دام برس :

لقد تركت الأزمة في سورية أثرها على مختلف جوانب الحياة وعلى قطاعات مختلفة ومن تلك القطاعات كان القطاع الصحي الذي تأثر على أكثر من صعيد.

أولا: لقد تركت العقوبات الاقتصادية المفروضة عربيا وأوروبيا أثرها على القطاع الصحي من حيث استيراد المواد الأولية الخاصة بتصنيع الأدوية واستيراد الأجهزة والمعدات الطبية.

ثانيا: الاعتداءات المتكررة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على الطرقات والمناطق الصناعية ومستودعات الأدوية تركت أثرها على عمليات التصنيع خصوصا بأن بعض المصانع متواجدة في أماكن تعتبر ساخنة اليوم كمنطقة الليرمون في حلب ومناطق في حمص وبالتالي فعمليات التصنيع تأثرت بشكل مباشر.

ثالثا: انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الدولار ترك أثره على سعر الدواء حيث ارتفعت أسعار الأدوية حالها كحال باقي المواد في السوق السورية.

وعلى الرغم من ذلك كان هناك خطوات متعددة اتخذتها وزارة الصحة تهدف إلى الحفاظ على الواقع الصحي في سورية ضمن حدود المقبول كما أن بعض الجهات في القطاع الخاص تصرفت بدافع وطني وإنساني تجاه الأزمة الحالية.

اليوم وعبر مؤسستنا الإعلامية نتوجه إلى وزارة الصحة بسؤال ورد إلينا وهذا هو نصه :

"نحن مرضى زرع الكلى تلتزم الحكومة وفقا للمرسوم الصادر عام 2008 بتأمين الأدوية اللازمة عن طريق وزارة الصحة حصريا ومجانا ولكننا الآن وللشهر الرابع على التوالي نعاني في تأمين هذه الأدوية فهي غير موجودة عن طريق وزارة الصحة ولا حتى في الأسواق المحلية وان وجدت فهي باهظة الكلفة علما أننا ملزمين بها مدى الحياة ولا نعرف سبب عدم توفر هذه الأدوية في الأشهر الأخيرةنرجو إيصال صوتنا إلى من يهمه الأمر"

ونحن بدورنا نضع هذا السؤال برسم وزارة الصحة وننتظر الإجابة.