دام برس:

وصلتنا رسالة من المخبري بسام عبسي باسم زملائه موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم , جاء فيها : مشهود للمشرع السوري العدالة والدقة ، عندما أحدثت الهيئة المخبرية للجامعات السورية بالمرسوم التشريعي رقم/137/تاريخ /14/9/1967 نصت المادة الرابعة منه على تمتع هذه الفئة بالمزايا الممنوحة في وزارات الدولة لمن يماثلونهم من حيث المؤهلات العلمية وهي حالة مساواة بينهم وبن أمثالهم ، لكن الجامعات لم تفسر المادة الرابعة التي تمثل حقوق الهيئة ولم تمنحهم المساواة من جهة التعويضات التي قصدها المشّرع .
- نقابة المعلمين لم تتابع تنفيذ المرسوم رغم المطالبات الرسمية،
- السلطة القضائية عام /1998/ أكدت على تنفيذ المادة الرابعة وعلى المساواة وحكمت بستة مزايا يجب أن تأخذها الهيئة،
- عام/2004/ بالكتاب رقم/2401/ طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الوزارة إجراء مايلزم أصولا للإنصاف.
- عام / 2004/ أمر الوزير السابق بالكتاب رقم /10001/ تاريخ 4/8/2004 بتنفيذ المادة الرابعة والمساواة.
- عام/ 2006/ أكد الوزير السابق بالكتاب رقم/ 7405/ تاريخ 28/5/2006 أن المساواة حق لنا
- عام/2009/ استنادا لما سبق طالبت الجامعة بتحقيق المساواة الإجابة كانت بالكتاب رقم/1427/ تاريخ 20/4
نعلمك بعدم الموافقة على طلبك لعدم قانونيته وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لعام /2005/ وإن هذا القرار يستند الى أحكام القانون الأساسي للعاملين رقم /50/ لعام /2004/
-عام/2012/ رئاسة مجلس الوزراء أجابت على الشكوى رقم /94376/ على موقع سيريا نيوز أن حالة الهيئة المخبرية غير خاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام /2004/ هذا يفيد بوجود حالة عدم توافق بين سلطات الدولة جميعها وقرار الجامعة وحرمت الهيئة حقوقها المفروضة بحالة المساواة الواجبة بالمرسوم وذلك منذ صدور المرسوم .
-عام/2012/ بتاريخ /29/5/ وعد وزيرنا السابق ردا على الشكوى رقم/96507/ أن موضوع الإنصاف مطلب محق تتم متابعته حاليا ولكن إنتهاء مهمة الوزير طيرت الحلم بالإنصاف هكذا أجابونا إذا ذهب المسؤول تذهب وعوده معه.
إن عدم حصول الهيئة المخبرية على المساواة حسب تفسير مرجع قضائي يعتبر مخالفة لمرسوم إحداثها ومخالف للبند/3/ من المادة /33/ من الدستور والذي ينص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ومخالف لقول سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد :إذا أردنا أن نعالج مشكلة ما فيجب أن نتناولها من بدايتها وليس من نهايتها وأن نعالج السبب قبل النتائج وهذا يحتاج الى مواجهة جريئة مع أنفسنا ومع مجتمعنا .
سيدي رئيس مجلس الوزراء: يرجى التفضل بالتوجيه الى وزارة التعليم العالي والجامعات لتنفيذ المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم/137/ تاريخ 14/9/1967 وإعطاء الهيئة المخبرية حقوقها التي قصدها المشّرع وذلك من تاريخ صدور المرسوم

ونحن بدورنا نقلنا هذه إلى وزارة التعليم العاتلي منذ أسبوع  علنا أن نصل إلى نتيجة قبل نشرها , ولكن ولم يصلنا الرد بعد  فقمنا بنشرها , فهل يصلنا الرد بعد هذا ياترى؟