبكة معلومات ووسائل اتصال، بالإضافة إلى تأمين دخل لمالكي المركبات المذكورة.
− فرض عقوبات مناسبة لمن يمارس هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم.

 وأوضح الأسعد أنه سيتم استخدام التطبيق الجديد عبر الهواتف النقالة، وكان يوجد تطبيقات أخرى ولكن بطريقة غير مقوننة، والهدف من التطبيق أن تأتي شركات خاصة ذات شخصية اعتبارية عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات وتنشأ تطبيقات خاصة بها
وأشار مدير النقل الطرقي إلى أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من شركة تأخذ الترخيص من المؤسسة العامة للاتصالات وكل شركة تنشئ تطبيقها الخاص بها ونحن كوزارة نقل نعطيها الترخيص النهائي الذي يسمح لها بالعمل، أما أصحاب السيارات الخاصة سيلجؤون لهذه الشركات للانضمام لها ويحصلون على التصديق".

وفيما بتعلق بشروط الواجب توافرها لدى الشركات المقدمة قال محمود الأسعد:" المطلوب من كل شركة تقديم دراسة لطريقة تحديد الأسعار التي ستقوم بالعمل على أساسها وهذه الدراسة قابلة للتعديل والنقاش وللوزارة القرار في تحديد الأسعار وفق ما هو رائج".
وأكد الأستاذ محمود الأسعد أنه:"ليست كل سيارة مهيأة للعمل بحسب القانون الجديد وهناك مواصفات معينة وصلاحية فنية وشروط، أما فيما يتعلق بموضوع السماح بتشغيل "التك تك" في المدن فهو غير دقيق وهو قيد الدراسة حالياً من عدة جهات".