دام برس:
وصلتنا شكوى من المواطن توفيق , طلب من إيصالها عبر مؤسسة دام برس إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي المحترم , واعتبر هذه الشكوى حالة عامة بكل الأراضي السورية وهي بقمة الفساد , ونحن بدورنا قمنا بعرضها , وهي التالي:
بعد الاحداث الدامية التي تمر بها سوريا والدمار الذي لحق بكل منشآت الدولة وممتلكات المواطنين صدر المرسوم القاضي بإحداث لجنة اعادة الاعمار لتعويض المواطنين عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم بفعل أعمال العصابات الاجرامية , ويقضي المرسوم بأنه على كل مالك لعقار في منطقة ما وتضرر عقاره أو هدم أو سرق أو حرق نتيجة الاعمال الارهابية أن ينظم معروض الى النيابة العامة مرفقاً بأوراق الملكية , وبدورها تقوم النيابة العامة بإحالة هذا المعروض الى قسم الشرطة المختص لتنظيم ضبط شرطة أصولي وتقدّر الاضرار بعد الكشف على العقار ان أمكن وتقدير الاضرار ومبلغ التعويض المناسب يكون بعد مراعاة مساحة العقار ونوعه وموقعه ويكون مبلغ التعويض متناسب مع كل ما ذكرناه وبعد تنظيم الضبط أصولاً يحال الضبط الى المحافظة ليسجل اسم المتضرر مع المبلغ المقدّر كتعويض عن الاضرار وينتظر دوره ليستلم مبلغ التعويض ... هذه هي الاجراءات المطلوبة والمعايير القانونية لتقدير تلك المبالغ .
الا أن الفساد والذي هو سبب رئيسي في أزمة سوريا أزمتنا جميعاً والذي يتشارك فيه المواطن والشرطي والمسؤول لم يتغير بل زاد رغم كل الدمار والقتل الذي وصلنا اليه وسأعطيكم بعض النقاط عن بعض مظاهر الفساد التي تمارس حتى اليوم وازدادت أكثر من السابق والتي لا يمكن انكارها لثبوتها في ضبوط الشرطة ومعروض النيابة المرفق مع تلك الضبوط والموجود نسخ منها في أقسام الشرطة وفي مكاتب محافظة دمشق وغيرها من المحافظات
أنا أحد المتضررين وقد اتبعت الاجراءات القانونية لتنظيم الضبط المطلوب وقد تم إحالة معروضي إلى قسم شرطة اليرموك رغم محاولتي شرح وضع ذلك القسم الى قيادة الشرطة والى النائب العام في دمشق كون مخيم اليرموك ومن ضمنها قسم اليرموك هو منطقة اشتباكات حتى يومنا هذا . ورغم ذلك ذهبت الى القسم تحت قذائف الهاون والرصاص ونظمت الضبط أصولاً ومما شاهدته بعيني وهو مثبت في كل الضبوط التي نظمت لديهم ... يقوم رئيس القسم وحسب مزاجه بتقدير قيمة الاضرار بنظرة واحدة الى وجهك ومن المستحيل أن تناقشه ومجرد الاعتراض أو محاولة الشرح يقوم بطردك فوراً .
المهم تم تقدير أضرار مكتبي بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية علماً أن المكتب قد دّمر دماراً نهائياً وحرق كل أثاثه وكل الاوراق المهمة فيه ..أنا لم أعترض وقلت إننا يجب أن نساعد الدولة ونتحمل معها ونساهم معها في تحمل الاضرار ولكن هناك أشخاص لهم معارف في القسم أو دفعوا رشاوي تم تقدير مبالغ لهم تتجاوز قيمة كل ممتلكاتهم حتى سعرها قبل الازمة , فأحد الاشخاص الذين يملكون مكتب بجانب مكتبي وله مساحة أكبر بقليل من مساحة مكتبي وهو مكتب مهجور منذ خمس سنوات ولا يوجد فيه أثاث تم تقدير مبلغ التعويض بمبلغ أربع ملايين ليرة سورية علماً أن المكتب كان معروض للبيع قبل الازمة ولم يدفع فيه أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية ... أيضاً أحد جيراني استطاع بطريقة سحرية إحالة معروضه الى قسم القصاع ( غير المختص قانوناً بالنظر في هذا المعروض ) ونظّم ضبط بعقاره وتم تقدير مبلغ التعويض بأكثر من أربع ملايين ليرة سورية وعقاره لا يتجاوز ثمنه المليون ليرة سورية وفي أفضل الاحوال (العقار في مخيم اليرموك )...بينما أحد الجيران البسطاء والفقراء والذين تهدم بيتهم المكون من طابقين وهم مازالوا مشردين حتى اليوم تمّ تقدير مبلغ التعويض لهم بمبلغ ثمان مائة ألف ليرة سورية عن العقارين علماً أن الطابق الواحد ثمنه لا يقل عن مليون ونصف ليرة سورية بدون ثمن فرش المنزل
ومع ذلك فبعد أن تأخذ دوراً لاستلام التعويض عليك أن تنتظر الزمن الذي قد لا تعيشه لاستلام مبلغ التعويض بالمقابل هناك سماسرة في المحافظة يقومون بالاتفاق معك على نسبة من التعويض بمقابل تسليمك مبلغ التعويض بزمن خيالي (أحياناً خلال أسبوع)
أنا أحزن على وضع بلدنا وعلى الفساد الذي هو سبب هذه الازمة وعلى الفاسدين الذين مازالوا على فسادهم وازداد عدهم ولم يستحوا بل ازدادوا وقاحة ولم يتم محاسبتهم.
وانا جاهز لأي مسائلة قانونية كما انني امتلك جميع الاثباتات والوثائق. لذلك يرجى محاسبة المسؤولين عن مثل هذا الفساد .
