دام برس:

يبدو أن وزارة الصناعة كانت على عجلة من أمرها في تنفيذ إخلاء الجمعية العلمية السورية للجودة وإغلاق مقرها في دمشق، لأسباب مشكوك فيها، لاسيما أنها استغلت فترة سفر رئيس الحكومة إلى إيران لإغلاق مقر الجمعية، من دون انتظار رد رئيس الحكومة وتوجيهاته في الموضوع، وهو ما اعتبره رئيس الجمعية هشام كحيل؛ استناداً إلى رأي رئيس مجلس الدولة هشام الشعار، إجراء غير قانوني ولا يستند إلى حكم محكمة وأن القضاء هو صاحب الفصل في الخلافات العقارية.

وبين كحيل أنّ عملية إخلاء المقر تمت بصورة غير حضارية حيث تم كسر باب الجمعية وخلعه واستبدال الأقفال وإغلاق المقر على موجوداته حيث استغلت وزارة الصناعة غياب رئيس الحكومة وجوده خارج القطر لتنفيذ عملية الإخلاء دون انتظار توجيهات ورأي رئاسة الحكومة في المسألة.

وأضاف: الجمعية خاطبت رئيس الحكومة عماد خميس بالكتاب رقم 87 تاريخ 21/11/2016 وردت رئاسة الحكومة على الجمعية بتقديم تقرير مفصل عما تتعرض له الجمعية والواقع الذي تعيشه وبيان العمل المنجز قبل وأثناء الأزمة مع الخطة المستقبلية، وتم إنجاز التقرير وإرساله في شهر كانون الأول الماضي وبناء على ذلك تمت مخاطبة وزارة الصناعة من قبل رئاسة الحكومة بالتوضيح والبيان حول الموضوع، لكن رغبة وزارة الصناعة كانت حاضرة بالإغلاق ولم تنتظر الرد.
مشيراً إلى أنه في السابق ولولا ما قامت به الجمعية من الاتصال مع الجهات المعنية كانت الصناعة ستغلق مقر الجمعية على من به من العاملين والموظفين. وعن إجراءات الجمعية بعد الإغلاق، بين كحيل أنه توجّه لمقابلة وزير الصناعة أحمد الحمو الذي أصرً على المقابلة كمواطن وليس رئيساً للجمعية.

وقال كحيل: بعد لقاء الوزير لأكثر من ساعة طلبت فيها عودة وزارة الصناعة إلى دورها برعاية الجودة في القطر وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء واستكمال البرنامج التأهيلي الذي طلبه وزير الصناعة السابق من الجمعية، إلا أن الوزير أجاب بأنه لا يرى شيئاً في وزارة الصناعة يستحق الجودة، وأن مسألة إغلاق مقر الجمعية ببساطة هو أن الوزارة منحت الجمعية المقر ثم استعادته للحاجة إليه، علماً أن المقر عبارة عن غرفتين تفتقدان لأبسط الخدمات.

ونوّه رئيس الجمعية إلى أن الوزير نصحه بتقاضي أجور للدورات التي تنفذها الجمعية ليستأجروا مقراً آخر يليق بالجمعية. وفي المحصلة يقول كحيل: خرجت من لقاء وزير الصناعة بخفي حنين تاركاً مصير الجمعية برسم الجهات المعنية ورئاسة الحكومة.
مبيناً أن الجمعية تعمل بشكل تطوعي لا ربحي لخدمة مرحلة إعادة الإعمار وأنه تمت موافاة رئاسة الحكومة بخطة الجمعية عن عام 2017 بناءً على طلبها ومنها دعم البرنامج الحكومي وخاصة فيما يخص محاربة الفساد حيث إن تعميم ونشر ثقافة الجودة والعمل وفق معايير الأداء العالمية يسهم مباشرة في تجفيف منابع الفساد.

الوطن