Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 11 أيار 2021   الساعة 17:52:53
المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم: عبد الله سلوم عبد الله – بشار حافظ الأسد – محمود أحمد مرعي  Dampress  اللحام: تحدد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ 16 إلى 24 شهر أيار الجاري ويحدد يوم الثلاثاء 25 أيار يوم صمت انتخابي  Dampress 
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
السيد وزير الزراعة المحترم .. المهندسون المعينون لدى الهيئه العامه للبحوث الزراعيه يطلبون مساعدتك
دام برس : دام برس | السيد وزير الزراعة المحترم .. المهندسون المعينون لدى الهيئه العامه للبحوث الزراعيه يطلبون مساعدتك

دام برس - أ . ز :

وصلت إلى دام برس شكوى من المهندسين المعينين لدى الهيئه العامه للبحوث الزراعيه ، طلبوا توجيهها إلى السيد وزير الزراعة السوري ، وإلى مدير الهيئه العامه للبحوث العلميه الزراعيه ، قالوا فيها  :

لم نحصل على التفرغ المحدد للمهندس المعين في الهيئه ، علماً انه في كل عام نقوم بإجراء أبحاث وتجارب ، لكن لم نحصل على التفرغ الذي يحصل عليه المهندس المعين قبل عام 2010 والذي تبلغ درحته40% من الراتب والذي يحصل عليه المهندس المعين قبل عام 2010 نرجو النظر بهذا الموضوع كي يحصل جميع المهندسين على التفرغ وليس البعض منهم كما يحصل منذ سنين ، وهذا الحق يجب أن يناله الجميع وليس لمهندس دون آخر وحسب الواسطة كما يقال ، لأن ذلك يشكل غبناً عند من لم ينل هذا التفرغ  لأنه يقوم بالعمل نفسه ، والتفرغ انتقائي.

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   حاملوا الدكتوراه في المؤسسات الحكومية
ماذا يطلبون من الحكومة ؟ ....حاملو الدكتوراه في المؤسسات الحكومية المنسيون! حملة الدكتوراه- وأغلبهم من المهندسين- تقوم الدولة بإيفادهم لمصلحة وزاراتها ليكونوا روافد بحثية أخرى لكلٍّ من "الجامعات وللبحوث العلمية وللطاقة الذرية والهيئة العليا للبحث العلمي ". أساتذة الجامعات أُنْصِفوا مادياً ومعنوياً ولاسيما فيما يتعلق بالبحث العلمي، وفق مراسيم متعددة تتعلق بالتنظيم الجامعي والتفرُّغ الجامعي وعددهم بعشرات الآلاف -إنْ لم يكونوا تجاوزوا مئة ألف- وقدّمت لهم التسهيلات المادية والمعنوية، وأنصفهم القانون بعلاوة 200%، وأنصفهم قانون التفرغ بمبالغ مادية، وتدعمهم الجامعات بكل تسهيلات البحث العلمي مادياً ومعنوياً. والعاملون من الدكاترة في قطاعات: البحوث العلمية والطاقة الذرية والهيئة العليا للبحث العلمي والبحوث الزراعية والاستشعار عن بعد تمّ إنصافهم، وتدعمهم مؤسساتهم مادياً ومعنوياً وبالدورات الخارجية والداخلية، وبحرية التأليف والإنتاج العلمي. حتى الأطباء البشريون- الحائزون الإجازة فقط- تمّ إنصافهم بقرارات التفرُّغ، وبعلاوة 300%، وبفتح العيادات لمن لا يحب التفرغ، إضافة إلى قوانين ناظمة لاختصاصاتهم. القضاة وضباط الشرطة تم النظر في أمرهم أيضاً، وأُنْصفوا مادياً ومعنوياً. يبقى هذا العدد البسيط من العاملين في المؤسسات الحكومية وأغلبهم مهندسون لا يتجاوزون الـ900 دكتور، منسيون خلف الجدران، بين غبار المكاتب، وعلى طاولات الدرجة الثانية، فهل هم من كوكبٍ آخر؟. القلة القليلة منهم وبنسبة لا تتجاوز 2% ممَنْ تقلّدوا المراكز وتدرجوا في المناصب بالمحسوبية والوساطة كغيرهم من المسؤولين، ونسوا زملاءهم. دكاترة مهندسون (وعلوم تطبيقية أخرى) يشعرون باليأس عندما يرون دكاترة في الجغرافيا والتاريخ والشريعة والاجتماع في الجامعات يعاملون أفضل منهم مادياً ومعنوياً رغم أن عددهم قليل جداً بالمقارنة. عندما دخلوا الوظائف الحكومية بعد أن كلفوا الدولة مبالغ طائلة أثناء إيفادهم، يصدر قانون تعيينهم، ويحصلون على علاوة مقدارها 7% على دراسة الدكتوراه والماجستير معاً (لمدة ست سنوات)، على حين تحصل سكرتيرة بشهادة أقل بكثير على علاوة 5% لمتابعة دورة لغة لمدة 9 أشهر!.. الطّامة الكبرى أنهم يبقوا منسيين إلى أن يتقاعدوا. والسؤال هو: ماذا يريد هؤلاء من حكومتهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في عجلة التطوير؟! أولاً- مناقشة موضوعهم لوضع آلية بحث علمي متطورة لتستفيد الدولة من خبراتهم، وفق مبدأ إطلاقهم بحرية نحو البحث العلمي، وعدم ربطهم بقرارات إداراتهم المتعلقة بالبحث العلمي والمرتكزة على البيروقراطية والمركزية، وتفعيل البحث العلمي الذي جمّده مديرو هذه المؤسسات (وخاصة ذات الطابع الاقتصادي)، وضرورة إحداث دائرة بحث علمي في كل مؤسسة تتبع بقراراتها وعملها لرئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للبحث العلمي، وبغير ذلك فسيبقى مديرو هذه المؤسسات متحكمين بيروقراطياً ومركزياً بالباحثين والمبدعين، وطمس مواطن العلم والإبداع لديهم، كما يجب أن يكون تقديم الدعم المادي للباحثين علاقة بين الهيئة العليا للبحث العلمي، وهذه الدوائر التي نطالب بتشكيلها، وأن يكون آمر الصرف من الهيئة وليس من المؤسسات حتى لا يتحول الموضوع إلى سلبٍ للمال العام. ثانياً- استصدار قانون منصف بالتفرغ للدكاترة العاملين في المؤسسات الحكومية أسوةً بزملائهم في التعليم العالي وغيرها ممن صدر قانون تفريغ بشأنهم، وإنْ كانت معاملتهم ستظل- ولا بد- كمعالة حاملي الشهادة الجامعية الأولى من الفئة الأولى؛ فيجب حينها: "السماح لهم بالعمل خارج الدوام الرسمي، والسماح لهم بترخيص: المكاتب، المخابر، المؤسسات والمعاهد التعليمية وغيرها. ثالثاً- العمل على مساواتهم من حيث: الدورات الخارجية والدورات الداخلية والمشاركة في المشاريع التعاقدية وفتح قنوات بحث علمي مع الجامعات السورية الحكومية والبحوث العلمية والطاقة الذرية، ومساواتهم بالدكاترة العاملين في تلك القطاعات من حيث حرية البحث والتطوير والتأليف والتعريب والترجمة وإعداد الكتب والمقالات، ومن حيث تعويضات البحث العلمي، ومساواتهم بدكاترة الجامعات عند إشرافهم على رسائل الماجستير والدكتوراه، وأحقيتهم بالترفيع علمياً كدكاترة الجامعات. رابعاً- السماح لهم بالتقدم لمسابقة وزارة التعليم العالي للتعليم كأعضاء هيئة تدريسية، وما الضير في ذلك إذا كان وجودهم في المؤسسات سلبياً وليس إيجابياً على البلد وعلى الدكاترة في آن معاً؟! فكم من مقرر يدرسه مهندس أو حائز الماجستير، على حين تحوي مؤسساتنا دكاترة منسيين!. خامساً- مطالبة المؤسسات الحكومية بأسماء الدكاترة العاملين لديها، وطبيعة عملهم، والمهام الموكلة إليهم، ومحاسبة الجهات الحكومية قانونياً لعدم الاستفادة منهم، وتوكيلهم بمهام تليق بالشهادة التي يحملونها، لأن ذلك أعاد وسيعيد عجلة التطور أميالاً إلى الخلف. سادساً- يجب على واضعي القانون الأساسي للعاملين في الدولة إعادة النظر بهؤلاء القلة القليلة من العاملين في الدولة، وإنصافهم، حيث إن القانون يخضع للتحديث، وليس كتاباً منزّلاً منزهاً. هكذا نبني اللبنة الأساسية في طريق التطوير، ومن هنا نبدأ، لأنه قديماً كانت البدايات من الوراء هروباً إلى الأمام على مبدأ الخطف خلفاً في السينما العربية، ولذلك دائماً نتقدم خطوات إلى الوراء، إن توخي هذا الموضوع يضع العجلة إلى مكانها الصحيح.
هيثم ابراهيم  
  0000-00-00 00:00:00   تعويض التفرغ العلمي
ارجو النظر بموضوع التفرغ للبحث العلمي الذي يحصل عليه جزء قليل من الباحثين مع العلم أن هذا التعويض يشمل كافة العاملين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. وكل فترة يستجمعون الأوراق المطلوبة بغية أيهامنا بأنه سيتم اعطاءنا التفرغ ولكن عبث مع العالم انه نم حق جميع العاملين وشكراً
Samer Ghazal  
  0000-00-00 00:00:00   ؟؟؟؟
الرجاء الاهتمام بموضوع التفرغ العلمي للمهندسين الزراعيين المعينين لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وخاصه المعينين بعد عام 2000 ولان كل ماتقدمنا خطوه بهاد الموضوع ويوصل القرار للوزير كل شيء يتراجع ويختفي القرار كم سنه / نتمنى أن يحصل الجميع على التفرغ مو ناس وناس / ولكم جزيل الشكر
عفاف  
  0000-00-00 00:00:00   أين العدالة ياسيادة الوزير
المهندسين المعينين منذ عام 2000 وبعد صدور ثلاثة مراسيم وثلاثة قوانين صادرة عن مجلس الشعب لمنح المهندسين التفرغ العلمي ولكن دون جدوى فلقائمين على الموضوع والادرات المتكررة لم تحرك ساكن حتى أنه من أبسط الأمور اجتماع مجلس الإدارة المناقشة هذه المعضلة لم يتم منذ أكذر من 7-8 سنوات فكيف الأمور سوف تجري وكلما رفعنا شكوى ترجع للذي خالف المراسيم والقوانيين ويضع نفس العراقيل التي تم بموجبها حجب التفرغ أو استرداد مبالغ من مهندسين يحققون جميع الشروط ولكن المحسوبية والواسطة تمنح أشخاص وتحرم أخرين نطلب من السيد الوزير المحترم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بصفته رئيس مجلس الإدارة ومناقشة الظلم الواقع على شريحة هي الأكبر من المهندسين ملاحظة أن جميع المهندسين وحملة شهادة الدكتوراة ويعملون في مفاصل الهيئة ولهم واسطة يحصلون على التفرغ العلمي بالرغم من بعضهم لايحملون شهادة زراعية ولايشاركون بالبحث العلمي ولكن الواسطة جعلتهم من كبار الباحثين يرجى رفع الظلم واحقاق الحق لان المرسوم والقانون يجب أن يطبق على الجميع أو وقف التفرغ لحين يطبق على الجميع حتى لايحصل حثاثيات وبغض بين العاملين
محمود العلي  
  0000-00-00 00:00:00   تعويضات شاملة
الرجاء من السيد وزير الزراعة في حال الاهتمام بالموضوع العمل على تعديل مرسوم الهيئة لتشمل التعويضات كافة العاملين من السائق حتى مدير عام الهيئة لأنه وللآسف متل ما بيقول المتل (انا ومن بعدي الطوفان) يسعى دائما المدير العام الى افادة حملة شهادة الدكتوراه والمهندسين الزراعيين علما ان الهيئة تحوي مهندسن ومعهاد وعاملين من جميع الاختصاصات وليست قائمة فقط على الزراعيين. اقترح من على السيد الوزير النظر الى قانون هيئة الطاقة الذرية والاستفادة منه في حال تم الاهتمام بالموضوع وشكرا
maher hanny  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz