دام برس:

لاندري كيف ومتى اكتشف رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي ان زيارته إلى طهران أصبحت أكثر من ضرورية لـ "تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتنشيط الخط الائتماني بهدف استجرار السلع وجميع مستلزمات القطاع الكهربائي والصحي وتعمير طائرتين في إيران وبناء خمس صوامع واستجرار حاجة القطر من المشتقات النفطية وتوسيع قاعدة التجارة بين الجانبين .."!

وإذا اعتقد الحلقي أن "أن زيارته إلى إيران كانت ناجحة ومتميزة " .. فهو أكثر من واهم !

لو كان الأمر يقتصر على "فتح آفاق وقنوات جديدة تُعزّز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية" .. فإن الزيارة أكثر من ناجحة ، بل انها لاتحتاج أصلا إلى زيارات متبادلة إلا في إطار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التطورات السياسية والأمنية المستجدة  في المنطقة .

ولكن في مجالات العلاقات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية فلن تنجح ألف زيارة بتفعيل عشرات الإتفاقيات الإقتصادية الموقعة بين البلدين!

وزيارة الحلقي لم ولن تكون الأخيرة في هذا الإطار ولن يحصد سوى الفشل  مادامت المافيات السورية تقوم بوضع "خط أحمر بالعريض" يمنع تفعيل الإتفاقيات والعلاقات الإقتصادية مع إيران !

لقد قام جميع رؤساء الحكومات السابقين بعشرات الزيارات وعلى مستوى المجالس العليا ولم ينجح أحد منهم بتفعيل الإتفاقيات الإقتصادية المشتركة مع إيران بسبب "الفيتو المافيوي" من حيتان المال السوريين!

السؤال : هل ينجح الدكتور الحلقي بما فشل به أسلافه رؤساء الحكومات السابقين ؟

كأننا نتحدث هنا عن إرادة سياسية بالقضاء على المافيات المتضررة من تفعيل العلاقات الإقتصادية مع إيران .. فهل هذا الأمر متاح .. بل هل هو ممكن ؟

المسألة ليست بالسهولة التي نتصورها ، فهذه المافيات ليست حديثة النشأة فهي متجذرة وتدير "جيشاً" من الموالين لها في المؤسسات والإدارات الحكومية يعرقل تنفيذ كل قرار أو قانون يلحق الضرر بمصالها ، وفي أحيان كثيرة يمنع صدورها كإقامة مصفاة جديدة لتكرير المشتقات النفطية في سورية !  

وكان أول من تحدث عن واحدة من هذه المافيات"علنا" وزير في ثمانينات القرن الماضي  دفع ثمن أقواله سريعا حيث جرى ترتيب استجواب له في مجلس الشعب انتهى بحجب الثقة عنه "فطار" من الحكومة ، وربما حمد الله لأنه نجا وقتها من السجن !  

ولم يتجرّأ أي مسؤول بعدها على الحديث علنا عن نفوذ المافيات في سورية .. إلى أن فعلها مؤخرا بخجل معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  الدكتور حيان سلمان حيث أكد "أن هناك بعض الأطراف التي تحاول عرقلة تنفيذ العقود التي توقع وفق الخط الائتماني مع إيران لأسباب عديدة، وهؤلاء بعض المتنفذين الذين لهم علاقة مباشرة بالأسواق.."!

معاون الوزير لم يقلها بصراحة .. ولكن المقصود بـ "بعض الأطراف .. والمتنفذين" المافيات وليس أحد آخر سوى المافيات !

ولا يتوهمن أحد أن هذه المافيات ستسمح بتفعيل الإتفاقيات الإقتصادية مع إيران ولو في إطارها الأدنى !

وإذا كانت المافيات الصغيرة منعت تدفق "الفروج الإيراني" عبر المنافذ الحكومية .. فهل ستسمح المافيات الكبيرة بتدفق المشتقات النفطية من إيران ؟

لقد منعت مافيا المحروقات من إقامة مصفاة جديدة حتى الآن ، وقد اكتشفنا خلال الأزمة التي تعصف بسورية منذ آذار2011 مدى أهمية هذه المصفاة التي كانت ستنقذنا من رحمة الغرب الإستعماري !

ومع أن الحكومات السابقة أكدت على أهمية المصفاة الثالثة .. فإن المافيات لم تمنع إقامتها فقط .. بل منعت أيضا توسيع مصفاة حمص !

ومع ان روسيا وإيران وأمريكا اللاتينية على استعداد لتصدير المحروقات وبخاصة المازوت والغاز إلى سورية .. فإننا لايمكن تفسير امتناع سورية عن التعامل مع الدول الحليفة والصديقة إلا بسبب "الفيتو المافيوي للمحروقات"!

نحن نتحدث هنا عن عشرات المليارات التي تشفطها المافيات من خزائن الدولة وجيوب السوريين .. فهل يتوقع  أحد أن تتخلى هذه المافيات عن هذه المليارات "راضية مرضية"  !

لقد منعت المافيات جميع الحكومات السابقة من التوجه إلى إيران ومنعوها من تنفيذ عرض لإقامة مصفاة جديدة في سورية منذ عام 2003 ..!

ومع أن إيران لم تُقصّر في تنفيذ الاتفاقيات مع سورية  رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عالمياً عليهم منذ عقود وساهمت في تأمين بعض الحاجيات الأساسية لأسواقها .. فإن لاالحكومة ولا القطاع الخاص استفاد من الخط الإئتماني المصرفي الذي وفرته الحكومة الإيرانية لسورية كرمى لعيون المافيات المتضررة من هكذا اتفاقيات !

ولا ندري إن كانت الحكومة السورية تخطط منذ الآن للإستفادة من فك الحصار الغربي الإقتصادي التدريجي عن إيران بعد اتفاقها النووي مع الغرب  وبخاصة مايتعلق بتحرير الأصول والسندات والأرصدة المجمّدة الضخمة لإيران لأن هذا الأمر سينعكس حتما على سورية .. ولكن سواء خططت الحكومة أم لم تفعل فهي ستبقى عاجزة عن تفعيل علاقاتها الإقتصادية مع طهران بوجود "فيتو المافيات"! 

قد يكتشف الكثيرون الآن الحواب على السؤال : لماذا لاترتقي العلاقات الإقتصادية والتجارية مع إيران إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية السياسية والأمنية والعسكرية ؟

ونزيد : لو كان في سورية أحزاب سياسية قوية ونافذة وفاعلة "مثل المافيات" كما هو الحال في لبنان .. معارضة للعلاقات مع إيران لعرقلوا ومنعوا أي علاقات سياسية واستراتيجية معها ، بل أن الحرب العالمية على سورية ليس لها من هدف سوى تغيير الوجهة الإستراتيجية لسورية !

وعلى السوريين أن يمنعوا قيام أي أحزاب معارضة معادية للخط المقاوم لسورية .

أخيرا نقولها بكل صراحة : لاتفعيل للعلاقات الإقتصادية مع الدول الحليفة والصديقة لسورية إلا بعد القضاء على المافيات المتجذرة في مؤسسات وإدارات الدولة أو الحد من نفوذها على الأقل وبخاصة في القضايا المتعلقة بالأمن الإقتصادي والإجتماعي للسوريين .