دام برس:

 مبدأ السيادة الشعبية , هو المبدا الاساسي الذي تتفرع عنه كل المبادىء الاخرى لذلك نجد ان جميع دساتير العالم تقريبا تنص صراحة على ان السيادة للشعب ويتفرع عن هذا المبدا القواعد الاساسية للقانون العام

قاعدة الدساتير المكتوبة

يستند هذا المبدا مباشرة الي مبدا السيادة الشعبية وهي نتيجة منطقية للعقد الاجتماعي الذي التزم الافراد بقتضاه بالرابطة الاجتماعية

فالعقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه

ويضمن الدستور السلطات الرئيسية واليات عملها وكذلك الحقوق الطبيعية للانسان والحريات العامة

قاعدة تفوق الدستور

-       الدستور هو القانون الاسمى للوطن اعلى القواعد القانونية

-       يعبرمباشرة عن ارادة الشعب صاحب السيادة

-       الدستور هو المصدر القانوني لجميع السلطات الاخرى

-       يستمد الدستور تفوقه من حيث انه وضع لضمان حقوق الافراد ضد اي اعتداء

-       الدستور يعبر عن فكرة الدولة القانونية لتمييزها عن فكرة الدولة البوليسية

قاعدة فصل السلطات عن بعضها وعدم تعدي سلطة على اخرى

ينظم الدستور مختلف السلطات العامة مقيما بينها نوعا من الفصل والتعاون ويمنح كل منها اختصاصات محددة ويحدد نطاق عملها وينظم علاقاتها ببعض ويحكم نشاطها ولا تستطيع السلطة ان تمارس عملا خارج النطاق المرسوم لها في الدستور

والسلطات عادة ثلاث هي

·      قضائية مستقلة استقلالها واضح المعالم

·      تشريعية تشرع وتضع القوانين

·      تنفيذية تنفذ القوانين

·      التشريعية والتنفيذية متداخلتان متشابكتان فظهر مبدأ الصلاحيات المفوضة

·      السلطة الرابعة وهي فعالة اليوم وهي سلطة الاعلام وانا اقول اصبح الاعلام سلطة اولى

مبدأ فصل السلطات

ينسب هذا المبدا الي الفيلسوف الفرنسي مونت سيكيو على الرغم من انه ليس اول القائلين به فقد سبقه الانكليزي جون لوك عام 1690 في كتابه الحكومة المدنية

ويعتبر مونت سيكيو ان الفصل المطلق غير ممكن بين السلطات وقد يكون هناك فصل سلطات مع تعاون فيما بينها ومضمون المبدا هو الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية

·      في الواقع لا يوجد نظام سياسي في العالم ياخذ بالفصل المطلق بين السلطات فهذه السلطات متداخلة في مجال الاختصاصات المحددة لكل منها

·      ان مهمة السلطة القضائية هو الرقابة التي تمارسها على اعمال السلطة التنفيذية

·      ان السلطة التنفيذية تتدخل في المجال التشريعي من خلال سلطتها التنظيمية واللوائح التنظيمية التي تضعها لتنفيذ القوانين

·      السلطة التشريعية تراقب عمل السلطة التنفيذية من خلال التصديق على المراسيم والمشاريع والموازنة العامة

·      السلطة القضائية تراقب عمل السلطة التنفيذية من خلال تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

·      يوجه لهذا المبدأ عدة انتقادات انه لا حاجة له اليوم لانه ظهر لمواجهة الاستبداد في القرن الثامن عشر وانه مبدا نظري لا يمكن تحقيقه حيث دائما تسيطر سلطة على اخرى

·      اما محاسن هذا المبدا هي انه يمنع الاستبداد ويساهم في انشاء دولة القانون ويحقق فوائد عملية في تقسيم السلطات في الدولة

·      ويعتبر هذا المفهوم وهذا المبدا ضروري جدا لكل نظام سياسي وانه اكثر احتراما في الدول الديمقراطية وكل دولة لا تاخذ به هي دولة دكتاتورية

حدود السلطتين التشريعية والتنفيذية

تمارس السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية فقط ( القانون )

تمارس السلطة التنفيذية الوظيفة التنفيذية (النظام )

احيانا يمارس رئيس الجمهورية والحكومة السلطة التنظيمية وذلك بسبب اعتبارات عملية

مادام الفصل التام غير ممكن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يصبح رسم الحدود بين السلطتين وتحديد العلاقات بينهما امرا لا مناص منه ولقد قامت في هذا المجال نظريتين هما :

·      نظرية القاعدة القانونية

·      نظرية تنكر وجود فرق بين القانون والنظام لانه من الصعب تحديد مجال كل من القانون والنظام بصورة دائمة ومطلقة لان الحدود بينهما متطورة متغيرة ولا بد لرسمها من دراسة القانون الدستوري الوضعي لكل دولة

 

مجال السلطة التشريعية

 

هو شؤون محددة تشمل تنظيم الحريات الفردية وفرض الرسوم والضرائب وتحديد الجرائم والعقوبات وتنظيم حق الملكية والقواعد التي ترسم الخطوط الكبرى للتنظيم الاداري والقضائي

هذه المجالات نص عليها الدستور اي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتخذ اي قرار فيها وهذا يكون مخالف للدستور ولا يترتب عليه اي اثر قانوني

هذه الشؤون خص بها الدستور السلطة التشريعية ولا يجوز ان تفوض بها احد الا اذا نص الدستور صراحة على ذلك

لكن يمكن للبرلمان تفويض السلطة التنفيذية بشكل خاص ومؤقت في تنفيذ بعض الشؤون

مجال السلطة التنفيذية

-       بعض الدساتير يعترف للسلطة التنفيذية بمجال خاص للعمل وهذا ما يسمى السلطة التنظيمية

-       هناك دساتير تنكر على السلطة التنفيذية حق اصدار قواعد عامة

-       تتفق معظم الدساتير على تكليف رئيس الدولة بمهمة تنفيذ القوانين التي تقرها المجالس النيابية

-       يترك تنفيذ القوانين لخبراء الحكومة الذين لديهم المام لدقائق الامور الادارية

-       ان امهات المسائل تترك للسلطة التشريعية

-       القرارات والمراسيم التي يوقعها رئيس الدولة تحمل توقيع الوزير المختص من اجل المسؤولية لان الرئيس لا يحاكم الا وفق شروط محددة في الدستور

-       اذا تدخل المجلس ونظم مسالة غير مذكورة في الدستور فليس للسلطة التنفيذية ان تتدخل في تنظيم المسالة ذاتها

-       اذا لم تدخل السلطة التشريعية بموضوع يمكن للسلطة التنفيذية ان تنظم بمراسيم اي موضوع شرط ان لا يفرض التزام على الافراد

-       يمكن لمجلس الشعب تفويض السلطة التنفيذية الحلول محله في تنظيم مسالة سبق للمجلس ان شرع فيها او لم يشرع

كيف تمارس السلطة التنفيذية سلطتها التنظيمية
·      اسلوب التشريع المبدئي:

يضمن القانون ما يخول السلطة التنفيذية اصدار توجهات عامة تحدد بعض الامور التي تساعد على تنفيذ القوانين بسهولة ويسر وتحمي النظام العام

·      اسلوب حرية التشريع :

ان تتمتع السلطة التنفيذية باصدار مراسيم لتنظيم موضوعات محددة دون ان يضع القانون اية قيود عليها بشرط التوجه الي المصالح العامة والموظفين  اي تفويض مواد لا تفويض سلطة

او بعبارة ادق: تحديد اختصاص كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال لم يبت فيه الدستور

علاقة القانون بالنظام

·      تخضع علاقة القانون بالنظام لمبدا تبعية النظام للقانون وهذه التبعية نتيجة منظقية وحتمية لتفوق مركز السلطة التشريعية التي تمثل الشعب على السلطة التنفيذية

·      على هذا يخضع النظام للقانون والقانون يخضع للدستور وهذا ما يميز الدولة القانونية المؤسساتية عن الدولة البوليسية

·      قد يطلب البرلمان لصدور النظام اجراءات شكلية معينة وفي حال مخالفتها يبطل النظام

·      اذا اشترط القانون صدور نظام فليس للسلطة التنفيذية حرية في اختيار شكل القرار بل تحتفظ بحرية اختيار شكل القرار اللازم لتنفيذ القانون

·      قد يتضمن القانون صدور النظام خلال مدة معينة وهذا الامر من اجل التعجيل

·      يمكن للقانون ان يعلق تنفيذ احكامه على صدور النظام التنفيذي

·      تعتبر احكام النظام مخالفة للقانون عندما تتجاوز النصوص التي يتضمنها

·      ان مبدا تفوق القانون يحتم اخيرا لال تخالف الاحكام التي يتضمنها النظام الاحكام التشريعية التي يكملها وبعبارة اخرى يجب ان يوجد نوع من التوافق والانسجام بين الاحكام القانونية واحكام النظام

وبشكل عام ان الدولة يجب ان تراعي هذه المسائل في متابعة اصدار القوانين لكن ليس المهم من يصدر التشريع او القانون او النظام لكن العبرة في تنفيذ هذا القانون وهذا النظام وان  يكون يعبر عن مصالح الناس والجماهير والمواطنين والموظفين وليس فئة قليلة او طبقة سياسية او اقتصادية

لانه اذا لم يكن القانون او النظام يعبر عن مصالح الاغلبية لن ينفذ وبالتالي لايخدم عملية التنمية

ونحن اليوم بحاجة الي قوانين تنفذ قي اطار مشروع التحديث والتطوير والعصرنة الذي اشاعه واطلقه ويتبناه ويرعاه القائد الشاب بشار الاسد  واكده في برنامج الحل السياسي لان للتشريعا ت دور كبير وهام جدا في تحقيق مشروع تحديث وتطوير سورية

عبد الرحمن تيشوري

 

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري