Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 14:36:32
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
محافظة دمشق ترد على الشكاوى التي تقدم بها كل من عبد الله الرفاعي وأكرم عواطة

دام برس

إشارة إلى المقالات التي نشرناها بحق محافظة دمشق , والمقدمة من قبل عبد الله الرفاعي وأكرم عواطة , وصلنا الرد التالي مفصلاً من قبل محافظة دمشق يوضح حقيقة هذه الشكاوى , وهذا الرد مزيل من قبل  مدير القضايا والمستشار القانونيفي المحافظة , والذي تم رفعه إلى السيد وزير الإدارة المحلية  

إشارة لحاشيتكم المسطرة على كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم /6054/س5/ع تاريخ 4/7/2011 المشار فيه إلى موقع ( دام برس)المتضمن : إدعاء المماطلة في تنفيذ الحكم الصادر بالمخالفات المرتكبة من جهاد خدام في المحضر رقم /4008/شركسية – مالكي .
فإن هذا الموقع هو واحد من مجموعة عرائض و منشورات و مواقع يقود حملتها عبد الله الرفاعي و أكرم عواطة و شركائهما و نفصلها كمايلي : 
1- عبد الله الرفاعي :
- بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1/10/1992 استأجر المذكور أربع دونمات أرض من أصحاب العقار رقم /2684/ أبو جرش المستملك مع جملة عقارات البارك الشرقي بموجب المرسوم /678/ لعام 1975 . (وثيقة رقم /1/ )
و خلافً لأحكام الفقرة / ب/ من المادة /9/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 التي تمنع تغيير معالم و أوصاف العقارات المستملكة , فقد أقدم و على مراحل بجرف التربة الزراعية و قلع الأشجار المثمرة و إنشاء تصوينة و معمل ثم منزل ثم منتزه . (وثيقة رقم /2/ )
تابعت دائرة خدمات برزة إنذاره و هدم مخالفاته وفق ما هو وارد بمذكرة رئيس خدمات برزة رقم /18/ص7 تاريخ 7/1/1999 المرفق صورتها وهو يلجأ إلى المحاكم و يحصل على قرارات وقف تنفيذ ليعيد بناء ما تم هدمه و عدد الدعاوى فيما بينه و بين المحافظة كثيرة و مستمرة حتى الآن . ( وثيقة رقم /3/ )
- كما مارس و يمارس تهديد العاملين و توجيه الانذارات لهم و إقامة الدعاوى عليهم بتهم مختلفة و قد سبق أن اتهم مدير التنظيم السابق غسان نويلاتي بالرشوة فأقام عليه دعوى افتراء و تم توقيفه لمدة شهرين و لم يخل سبيله إلا بعد أن توسط أقرباءه لدى السيد نويلاتي لاسقاط حقه . ( وثيقة رقم /4/ )
- و بعدما حصلت المحافظة على احكام لصالحها تم إخلاءه بعد تخصيصه بسكن بديل عن سكنه المخلى منه في العقار /1717/ ابو جرش حين تنفيذ عقدة القابون و ذلك ببناء المحافظة باليرموك ثم تم إنذاره لاستلام المسكن و تسليم الاشغال للمحافظة إلا أنه رفض الاستلام و التسليم . ( وثيقة رقم /5/ )
- تنفيذاً لإجراءات الاستملاك وموافقة السيد المحافظ المؤرخ في 22/11/2004 والمسطرة على كتاب مديرية الحدائق المتضمنة تكليف مديرية التنظيم بإخلاء العقار /2684/ أبو جرش و تسليم الموقع خالٍ من الاشغالات بسبب توسع أعمال المشاتل من أجل تأمين أكبر كمية من الغراس و الشجيرات اللازمة لتنفيذ الحدائق و تجميل المدينة ( علماً بأن هذه المنشآت غير موجودة على مصورات الموقع أي محدثة بعد الاستملاك ) .
- تم إخلاء المطعم و الكافتريا و معمل الموبيليا و المستودع العائدين للمشغلين من قبل عبد الله الرفاعي و هيثم الوتار على جزء العقار/2684/ ابو جرش و ذلك بموجب قرار الإخلاء الجبري الصادر عن السيد المحافظ برقم /6255/ تاريخ 28/9/2004 و تم تسليم المواقع إلى مديرية الحدائق . ( وثيقة رقم /6/ )
- ثم وضع الرفاعي الحكم القضائي رقم /188/ 50 لعام 2001 القاضي برد الدعوى في الدعوى المقامة من قبل عدنان شمدين و رفاقه بمواجهته موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني بدمشق . ( وثيقة رقم /7/ )
-1-
- أصدر السيد رئيس التنفيذ قراره المؤرخ في 28/1/2008 ( تنفيذ القرار وفق منطوقه أصولاً ) .
- بتاريخ 6/3/2008 سجل وكيل المدعي إفادة تنفيذية لا أساس لها من الصحة ادعى فيها بأن محافظة دمشق منعت المواطن المذكور من الانتفاع بالعقار المؤجر و منعته من الدخول إليه على الرغم من أن الواقع خلاف ذلك كون المنزل لا يزال يشغله بذلك التاريخ رغم أن المحافظة كانت قد حصلت على حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم /1574/4/1 لسنة 2007 لصالحها . ( وثيقة رقم /8/ )
- قرر السيد رئيس التنفيذ المدني بتاريخ 16/3/2008 ( تفويض مامور التنفيذ بالصلاحيات اللازمة و تسليم المحل المشغل من قبل محافظة دمشق إلى المواطن عبد الله الرفاعي كشخص ثالث مؤتمن عليه ) ( وثيقة رقم /9/ )
- قام مأمور التنفيذ بتسليم الإشغال إلى المذكور رغم انه سبق لمحامي الدولة أن قام بوضع إفادة تنفيذية بتاريخ 19/2/2006 جاء في خلاصتها :
- أن محافظة دمشق قامت بالإجراءات الاستملاكية للعقار /2684/ أبو جرش و سلم جزء العقار إلى مديرية الحدائق لتنفيذ المشروع الاستملاكي ما عدا الاشغال السكني .
- لاحقاً رجع السيد رئيس التنفيذ المدني عن قراره السابق المؤرخ في 8/4/2008 والمتضمن :
( الرجوع عن القرار السابق و تكليف طالب التنفيذ عبد الله الرفاعي مراجعة القضاء المختص للحصول على قرار بتسليم العقار بشكل نهائي ( لصالح المحافظة ) . ( وثيقة رقم /10/ )
- استأنف طالب التنفيذ الرفاعي قرار السيد رئيس التنفيذ أعلاه أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بوصفها الناظرة بالقضايا التنفيذية التي أصدرت قرارها رقم /362/ تاريخ 19/8/2008 القاضي في خلاصته :
- قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً و تصديق القرار المستأنف / لصالح المحافظة / . ( وثيقة رقم /11/ )
- تم هدم وإزالة الاشغالات القائمة على جزء العقار /2684/ ابو جرش و تم تنظيم ضبط شرطة رقم /2294/ تاريخ 18/8/2009 المثبت لعملية الإخلاء و إزالة الاشغالات . ( وثيقة رقم /12/ )
- كلفت مديرية النظافة بالترحيل الفوري إلا انه و بتاريخ 6/9/2009 و عند ذهاب ورشات الدائرة إلى موقع العقار تبين وجود سور من الشبك المعدني محدث بعد الهدم من السيد عبد الله الرفاعي محيط بجزء من العقار وموضوع عليه خاتم قضائي من قبل دائرة التنفيذ بالملف التنفيذي رقم /2980/ تاريخ 31/8/2009 في دعوى متكونة بين عبد الله الرفاعي و أحد الدائنين له و المحافظة ليست طرفاً فيه . ( وثيقة رقم /13/ )
ً- تم تحريك دعوى بحق السيد الرفاعي بجرم إشادة سور معدني مخالف وفقاً لأحكام المرسوم/59/ لعام 2008 ومن حيث النتيجة صدر قرار الحكم رقم/57/ تاريخ 18/2/2010القاضي بـحبس المدعى عليه عبد الله الرفاعي ثلاثة أشهر + تغريمه مئتان ألف ليرة سورية وما تزال قيد النظر أمام القضاء المختص . ( وثيقة رقم /14/ )
- تم إعداد كتاب إلى مديرية تنفيذ دمشق لفض الخاتم الرسمي حتى تقوم عناصر المحافظة بإجراء الترحيل (علماً بأن المحافظة ليست طرفاً بالملف التنفيذي موضوع الختم ) وذلك بالاستناد إلى كتاب السيد وزير العدل رقم /2227/ تاريخ 20/2/1997 المتضمن معالجة الأختام التي ليست المحافظة طرفاً فيها و الذي وجه فيها مأمور التنفيذ بمرافقة عناصر المحافظة لفض الختم و إعادته بعد تنفيذ مهمة الهدم فقرر مدير التنفيذ تكليف مأمور التنفيذ بمرافقة عناصر المحافظة لإزالة الختم إلا أن الرفاعي استأنف القرار المذكور و اتبعه بطلب رد القضاة لعدة مرات فقررت دائرة التنفيذ أخيراً تحديد موعد لفض الختم و تسليم الأشياء المحجوزة بعد أن صرح المنفذ عليه باستعداده لاستلام المحجوزات كشخص ثالث إلا أن المنفذ عليه (عبد الله الرفاعي ) تخلف عن الموعد و هذا سيستدعي من المحافظة الحصول في كل مرة على إذن النيابة العامة و تبليغ أطراف الملف التنفيذي و دعوة محضر من دائرة التنفيذ لإزالة التصوينة المعدنية (وثيقة رقم /15/ ) + وثيقة رقم /16/ )
و مما تقدم يتضح إقدامه على ارتكاب كل فعل و تواطؤ و افتراء يخدم استغلاله للمال العام دون وجه حق خلافاً لما يدعيه -2-
و بهدف المماطلة من أجل عدم البت بالدعاوى المحركة ضده مثال الدعوى الجزائية و دعوى إساءة الإئتمان لعدم تسليمه المحنطات و الشتول و الشجيرات و أشياء خاصة بمديرية الحدائق و التي تسلمها عن طريق مدير التنفيذ أثناء تسلمه المنشأة كشخص ثالث مؤتمن ولم يسلمها إلى المحافظة حتى تاريخه و كذلك الدعوى المدنية المتضمنة مطالبته بقيمة المواد المذكورة أعلاه و التي تم تقديرها من قبل مديرية الحدائق بحوالي مليون ليرة سورية.
- أكرم عواطة :
مواطن يشتري باسمه أو باسم زوجته او باسم أقربائه إنذارات إخلاء موجهة لمواطنين نتيجة الاستملاك أو التنظيم و يقيم دعاوى على البائعين و يحصل على أحكام بحوالة الحق أو تثبيت تنازل المنذر عن كل ماله من حقوق نتيجة الإنذار و يضع هذه الأحكام بدائرة تنفيذ دمشق لتحيلها إلى المحافظة , ومن جملة ما اشترى باسم زوجته سمر ادريس الإنذار رقم /4031/ص15ف تاريخ 15/7/2004 من المنذرين نجم الدين منفاخ و ولده هيثم منفاخ و التي أقامت دعوى بمواجهتهما حصلت بنتيجتها على الحكم رقم قرار /1362/اساس/45226/ تاريخ 19/11/2007 القاضي بتثبيت تنازل المدعى عليهما عن كامل الحقوق و المبالغ الناجمة عن الإنذار المذكور . ( وثيقة رقم /1/ )
- وتم وضع هذا الحكم موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ دمشق برقم /2817/ لعام 2008 و تم إحالته إلى محافظة دمشق لتنفيذه و وصل إلى مديرية التنظيم بتاريخ 10/6/2009 حيث بينت بان هيثم منفاخ غير مستحق للسكن البديل كونه مقيم في زملكا خارج الوحدة المطلوب إخلاءها و أن والده نجم الدين منفاخ المستحق للسكن البديل فإنه تقدم بتعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة المحافظة بمسكن بديل و قبض كامل مستحقاته ولم يبق له أي حق لدى المحافظة باعتبار ان من شروط التخصيص بالمسكن تحويل كامل المستحقات من بدل استملاك و تعويض لصالح قيمة المسكن و اقترحنا بمذكرة مشتركة تحت رقم /73623/و تاريخ 23/2/2010 اقترحنا فيها إعادة الحكم إلى دائرة التنفيذ بمضمون يفيد بأن المحكوم عليه نجم الدين منفاخ ليس له أية استحقاقات لدى المحافظة فقرر السيد رئيس التنفيذ بتاريخ 9/3/2010 مايلي : ( وثيقة رقم /2/ )
(لما كانت محافظة دمشق غير ممثلة بالقرار المطروح للتنفيذ و حيث أن محافظة دمشق بموجب كتابها رقم/73623/و تاريخ 23/2/2010 بينت أنه لا يوجد استحقاق للجهة المنفذ عليها بقيودها أقرر رد الجهة طالبة التنفيذ )
( وثيقة رقم /3/ )
- أقامت السيدة سمر أدريس دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنت بالمذكرة المشتركة المذكورة فصدر الحكم رقم /447/1/م لسنة 2010 القاضي في خلاصته عدم البحث بطلب وقف القرار المشكو منه . ( وثيقة رقم /4/ )
- كما تقدمت بطلب عارض لوضع إشارة دعوى على العقارين /647/برزة و /4/ أول فني من العمارة (1/3) مشروع قدسيا مع أن تأمين المساكن ( للمستحقين ) لا يمتد لالزام الإدارة بالتخصص في منطقة معينة أو وفقاً لرغبة صاحب الحق بالتخصيص و إنما يكون ذلك من المساكن المتوفرة لديها فصدر القرار رقم /314/1 تاريخ 18/3/2010 القاضي بعدم قبول طلب وضع إشارة الدعوى على العقارين المذكورين أعلاه . ( وثيقة رقم /5/ )
- كما صدر القرار رقم /2402/1/7791 تاريخ 7/10/2010 بأساس الدعوى و القاضي ب :
- تثبيت تنازل الجهة المدعية عن الدعوى و الحق المدعى عليه . ( وثيقة رقم /6/ )
و رغم هذه النتيجة فقد وجه أكرم عواطة إنذار كاتب عدل إلى رئيس دائرة الاسكان ( تحاشياً لإمرار موضوعه عن طريق مديرية القضايا ) مرفقاً بنسخة محالة للمحافظة بتاريخ 16/8/2010 و مدون عليها عبارة( تنويه للمرة الثانية ) مع قرار رئيس التنفيذ المتضمن ( يسطر و ينفذ الحكم وفق منطوقه وفق قرارنا المؤرخ في 21/1/2008 و ينوه انه للمرة الثانية ) ( وثيقة رقم /7/ )
وباعتبار ان الوقائع السابقة لم تتغير و أنه ليس للمحكوم عليه أية حقوق اقترحنا إعادة الحكم إلى السيد رئيس دائرة تنفيذ دمشق .
-3-
و لهذا المخلوق المشوه الأخلاق سوابق في التزوير و الافتراء علمنا منها صدفة إحالته إلى القضاء بموجب ضبط الأمن الجنائي رقم /1861/ تاريخ 14/9/2010 المتضمن تقديمه إلى القضاء بجرم تحدثه بأسماء عدد من ضباط القصر الجمهوري و تهجمه و افتراءاته على عاملين في محافظة دمشق .
و إقامة دعوى أمام قاضي التحقيق الأول بحق كل من مدير القضايا ( زهير سلامة) و مدير التنظيم و التخطيط العمراني (عبد الفتاح أياسو ) و رئيس دائرة الاسكان ( سمير كلثوم )بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم و صرف نفوذ انتهت بتنازله عن الدعوى .
لذلك و بسبب مواقفنا القانونية تجاه مخالفات عبد الله الرفاعي و أكرم عواطة و مطالبهم غير المحقة فقد أثاروا قضية جهاد خدام ظناً منهم أنها مثلبة تخدم افتراءاتهم و التي تتلخص بالتالي :
- كان قد أقدم المدعو جهاد خدام على ارتكاب مخالفات تفريغ تحت وجيبة العقار رقم /4008/ شركسية و هدم و إزالة جزء من الجدار الاستنادي فوجهت له دائرة خدمات المهاجرين الإنذار رقم /133/2 تاريخ 2/3/1997 إجراء التدعيم الفوري و إزالة المخالفات .
- أقام المذكور دعوى امام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ إنذار المحافظة و تدخل بالدعوى سكان البناء المتضررون من هذه المخالفات .
و صدر من حيث النتيجة الحكم رقم /494/1/م/ تاريخ 21/8/1997 القاضي بعدم البحث في طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه و دون المساس في هذه المرحلة من النزاع بصلاحية الإدارة في إتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للأنظمة النافذة و دون المساس أيضاً بالنزاع القائم أمام المحاكم العادية . (وثيقة رقم /1/)
وتمت موافقة السيد المحافظ بتاريخ 3/11/1997 على تنفيذه و احيلت إلى مديرية دوائر الخدمات في حينه .
- ثم صدر بأساس الدعوى قرار الحكم رقم /1192/1/ تاريخ 16/12/1999 القاضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى علماً أن هذا الحكم أرسل إلينا بحاشية قسم القضاء الإداري المؤرخة في 10/3/2011 بعد اكتسابه الدرجة القطعية لعدم وقوع الطعن عليه ضمن المدة القانونية و تم تنفيذه أصولاً . ( وثيقة رقم /2/ )
- ثم أقام السيد جهاد عبد الحليم خدام دعوى ثانية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً بوقف تنفيذ و إلغاء الإنذار رقم /8762/ق12 تاريخ 10/6/1997 الصادر عن محافظة دمشق و المتضمن إزالة النوافذ الزجاجية المتحركة و الطاولات و الكراسي الزائدة عن الترخيص الممنوح و الموجودة ضمن الوجيبة بشكل مخالف للعقار /4008/12 شركسية بإدعاء بأنه يمكن تسوية المخالفة بالغرامة المالية و إنها تقوم على املاك عائدة للمدعي.
- كما تدخل السيد عبد المحسن الايوبي ومحمد خالد الحلبي وحسن صقر و مصطفى علاء الدين و محمد سعيد العلبي بطلب رد الدعوى .
ومن حيث النتيجة صدر قرار الحكم رقم /176/2 تاريخ 21/2/2002 و القاضي بـ :
1- قبول الدعوى و طلب التدخل شكلاً .
2- رفضها موضوعاً و إنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه القضية .
- تم الطعن بالحكم المذكور من قبل الجهة المدعية جهاد عبد الحليم خدام ومن حيث النتيجة صدر قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي برفض الطعن موضوعاً و تصديق الحكم الطعين . ( وثيقة رقم /3/ )
- تم إعداد مذكرة عرض برقم /52383/و تاريخ 4/7/2007 و قد وافق السيد المحافظ على تنفيذ قرار الحكم المذكور أعلاه و احيل إلى مديرية دوائر الخدمات للتنفيذ أصولاً .

-4-

- و باعتبار أن أموال المدعو عبد الحليم خدام و أسرته بما فيهم ابنه جهاد خدام مستولى عليها و هي بإدارة لجنة إدارة الأموال المستولى عليها المشكلة لدى محافظة ريف دمشق فقد تم إحالة الأحكام آنفة الذكر إليها لتقوم مقام المالك الأساسي بتنفيذ إزالة المخالفات و تأمين سلامة بناء العقار رقم /4008/ شركسية و إنشاء الجدار الاستنادي و تنفيذ كل ما يتضمنه الإنذار (133/2) لعام 1997 .
- علماً بأنه سبق للجنة أن خاطبت رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية بالكتاب رقم /25650/ 17/43 تاريخ 29/9/2010 بما خلاصته أن إزالة المخالفات الزائدة عن الترخيص يؤثر على وضع مطعم (لانوازيت) المعلن عن استثماره في سوق الاستثمار السياحي عن طريق وزارة السياحة. ( وثيقة رقم /4/ )
إلا ان كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم /8902/1 تاريخ 14/10/2010 تضمن بان السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ الأحكام القضائية . ( وثيقة رقم /5/ )
وعلى هذا الأساس صارت تحال الأحكام الصادرة بمواجهة جهاد خدام إلى لجنة الأموال المستولى عليها لتنفيذها .
- عرائض ومنشورات عبد الله الرفاعي و أكرم عواطة :
- بسبب مواقفنا القانونية الحازمة في وجه أطماع و تجاوزات المذكورين و إرتكابهم لجميع ضروب الاحتيال لسلب الأموال العامة و أملاك الدولة للأملاك العام وعدم إخلاء الأماكن العامة دون وجه حق , فقد عمدوا تقديم عرائض و نشر مقالات في جرائد و مواقع أثاروا فيها الفتن و ارتكبوا جرائم انتحال صفة أهل دمشق , و صفة أهل جوبر, و التزوير و التحوير والتحقير و القدح و الذم و إختلاق الجرائم و الإفتراء و تقديم المعلومات و البيانات الكاذبة . نورد ما وصلنا منها كمايلي
- كان قد تقدم أهالي جوبر بمطالبهم إلى سيادة رئيس الجمهورية وقد وردت إلى محافظة دمشق للعمل على تنفيذها وليس من بينها مطلب ( كف يد مدير القضايا و الشؤون القانونية في محافظة دمشق المدعو زهير سلامة لأسباب تمس النزاهة و الفساد )) . (وثيقة رقم /1/ )
ومع ذلك فقد انتحل عبد الله الرفاعي و أكرم عواطة صفة أهالي جوبر و دسوا زوراً هذا المطلب بين مطالب أهالي جوبر و عمموه بمحافظة دمشق و وزارة الإدارة المحلية . ( وثيقة رقم /2/ )
و عند سماع لجنة حي جوبر بهذا التزوير بادرت إلى تقديم إيضاح للسيد المحافظ يؤكد فيه بأن المدعو أكرم عواطة و بعض أقربائه حاولوا ان يركبوا الموجة و يستغلوا الظروف لمصالحهم الشخصية و أخذوا نسخة من المطالب و نشروه على الانترنيت باسم مستعار ودون علم أهالي جوبر لأنه معروف لديهم أن أكرم عواطة كان يشهر بالمحافظة و المدراء فيها لمآرب شخصية فهو يشتري الإنذارات لغير المستحق للسكن البديل من المواطنين بثمن بخس ثم يحصل على احكام فيما بينه وبين بائع الإنذار و يحيلها إلى المحافظة ليطالب بما ليس له أي وجه حق و ثم وضحت اللجنة كتابها بالاعتذار عما ظهر من أكرم عواطة من إساءة للمحافظة و مدرائها و موظفيها . ( وثيقة رقم /3/ )
- نشرت جريدة ( دام برس) بتاريخ 19/4/2011 تحت عنوان (( السيد محافظ دمشق عفواً) : إلى متى تستمر معاناة المواطن لقمة سائغة بقبضة المحافظة دون إنفاذ أحكام قضائية حازت قوة القضية المقضية .
والمقصود هنا حكم أكرم عواطة و سمر أدريس الذي لا يمكن تنفيذه لعدم وجود أية حقوق له لدى المحافظة و إن قاض التنفيذ رد طلبه كما ان طلبه عرض الحكم على مجلس المحافظة و المكتب التنفيذي غير صحيح لأن المختص بتنفيذ الأحكام السادة الوزراء ورؤساء المصالح المختصون ولا علاقة لمجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي بذلك(وثيقة رقم /4/ )
- نشرت جريدة ( دام برس ) بتاريخ 4/5/2011 تحت عنوان : السيد رئيس مجلس الوزراء يتحفظون على المحافظ و يقدمون لكم مقترحات هامة تتعلق بقانون الإدارة المحلية الذي هو قيد الدراسة و الصدور.

-5-
و مقترحاتهم تتلخص في إحالة جميع الأضابير والملفات إلى أعضاء المكتب التنفيذي و مجلس المحافظة لإصدار قرارات بشأنها و تعيين حقوقيين لمديريات يديرونها مهندسون , وصولاً إلى فرض إعادة معاون مدير القضايا أيمن قصراوي إلى هذه المديرية التي سبق نقله منها ( كونه يناسبهم ) و تقسيم مديرية القضايا إلى مديريتين :
( و الغرض من كل هذا إشغال الأجهزة و التشويش عليها ) ( وثيقة رقم /5/ )
- تقدم عبد الله الرفاعي بمعروض يفتري فيه على مدير القضايا و يطلب استبعاده من منصبه ( لأنه يعارض جشعه )ولم يلب طلباته غير المحقة و لم يسمح بتسريب أي وثيقة يمكن أن يستفيد منها في الدعاوى المقامة من قبله ولم يتوانى عن الحفاظ على المصلحة العامة . ( وثيقة رقم /6/ )
- تقدم عبد الله الرفاعي بعريضة يدعي فيها عدم تنفيذ أحكام قضائية وعدم إحالة هذه الأحكام إلى أعضاء المكتب التنفيذي .
( دون أن يبين رقم الحكم الذي يطلب تنفيذه ) ( وثيقة رقم /7/ )
- نشرت جريدة ( دام برس) بتاريخ 20/6/2011 تحت عنوان ( أهالي جوبر طالبوا الرئيس الاسد بكف يد مدير القضايا بمحافظة دمشق ... و المحافظ لم يحرك ساكناً حتى الآن )) و أما المضمون فقد صبوا جام حقدهم و افتراءاتهم و اتهمونا بالعمالة لآل خدام و المماطلة و التسويف في تنفيذ الأحكام بسبب إحالة هذه الأحكام إلى لجنة إدارة الأموال المستولى عليها . ( وثيقة رقم /8/ )
- تم توزيع مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس محافظة دمشق تتضمن مطالب هي تكرار لمطالب عبد الله الرفاعي و أكرم عواطة يؤازرهما فيها عضوا مجلس المحافظة وعضوا المكتب التنفيذي أحدهما يطمح بمهام مدير القضايا و الشؤون القانونية و الثاني يطمح بممارسة مهام دائرة الاسكان بالنسبة لتخصيص المساكن و قد تضمنت في خلاصتها مايلي :
1- أن يكون عضو المكتب التنفيذي مسؤول عن المديرية المختص بها و ان يكون له الصلاحية و السلطة المطلقة بتدقيق الأضابير و المعاملات و الدراسات و المقترحات التي تتضمنها تلك الأضابير و بريد تلك المديرية و على المواطن مراجعة عضو المكتب التنفيذي ......
2- إخضاع مديرية القضايا إلى عضو مكتب تنفيذي مختص ...... وعدم اعتماد أية مذكرة أو كتاب أو دفوع للقضاء إلا بعد إبداء رأي عضو المكتب التنفيذي .
- تنفيذاً لأوامر السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على مطالب أهالي جوبر كف يد مدير القضايا و الشؤون القانونية بمحافظة دمشق الموظف زهير سلامة .
4- تكليف من يلزم بإحداث مديرية جديدة باسم مديرية الشؤون القانونية و الفتوى و التشريع
5- إبقاء المديرية الحالية تحت اسم ( مديرية القضايا القضائية ).
6- تنفيذ جميع الأحكام عن طريق مديرية تنفيذ دمشق .
7- الايعاز بالسرعة القصوى إجراء التوصيف الوظيفي و إعادة كافة الحقوقيين الذين تم إقصاءهم إلى مبنى المحافظة و الطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء تعيين حقوقيين....
8- إصدرا قرار فوري من مجلس المحافظة بكف يد المستشار القانوني صادق حاج صادق و استبداله بالمستشار القانوني موفق الدقاق و إنهاء العقد مع صادق حاج صادق . ( وثيقة رقم /9/ )
- و نشرت جريدة الوطن بتاريخ 26/6/2011 ما مفاده أن المسؤولين في محافظة دمشق نصبوا من أنفسهم فقهاء و علماء في القانون ولا يلتزمون بالأحكام و البلاغات الوزارية ولم تلب مطالب أهالي جوبر ومن بينها كف يد مدير القضايا و الشؤون القانونية التي يأتي على رأس مطلبهم و تشير إلى أن أكرم عواطة تم هدم مأواه و محل سكناه و حصل على حكم بتلقي جميع الحقوق المتآتية عن الإنذار رقم /40310/ص5ق أ تاريخ 15/7/2004 و يدلل عواطه بأن المكتب
-6-
التنفيذي حفظ حقه و تجاهلوا قرار المكتب التنفيذي الذي ألغى حفظ الحق الصادر بجلسته رقم /43/ تاريخ 28/6/2010 ( وثيقة رقم /10/ )
- نشرت جريدة ( دام برس) بتاريخ 28/6/2011 على لسان عبد الله الرفاعي تحت عنوان (( خاص للسيد محافظ دمشق : مستشارك لا يأخذ بآراء أعضاء المكتب التنفيذي و يخالف القانون العام )) و أما مضمون المقال فإنه يشير إلى أن عبد الله الرفاعي تقدم بعدة طلبات لإبعاد مدير القضايا و الشؤون القانونية و أيضاً إلى مطلب تنفيذ الأحكام عن طريق رئيس التنفيذ . (وثيقة رقم /11/ )
- نشرت صحيفة ( دام برس) بتاريخ 14/7/2011 على لسان عبد الله الرفاعي تحت عنوان : سكان دمشق يضعون قضايا الفساد في محافظة دمشق بيد رئاسة الجمهورية , والتي ورد في البند /6/ : ((( تنفيذاً لأوامر سيادتكم ( رئيس الجمهورية ) بالموافقة على مطالب جماهير دمشق التي من أولوياتها كف يد كل من مدير القضايا السيد زهير سلامة و المستشار القانوني السيد صادق حاج صادق و إحالتهم إلى لجنة نزيهة للتحقيق معهم من جراء صرف نفوذهم واستغلال للسلطة والقيام بأعمال منافية للواجبات الوظيفية والتقصير و الإهمال لواجباتهم الوظيفية وامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية )) ( وثيقة رقم /12/)
- نشرت (دام برس ) بتاريخ 23/7/2011 على لسان أكرم عواطة :تحت عنوان السيد محافظ دمشق المحترم ( خاص و هام جداً لشخصه الكريم ) إن للباطل جولة و يندحر و للحق جولات إلى قيام الساعة.
يتساءل فيه إلى متى يستطيع المستشار القانوني / صادق حاج صادق ومدير القضايا/ زهير سلامة / زر الرماد بالعيون.؟
و متى سيصحو ضميرهم الغائب بالكف عن إلحاق أفدح الأضرار والخسائر بالوطن والمال العام و يكرر موضوع عرض الأضابير و العاملات على أعضاء المجلس و المكتب التنفيذي ثم يكرر موضوع الحكم بحوالة الحق , ثم يشير إلى مذكرة معدة من قبل عضوي المكتب التنفيذي فيصل سرور و حسن اللحام تفيد بوجوب تنفيذ هذا الحكم و يرى في النتيجة عرض هذا الحكم على المكتب التنفيذي .
( ويتناسى أن معالجة الحكم من قبل المستشار القانوني و مدير القضايا تم وفق الأصول بمخاطبة مديرية تنفيذ دمشق و رجوع قاضي التنفيذ عن تنفيذ هذا الحكم و إن إعادته للمرة الثانية إلى المحافظة لم يرفق بقرار الاستئناف الذي يشير إليه لذلك أعدناه للمرة الثانية إلى قاضي التنفيذ لإعادة النظر في ضوء عدم حصول أية مستجدات توجب الرجوع عن قراره برد طلب عواطة بالتنفيذ . ( وثيقة رقم /13/ )
- تقدم عبد الله الرفاعي بعريضة يكرر فيها تقسيم مديرية القضايا و الشؤون القانونية إلى مديريتين( وثيقة رقم /14/ )
- نشرت ( دام برس ) على لسان أكرم عواطة : تحت عنوان : ( مستشار محافظة دمشق – قريباً إجتماع خاص لتوضيح صلاحيات المحافظ ) يعرض فيها بأن المستشار صادق حاج صادق أكد للجريدة الخبر بوجوب عرض جميع المعاملات و الأضابير و البريد على السادة أعضاء المكتب .
- ومع ذلك ينفرد المستشار بحكم محافظة دمشق و بكافة مديرياتها و دوائرها , مع أن المفروض أن يقتصر دوره على إعطاء الاستشارة القانونية .
( ولم يميز أكرم عواطة بأن ما تم تأكيده بالنسبة للمعاملات هو أن على المديريات المختصة أن تعد مذكرات واضحة للمعاملات التي يتم عرضها على المكتب التنفيذي و على عضو المكتب التنفيذي أن يدون رأيه الواضح و الصريح على المعاملة التي يعرضها على المكتب التنفيذي .
وهذا لا يعني عرض كل المعاملات و الأضابير و الملفات على المكتب التنفيذي لأن لهؤلاء الأعضاء مهامهم الذي حددها القانون و للعاملين بالإدارة مهامهم و واجباتهم الوظيفية ( وثيقة رقم /15/ )
-7-

- كرر أكرم عواطة مقولته التي تضمنتها الوثيقة رقم /15/ آنفة الذكر و إلحقها بتعليق لأحد أعضاء المكتب التنفيذي / حسب إدعائه /تضمن القدح و الذم و التحقير لصادق حاج صادق بإيراده عبارة ( كاذب حاج كاذب ) ثم نسب لنفسه الحنكة و الرجولة بغرض إحالة المعاملات إليه دون باقي أعضاء المكتب التنفيذي إلا إذا صاروا رجال مثله .
و نستغرب هذا الهراء لأن ما يتوجب عرضه على المكتب التنفيذي من معاملات يتم عرضه دون عائق و لا يحتاج إلى هذا العضو البالون . ( وثيقة رقم /16/ )
ومن خلاصة ما قدموه من عرائض وما نشروه يتأكد التالي :
- من خلاصة قضيتهما يتضح غرضهما الدنيء و إستغلالهما للمال العام و الأملاك العامة دون وجه حق.
-إن إثارتهم قضية جهاد خدام لا مصلحة لهم فيها ولاهم من سكان البناء و إنما غرضهم إثارة الفتن و تشويه السمعة سيما و أن الإجراءات التي تمت في هذه القضية صحيحة لأن لجنة إدارة الأموال المستولى عليها هي التي حلت محل جهاد خدام يؤيد ذلك تأكيد رئاسة مجلس الوزراء عليها لتنفيذ الحكم وفقاً لما أسلفنا .
- ادعوا زوراً أن من مطالب أهل جوبر كف يد مدير القضايا في حين أكد رد أهل جوبر خلاف ذلك فضلاً عن انتحالهم صفة أهل جوبر و صفة أهالي دمشق .
- ادعوا زوراً و تحويراً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و للبند /6/ في ما نشر على صحيفة دام برس بتاريخ 14/7/2011 على لسان عبد الله الرفاعي بأن السيد رئيس الجمهورية وجه بكف يد مدير القضايا و الشؤون القانونية / زهير سلامة / و المستشار القانوني / صادق حاج صادق /و إحالتهم إلى لجنة نزيهة للتحقيق معهم جراء صرف نفوذهم و امتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية .....علماً بأنه ليس هناك أي توجيه قد ورد من رئاسة الجمهورية بهذا الشأن مما يعني وصل بهم الأمر على التمادي و التحوير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .
- إن الإدعاء بعدم تنفيذ أحكام قضائية عارً عن الصحة و إن ما تم إجراؤه بشأن حكم أكرم عواطة هو الصواب .
- إن المعني بتنفيذ الأحكام السادة الوزراء و رؤساء المصالح المختصون ولا علاقة لأعضاء المكتب التنفيذي و مجلس المحافظة بتنفيذ الأحكام .
- إن لإعضاء مجلس المحافظة و لإعضاء المكتب التنفيذي مهام محددة بقانون الإدارة المحلية و تعليماته ولا علاقة لهم بأعمال المديريات الخاصة بالمحافظة إلا من قبيل الإشراف فقط .
- إن التكليف بالأعمال يتم من قبل السلطة المختصة بالتعيين و وفق القوانين ولا علاقة لعبد الله الرفاعي و أكرم عواطة بمن يكلف من العاملين بمهمة مدير أو غيره , كما لا علاقة لهم بالهيكل الإداري والتوصيف الوظيفي للمحافظة ولا طائل لهم من كل هذا سوى لفت النظر إلى إستعادة بعض العاملين المنقولين الذين لهم مصالح معهم .
- إن كل ما تقدموا به وما نشروه بهدف إلى إرباك الإدارة و الإساءة إلى العاملين ولهم باع طويل بهذا الأمر .
- إن لهم شركاء في إرتكاب هذه الجرائم و الإساءات و ستكشف التحقيقات شركاءهم من أعضاء مجلس المحافظة و أعضاء المكتب التنفيذي و العاملين .
لذلك نرجوا الموافقة على مايلي :
- وضع هذا الموضوع مع الوثائق المؤيدة بتصرف السيد وزير الإدارة المحلية و إجابة لكتابه رقم /6054/س5/ع تاريخ 4/7/2011 .
- إحالة نسخة كاملة إلى المحامي العام الأول بدمشق للتدقيق في موضوع إعادة حكم أكرم عواطة للمرة الثانية للتنفيذ لدى محافظة دمشق رغم عدم ظهور مستجدات , وحث العاملين في دائرة التنفيذ بالتدقيق في قضايا أكرم عواطة وعبد الله الرفاعي بما يتفق مع القوانين و الأنظمة .
-8-
- أحقيتنا بإقامة دعوى على أكرم عواطة و عبد الله الرفاعي و جميع المتورطين معهما الذي سيكشف التحقيق عنهم من أعضاء مجلس المحافظة و أعضاء المكتب التنفيذي و عاملين .
و بأمل أن تقام الدعوى على نفقة المحافظة بسبب تعرضنا للإساءة نتيجة قيامنا بواجبنا الوظيفي و دفاعنا عن حقوق المحافظة على أكمل وجه .
- نشر هذا الرد من كافة الصحف و المواقع التي تناولت هذا الموضوع و بأماكن بارزة منها .
ولكم الأمر
مدير القضايا و الشؤون القانونية : زهير سلامة

المستشار القانوني : صادق حاج صادق

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2015-05-01 12:58:34   مديرية المهن و الرخص
السيد محافظ دمشق المحترم لقد تحولت مديرية المهن و الرخص إلى بؤرة فساد من حيث عرقلة المعاملات و تأخيرها وطلب مبالغ مالية من قبل ؟؟؟؟؟؟؟ بحيث اصبح الموضوع لا يطاق فبالرغم من الوضع المالي الضيق الذي يمر به المواطن فهو مجبر على دفع الرشاوى للحصول على الترخيص نرجو منكم تخليص الوطن من هؤلاء الأشخاص الطفيليين الذين ساهموا بوصول الوطن لما نحن فيه الآن ولكم الشكر
محمد بلعوس  
  2015-02-23 06:10:27   شكوى الى المحافظة دمشق
من سكان منطقة السبكي عقار ٢١٥٦/٦ (اشيد طابق الرابع منذ عام ١٩٩٠وعلمت البلديه بالمخالفة دون وجود تسوية المخالفه لهذا الطابقفي المحافظة واصبح له الحق بملكية العقار المشاد عليه بالمصالح العقاريه وباعتبار عدم وجود قانون يلزم صاحب العقار بتسويه المخالفة رغم وجودها او اي منفذ قانوني بذلك ارجو اعطائي حقي بالسطح المشترك وتعهد المخالف بجعل السطح مشترك بين جميع المقاسم ووضع اشارة حجز على الصحيفة العقارية للعقار رقم ٢١٥٦/١.حتى اذا لم يقم بتسوية المخالفة
سمر نصري  
  2014-12-10 02:27:09   شكوى للسيد محافظ ريف دمشق م.حسين مخلوف
في بلدية دوما (التي تعمل حاليا في عدرا العمالية المحررة) يقوم أمين سر البلدية بالتستر على دوام شخص ويقبض نسبة من راتبه بينما يرغم البقية على الدوام ويحدث ذلك دون علم رئيس البلدية
هشام خالد بربور  
  2014-11-10 14:29:57   شكوى
أهالي سكان المزرعة يعانون من مكاتب السيارات السوق التجاري الشرقي مقابل مديرية الأمتحانات لكثرة مكاتب السيارات والضجيج والأزعاج وعدم السماح لنا بوضع سياراتنا في الحي لحجزهم الأماكن لوضع السيارات المعروضة للبيع واسماء المكاتب ممدوح بعيرا .. زهير الناشف.. فراس الذهبي .. بن العامر .. القشاش.. شوف يا سيادة المحافظ كم مكتب سيارات في بحارتنا وكل مكتب عندو اكتر من سيارة طيب نحنا بهل حالة شو نعمل؟؟؟؟ علماً أن شرطة المرور بغضو النظر بوجود السيارات الموجودة وعلماً بأن المكاتب اغلبهم لايدفعون رسوم النفايات الى المحافظة باحتيالهم على القانون مثلاً بن العامر كان بائع بن وفجأة اصبح بائع سيارات ممدوح بعيرا كان بائع زينة سيارات والأن اصبح يحوي في مكتبه اكثر من خمس تجار زهير الناشف كان بائع خضراوات والحلاق خالد العش اصبح تاجر سيارات شمص مكتب تجاري لبيع السيلرات نرجو أخذ الشكوى بعين الأعتبار هل من حل سريع شاكرين تعاونكم
أحمد عبدالله  
  2014-11-10 14:11:05   شكوى
الى السيد محافظ مدينة دمشق سكان أهالي حي المزرعة في دمشق السوق التجاري الشرقي أننا نعاني من مكاتب السيارات المتواجدة في الحي بسبب ركنهم لسيارات على الأرصفة ومداخل الأبنية حيث أننا لانستيطع المشي على الرصيف بوجود السيارات ووجود تجار السيارات الموجودين مع اصحابهم يجلسون على الرصيف ويلعبون بطاولة الزهر وبازاراتهم وتلطيشهم لبنات الحي وحجز اماكن للشوارع بالسيارات ويحجزون حاوية القمامة مكان السيارات وينقلوها من مكان الى اخر وهدر الماء بغسيل السيارات وركن السيارات بالعرض لعدم تمكننا من وضع سياراتنا مما يجلعنا نضعها خارج الحارة وعلماً بأن المكاتب تفتح من التاسعة صباحاً حتى ساعة متأخرة من الليل لانستطيع النوم ولا الدراسة شاكرين تعاونكم
محمد الرفاعي  
  2014-08-08 07:08:19   شكوى الى محافظة دمشق
الشارع الممتد من ساحة العباسيين الى ساحة القصور وتحديدا في بناء الكنيسة المعمدانية مقابل الدكتور خالد صيداوي خلال فترة العيد تم وضع كوفراج خشبي لسطح بمساحة حوالي 400 م مربع ووضع الحديد اللازم وتم بعد العيد مباشرة صب السقف في وضح النهار بواسطة مضخة بيتونية وعدد من الجبالات وفي وضح النهار ودون اي رقابة من بلدية ساروجة العتيدة وفهمكم كفاية ...اين الرقابة اين المسؤولين ..اين رئيسة البلدية ....
37  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz