Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 11 أيار 2021   الساعة 16:50:28
المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم: عبد الله سلوم عبد الله – بشار حافظ الأسد – محمود أحمد مرعي  Dampress  اللحام: تحدد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ 16 إلى 24 شهر أيار الجاري ويحدد يوم الثلاثاء 25 أيار يوم صمت انتخابي  Dampress 
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزارة الإدارة المحلية ترد .. نحيطكم علماً أن لجنة إعادة الإعمار واللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية في كافة المحافظات ملتزمة بالعمل وفق الأسس والمعايير والنسب المحددة للتعويض
دام برس : دام برس | وزارة الإدارة المحلية ترد .. نحيطكم علماً أن لجنة إعادة الإعمار واللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية في كافة المحافظات ملتزمة بالعمل وفق الأسس والمعايير والنسب المحددة للتعويض

دام برس:

إشارة إلى الشكوى المقدمة من أحد المواطنين والمنشورة في موقع دام برس الالكتروني بخصوص التعويض عن الممتلكات الخاصة جراء الأعمال الإرهابية والتي تشير إلى وجود فساد ومحسوبيات في الإجراءات المتبعة لصرف التعويضات للمواطنين في منطقة مخيم اليرموك أوضحت مديرية الدراسات والشؤون القانونية بالوزارة ما يلي  :

1_ وفق مضمون الشكوى نشر المواطن توفيق كما يدعي بأن لجنة إعادة الإعمار صدرت بمرسوم والأصل إن لجنة إعادة الإعمار صدرت بمرسوم والأصل إن لجنة إعادة الإعمار صدرت بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13387/م وتاريخ 23/ 9 / 2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات _وزير الإدارة المحلية وعضوية بعض السادة الوزراء ومن ضمن مهامها اعتماد الأسس والمعايير المعدة من قبل لجنة الأسس العامة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13732 تاريخ 27/ 9/ 2011  بشأن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة من قبل المسلحين ومن ضمن الاسس الوثائق والمستندات التي تعتمد اللجنة الفرعية فيها قبول طلبات الأخوة المواطنين المتضمنة :

أ_ ضبوط الشرطة المنظمة أصولا

ب_ وثائق ملكية للممتلكات المتضررة من قبل المخربين

ج_ إضافة إلى صورة عن البطاقة الشخصية

وتم اعتماد الأسس والنسب المحددة للتعويض بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2123/1 تاريخ 8/2/2012

2_وعليه يقوم المتضرر بتنظيم ضبط أصولي ضمن النطاق الإداري لكل محافظة وفق إفادته الشخصية ويتم تسجيل بيانات الضرر الذي لحق به دون إلزامه بتنظيم الضبط في نفس المنطقة التي وقع فيها الضرر وذلك تسهيلاً للإجراءات وإنما يحق له تنظيم الضبط في أي قسم شرطة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بناء على إحالة من النيابة العامة وبناء على المعلومات المقدمة من المواطن وعلى مسؤوليته الشخصية كونه لا يوجد كشف حسي من قبل قسم الشرطة .

3_ يتم بعدها تقديم الوثائق والمستندات الواردة أعلاه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة المعنية التي تقوم بدورها بإحالة الطلب إلى اللجان الفنية المختصة لإجراء الكشف الحسي على الضرر الذي تم ذكره بضبط الشرطة وتقدر الأضرار وفق الضرر الحقيقي والواقع الملموس والأسس والنسب المعتمدة للتعويض ولا تعتمد قيمة الأضرار التي تم وضعها وفق ما هو وارد بمضمون الشكوى عن طريق ضبط الشرطة بمجرد تنظيمه ، علما ًأن تنظيم الضبوط من قبل أقسام الشرطة هو من اختصاص وزارة الداخلية ولا علاقة للجان الفرعية في المحافظات بها .

4_يعرض التقرير على اللجنة الفرعية  في المحافظة التي تقوم بدورها بإعداد جداول تمهيداً لرفعها إلى لجنة إعادة الإعمار عن طريق رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لهذه الغاية ( المحافظة المختص ) بعد استكمال الإجراءات المعتمدة لإقرار مايلزم وصرف المبالغ المستحقة وفق الأسس والمعايير والنسب المحددة للتعويض عن الأضرار .

5_ مع التنويه إلى أن أضرار محافظة دمشق لتاريخه وفق جداول الأضرار المرفوعة من قبلهم تم صرفها لغاية 31/12/2012 وجزء من الأضرار للربع الأول من عام 2013 وبالتالي ينافي ما ورد  ذكره على موضوع الفساد والسمسرة في أي محافظة بخصوص تسليم مبلغ التعويض بزمن خيالي ( خلال أسبوع ) بالعكس تماماً إنما يوضح الدقة والتدقيق في انجاز العمل للولوج إلى الاستحقاق الحقيقي للمواطنين المتضررين .

وبناء على ما تم ذكره أعلاه نحيطكم علماً أن لجنة إعادة الإعمار واللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية في كافة المحافظات ملتزمة بالعمل وفق الأسس والمعايير والنسب المحددة للتعويض عن الأضرار الخاصة التي لحقت بالأخوة المواطنين جراء الأعمال الارهابية والتعاميم الصادرة بهذا الشأن ووفق ماهو وارد في خطة الاستجابة للبيان الحكومي وتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية ولا سيما الفقرة السادسة من المرحلة التحضيرية ( البدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات للمتضررين .

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات

وزير الإدارة المحلية

المهندس عمر ابراهيم غلاونجي

الوسوم (Tags)

وزارة   ,  

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   صرف التعويضات
الشكوىالمقدمة من الاخ المواطن كما مدون هي لصرف التعويضات في منطقة اليرموك وحسب التعليمات يتطلب الصرف كشف حسي والمنطقة غير أمنة وبالتالي لم يتم الكشف لتاريخة لاحد من تلك المنطقة عدا عن انه لايوجد بلدية والطلبات الخاصةلاهالي اليرموك موجودة في بلدية الميدان وهي لاتحرك ساكن
حسين  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz