دام برس:
لجان الخدمات بالمخيمات هو الموضوع التي جرى التطرق إليه في أكثر من لقاء .
" لجان تحسين خدمات المخيمات " وهي لجان يجري تعيينها من دائرة الشؤون الفلسطينية مع أنها تقوم بما يعادل خدمات البلديات ، ولقد سجل كثيرٌ من ملاحظات على أداء اللجان وموازناتها ، وطريقة تعيين أعضائها ، والمعايير التي يجري اعتمادها في التشكيل والصلاحيات الممنوحة للجان ، وسط حالة شبه أجماعية على وجوب إعادة النظر ، في آليات تشكيل اللجان ، واعتماد آلية جديدة .
هي ليست قضية جديدة فقد سبق وأن طُرح هذا الموضوع في مناسبات عديدة ، وتم نقل الشكوى المتكررة من المعايير الأمنية الصارمة ، التي تتحكم بتشكيل اللجان واختيار أعضائها ، يجب أن يعاد طرح الموضوع من جديد ، علّ مناخات الإصلاح السياسي والربيع العربي ، تُفلح في نقل مطالب هؤلاء من مستوى الأماني والتمني ، إلى مستوى الممارسة على الأرض , ليس في الأمر شبيه للتوطين ولا إلغاء للمخيم كشاهد على اللجوء ! المسألة برمتها أن سكان هذه المخيمات يريدون أن يكون لهم رأي في اختيار وتقرير من يخدمهم عبر هذه اللجان .
فأين هي المشكلة التي تحول دون إتمام هذا الطلب ؟ وعلى جميع هذه الأطر والمستويات والمؤسسات ، فهل يعقل أن يحظر على أبناء المخيمات اختيار من ينظم شؤون حياتهم ومعاشهم اليومي ؟ ثمة إحساس عميق لدى أبناء المخيمات بأن العقلية الأمنية تصبح أكثر تشددا ، حين يتصل الأمر بالمخيمات وساكنيها , ولقد سمعنا ووعدنا بتشكيل " مجلس استشاري " يتكون من 30-40 شخصية لكل مخيم ، تختارهم دائرة الشؤون الفلسطينية على أن ينتخبوا لجنة تحسين خدمات المخيم من بين هؤلاء المُعينين ، وبالفعل تم تشكيل هيئات استشارية ولكنها بدون أي فاعلية.
والحقيقة أننا نجد صعوبة في زمن الربيع العربي فالدول تضع قيوداً صارمة , لماذا كل هذا الحذر ؟ ولماذا كل هذا التخوف وتلكم الهواجس ؟ أليست المخيمات مُتهمة بهدوئها !!!!!! أدعوا الجميع للتفكير ملياً في هذا الأمر من الحكومة والأجهزة أمنية والدائرة المختصة ومجلس النواب ، لكي تتيح لساكني المخيمات من لاجئين الحرية في اختيار ممثليهم في لجانهم بكل شفافية ونزاهة ، فإن المخيم لم يعد فضاءًا خاصاً باللاجئين الفلسطينيين ، بعد ان أصبح نقطة جذب اجتماعية للفئات الفقيرة و المهمشه ، هؤلاء يجب أن يكونوا جزءا من العملية لاختيار أعضاء اللجان .
كما يحق لأهل غزة في مخيماتهم ، أن يمارسوا حقاً مدنيا اقتصادياً واجتماعياً ، في اختيار ممثليهم في اللجان المذكورة ، هذا أمرٌ لا علاقة له بالجنسية والتجنس ، ولا يندرج في خانة الحقوق السياسية ، هذا أمر خالي من شبهة التوطين والوطن البديل ، الذي يجعل كثيرين من أبناء المخيمات يحجمون عن رفع صوت المطالبة بهذا الحق ، إن الموضوع يستحق البحث والمتابعة ، فنحن نتحدث عن قرابة الخمسمائة ألف مواطن ينطبق عليهم تصنيف سكان المخيمات ، فيجب أن تقدم أفضل الخدمات لسكان المخيمات وتحسين مستوى الحياة فيها ، وإعادة النظر في طريقة تعيين أعضائها ، والمعايير التي يجري اعتمادها في تشكيل وصلاحيات اللجان ، واﻟﺗﻲ ﺳﻣﯾت ﻟﺟﺎن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻘد ﺗﻛوﻧت ھذه اﻟﻠﺟﺎن ﻣﻧذ ﺑداﯾة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ، ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎﺗﯾر و الوجهاء وﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت الاجتماعية ، اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن داﺋرة الشؤون اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، وﻛذﻟك ﻋن طرﯾق الهيئات واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر الحكومية اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ .
ﻟم ﺗﻠﻘﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﺧدﻣﺎت قبولا ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻹﺳﺑﺎب عديدة ، ﻣﻧﮭﺎ ﻋﺟزھﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و الهموم واﻟطﻠﺑﺎت واﻟﺣﺎﺟﺎت ، ﻓﺗﻘف هذه اﻟﻠﺟﺎن ﻋﺎﺟزة ﻋن ﻛﺳب رﺿﻰ اﻷھﺎﻟﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ، و عدم إﺷراك ﺳﻛﺎن هذه اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻠﺟﺎن و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺎت أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ، و ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل هذه اﻟﻠﺟﺎن ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى ، أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗطﻌﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس لا ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﺣدد وﻣﻠﻣوس ﻓﻲ طريقة اﻹختيار ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟدول زﻣﻧﻲ ﯾﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻰ بتغيير هذه اﻟﻠﺟﺎن ، ﺣﯾث ﯾﺗم تغييرها او ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى وﺗطﻌﯾﻣﮭﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ، لتخليصها ﻣﻣﺎ تتعرض ﻟﮫ ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات .
أن ھذه اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ان ﺗﻌﻛس ﻣﺷﺎﻛﻠﮭم وﺗﻧﻘل همومهم إﻟﻰ المسؤولين وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ، وﺗﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﮭم وﺗﺗﺣدث ﺑﺈﺳﻣﮭم وﺗﻘديم اﻟﺧدﻣات ﻟﮭم ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺷؤون الفلسطينية دون ﻋﻠﻣﮭم أو اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﮭم ، سكان المخيمات ﯾطﺎﻟﺑون بإلحاح ان يشتركوا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر رؤسائها وﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أعضائها ، وﺑﺄن ﯾﻛون هناك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻹختيار ﻟﺟﺎن اﻟﺧدﻣﺎت ، ﺗﻌﺗﻣد على اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻣحاسيب واﻟﻣﻌﺎرف ،و أن ﺗﺳﺗﻧد هذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗم اﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹختيار , و أن ﯾﻛون هناك ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ وﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﺗﺷﻛﯾل وإنهاء ﺧدﻣﺎت هذه اﻟﻠﺟﺎن .
إن في هذه اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻛﻔﺎءات وﺣﻣﻠﺔ الشهادات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ العليا ، وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺣﻣل الأمانة وﺗﺣﻣل المسؤولية ، واﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن الأمزجة و الأهواء .

بقلم الكاتب جمال ايوب