دام برس :

تنقسم العقوبات المفروضة على إيران إلى ثلاثة أقسام :

عقوبات صادرة عن مجلس الأمن - عقوبات الأمريكية منفردة على إيران  - حزمة عقوبات أوروبية أمريكية مشتركة على إيران.

وفيما يلي بعض الإضاءات على تلك العقوبات:

• العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن:

حيث ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني في عام 2006وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1696والذي يطالب فيه إيران بوقف جميع الأنشطة المتعلقة باعادة المعالجة والتنشيط، استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن لم يفرض عقوبات.

 وفي العام نفسه صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 الذي يمنع الإمداد بالمواد والتكنولوجيا النووية وتجميد أصول الشركات والأفراد الرئيسيين المرتبطين بالبرنامج النووي.

وبتاريخ في 24 مارس 2007 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747الذي فرض حظرًا على الأسلحة وتوسيع تجميد الأصول الإيرانية.

وبتاريخ 3 مارس 2008 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803الذي تضمن توسيع تجميد الأصول الإيرانية ودعا الدول لمراقبة أنشطة البنوك الإيرانية، وتفتيش السفن والطائرات الإيرانية، ومراقبة حركة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي في بلدانهم.

وبتاريخ 9 يونيو 2010 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929الذي منع إيران من المشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية، وتشديد الحظر المفروض على الأسلحة، كما فرض حظرًا على سفر الأفراد المشاركين في البرنامج النووي ، وكذلك تجميد الأموال والأصول الخاصة بالحرس الثوري الإيراني وخطوط الشحن الإيرانية، وأكد على توصية الدول بتفتيش سفن الشحن الإيرانية، كما حظر تقديم الخدمات للسفن الإيرانية التي تشارك في أنشطة محظورة، ومنع تقديم الخدمات المالية المستخدمة في النشاطات النووية الحساسة، وكذلكفرض المراقبة عن كثب للأفراد والكيانات الإيرانية عند التعامل معهم، وشدد على حظر فتح البنوك الإيرانية في أراضيهم ، ومنع البنوك الإيرانية من الدخول في علاقة مع بنوكهم حيث يمكن أن تكون مشاركة في البرنامج النووي الإيراني، كما منع المؤسسات المالية من العمل في أراضيهم من خلال مكاتب وحسابات مفتوحة في إيران.

• عقوبات الولايات المتحدة منفردة ضد إيران:

في 1996 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون العقوبات على إيران ، وتحت هذا القانون تفرض الولايات المتحدة عقوبتين من أصل سبع عقوبات على جميع الشركات الأجنبية التي تستمثر بأكثر من 20 مليون دولار في مجال تنمية موارد النفط في إيران:

1. الحرمان من المساعدة في بنك التصدير والاسيتراد.
2. الحرمان من ترخيص التصدير لصادرات الشركات المعاقبة.
3. حظر على قروض أو ائتمانات المؤسسات المالية الأمريكية لأكثر من 10 مليون دولار لفترة 12 شهر.
4.  حظر تصنيف تلك الشركات كتاجر أساسي لصكوك الدين الحكومي الأمريكي.
5. منع خدمته كعميل للولايات المتحدة أو كمستحق للتمويل من قبل الحكومة الأمريكية.
6.  الحرمان من فرص المشتريات الحكومية الأمريكية (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية) ، ومنع جميع أو بعض واردات تلك الشركات.

• العقوبات المشتركة الأمركية – الأوروبية:

في يوليو 2012، أصدرت الإدارة الأمريكية قرارها بتطبيق دفعة جديدة موسعة من العقوبات على إيران متهمة إياها بالمضي في تنفيذ برنامج نووي عسكري وتصدير الإرهاب، حيث تنطبق العقوبات الجديدة على منظمات عسكرية إيرانية ومصارف وأفراد، كما تم تجميد كل الحسابات الأميركية لهذه الجهات ومنع المواطنين الأميركيين من أي تعامل معها.

ومن جهته أكد الاتحاد الأوروبيعلى العقوبات الأمريكية كما فرض جملة من العقوبات الإضافية ضد إيران، تضمنت فرض القيود على حركة الأفراد والمسؤولين الإيرانيين إضافة إلى فرض القيود على المعاملات مع قطاع النفط وقطاع المصارف، وقطاع المعاملات التجارية مع إيران، ولم تكتفِ حزمة العقوبات الأوروبية الإضافية بذلك وحسب، وإنما مضت قدماً لجهة التأكيد على ضرورة فرض العقوبات الأوروبية ضد الأطراف الأخرى التي تتعامل مع إيران.

ومنه نرى أن كل التمديد في المفاوضات على مر هذه السنين من واقع قراءتنا للعقوبات أعلاه يتعلق بنقطة مركزية ومهمة جداً وهي منظومة إيران الصاروخية البالستية فقط ، حيث أدرك الأوروبيون ومن خلفهم الأمريكيون أن كل أنواع الحظر الاقتصادي والتجاري والنفطي ، لم يضعف قوة إيران وتقدمها العلمي وتطوير كل برامجها العسكرية والتسليحية ويدركون جيداً وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وفرنسا وأمريكا وكل أعراب الخليج العربي أن إيران لن تقم بتصنيع الأسلحة النووية ، وقد أصدر الإمام القائد علي الخامنئي فتوى بتحريم صنعها وامتلاكها ، وبالتالي ما يخيفهم هو قدرة إيران الصاروخية والعسكرية التي تكسر كل التوازنات في المنطقة والعالم ، والتي تهدد أمن الكيان الصهيوني بشكل مباشر ولهذا نجد أن كل التعقيدات والتأخير في صياغة هذا القرار هو النقاط المتعلقة بالمنشآت العسكرية الإيرانية ومراكز البحوث العسكرية فقط وليس بأي شيء آخر ، حيث أن كل الأمور التقنية النووية قد تم حلها ضمن خطوط إيران الحمراء ، منذ نهاية آذار المنصرم ، وكان للتمديد سببين رئيسيين:

الأول : هو منح بعض الوقت للكيان الصهيوني وأعرابه بإعادة ترتيب أوراقهم ، وثانيهما : وهو الأهم عدم حل النقاط التي تتعلق بالبرامج العسكرية الإيرانية وخصوصاً أنظمة الصورايخ البالستية وتمسك القيادة الإيرانية بسيادتها وحقها المشروع في ذلك ، هذا ما أكد عليه الإمام القائد والوفد المفاوض الإيراني ، وتصريح أعضاء الوفد ، أنهم على استعداد للعودة إلى طهران بدون اتفاق يتجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية وسيادتها ، ولذلك فإننا نعتقد أن أمريكا وحلفها سيرضخون صاغرين للسيادة الإيرانية ، وسيوقع الاتفاق العادل والجيد حسب الشروط الإيرانية في غضون الأيام القليلة المقبلة ، أو سيخصب اليورانيوم الإيراني بنسبة 90% ، عندها لن ينفع الأعراب والأغراب تعنتهم وعنجهيتهم .