دام برس – قصي المحمد:

بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم /224/ المتضمن السماح لطلاب التعليم المفتوح من لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم  للمقررات التي سجلوا عليها في الفصل الأول من العام الدراسي 2015 - 2016 ، بتقديم امتحانات هذه المقررات بالفصل الدراسي الثاني من هذا العام ، ولكن بشرط أن لا يكون الطالب قد قدم امتحان أي مقرر من هذه المقررات ، إضافة إلى المقررات المسجلين عليها في هذا الفصل .

هكذا صدر القرار، ولكن كان مختلفاً عمّا عرفه طلاب التعليم المفتوح في الأعوام السابقة عن مفهوم فكرة التدوير، حيث أشار عدد منهم أنّ هذا القرار يعد غير منصف بالنسبة لهم ، وبشكل خاص اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّوا بها، والأوضاع المادية الصعبة التي يعيشونها بالتزامن مع رسم /5000/ ليرة سورية للمادة، متمنين من مجلس التعليم العالي إعادة النظر في هذا القرار بحيث يسمح لهم بالتسجل كما كان العام الماضي.

بدوره الدكتور فواز صالح أمين مجلس التعليم العالي أشار إلى أنّ قرار مجلس التعليم العالي جاء لمن لم تسمح لهم ظروفهم بالوصول إلى الجامعة لتقديم امتحاناتهم وبشكل خاص أبناء المناطق الساخنة، مستثنياً من استطاع أن يصل للجامعة وتمكن من أن يقدم ولو مادة واحدة، فهؤلاء لا يشملهم القرار .

كما أكد صالح أنّه يمكن لمجلس التعليم العالي إعادة النظر بأوضاع من يقدّمون للمجلس طلب شخصي يوضّح حالتهم، وإذا كانت الأسباب مقنعة يتم التعديل واتخاذ قرار بهذا في جلسة مجلس التعليم العالي القادمة".
وذكرت مصادر من بعض القائمين بالعمل في مراكز التعليم المفتوح بالجامعات: يمكن أن يكون القرار /224/  يشكل صعوبة في التنفيذ على ادارات التعليم المفتوح في الجامعات من ناحية فرز الطلاب ممن تقدّموا لمادة أو أكثر ومن لم يتقدموا بشكل نهائي".

إذاً يتأمل الكثير من الطلاب لمجلس التعليم العالي  أن يعيد النظر بهذا القرار، انطلاقاً من حرص وزارة التعليم العالي اتخاذ كل الاجراءات المناسبة بما يخدم مصلحة الطلاب وانجاح عمل المنظومة التعليمية ويبقى شعار "مصلحة الطالب" هو الأسمى".