دام برس:

كان من الممكن ان تفعل الكثير لكنك كنت تعمل بالسياسة وليس نائب ومسؤول اقتصادي وكنت اتوقع اعفاءك مذ وصل الدولارالى 250 ل

 الغرض من المنظمة ( مكتب النائب الاقتصادي ):

إن وجود منصب النائب الاقتصادي مرتبط بشكل رئيسي بإنجاز خطة التحول التي أقرَّتها الدولة (من التخطيط المركزي الموجه إلى التخطيط التأشيري من خلال تبني مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي) لذلك قد يكون وجوده ظرفي ومؤقت لارتباطه بهذه المرحلة وانا اقول انه مهم جدا ويجب ان ينجز شيء ذو قيمة.

ً: الرؤيا : يعتبر المكتب  جهازاً :

·       منســقاً : لعمل الوزارات كافة.

·       علميــاً : يملك القدرة على دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

·       مؤهــلاً : بكافة الاختصاصات الإدارية والعلمية التي تمكنه من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

·       متابعــاً : لسير عملية الإصلاح الاقتصادي.

·                            منفتحاً : لديه القدرات البشرية والمهارات اللازمة للاستفادة من التجارب الداخلية و الخارجية في  نطاق عمله وفق رؤية منفتحة تتلاءم وخصوصية واقع الاقتصاد السوري.

·       استشرافياً : لديه تصور واضح  للوضع المستقبلي بناءً على استقراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي

          الحالي.

·       أداةً استشاريةً للدولة: تساعدها على  اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.

ثالثاً: إحداث المنظمة:

3-3 ً: إحداث المكتب الاقتصادي:

حدد المرسوم 78 لعام 1968 مهام النائب الاقتصادي وعند تشكيل الوزارة في شهر أيلول من عام 2003 م لم يرد منصب النائب ضمنها حيث  بقي المكتب الاقتصادي يمارس عمله كجزء من رئاسة مجلس الوزراء واعتبر حينها مدير المكتب كمعاون أمين عام و في شهر حزيران من العام 2005 م تم إعادة إحداث المنصب.

3-2 ً  ــ مهـــــام الـــنائب الاقتصادي[1]:

يعطى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الصلاحيات[2] التالية مع عدم الإخلال بصلاحيات الوزراء المختصين:

أ‌-      الإشراف على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية الكلية في القطر ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

ب‌-  تقييم الخطط والسياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأن تطويرها.

ج‌-   تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العامة وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها وتقييم هذه المؤسسات والمنشآت ومعالجة جميع المشاكل الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها.

  د-  ترؤس اللجنة الاقتصادية.

هـ- تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء عن الوضع الاقتصادي والمالي وتقديم  المقترحات و التوصيات اللازمة لدعمه وتطويره.

  و - معالجة جميع شؤون القطر الاقتصادية والمالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.             

  لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية[3] :

-      تشكيل لجان مؤقتة لبحث موضوع معين يتعلق باختصاصه وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.   

-      الاستعانة -عند الاقتضاء- بمن يشاء للاستفادة من خبرته في القضايا الداخلة في اختصاصه.

يمارس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية[4] صلاحيات الوزير المختص بالنسبة للعاملين في المديرتين المحدثتين[5] [وفق الفقرة - أ - من نفس المادة] وله أن يفوِّض أحد المديرين ببعض تلك الصلاحيات.           

3-3 ً :الجهــــات الحكوميــة التـــي يشرف عليها الــنائب الاقتصادي :

   يعتبر المكتب الاقتصادي نقطة ارتكاز للعمل الاقتصادي والمحور الأساسي الذي يدور حوله كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الدولة, حيث:

- يشرف النائب الاقتصادي على هيئـــة الاستثمار السورية (باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها).

- يشرف على مصرف سوريا المركزي.

-  كما انه مفوض بأعمال وشؤون المكتب المركزي للإحصاء[6] .

- -  يترأس حوالي 112 لجنة فنية . 

كما تقوم الجهات التالية[7] بدراسة المواضيع الداخلة في اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية:

1ـ مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

2ـ هيئة تخطيط الدولة.                               

3ـ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

4ـ مديرية الدراسات للشؤون الاقتصادية.

5ـ المكتب المركزي للإحصاء. "

رابعاً: مكونات المكتب:

4-1 ً : الهيكل الـتنظيمي:

4-1-1 ً:وفق مرسوم الإحداث[8] :

ـ  مديرية مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

             ـ  مديرية  الدراسات للشؤون الاقتصادية. "

وفي هذا الصدد لابدَّ من التنويه إلى أنه يتم العمل من خلال ورشة "إعادة هيكلة مكتب النائب الاقتصادي" على وضع هيكل تنظيمي يلبي احتياجات الواقع الحالي والذي من المفترض أن يتصف بالمرونة لإمكانية تعديله عند الاقتضاء، كما يتم وضع نظام داخلي يوضح المهام بالتفصيل لكلِّ مكونات المكتب الإدارية بما في ذلك التوصيف الوظيفي المناسب.

4-1-2 ً وفق الواقع الحالي :

استجابة لعملية التحول لاقتصاد السوق الاجتماعي وتطورات المرحلة الراهنة تم إحداث مكونات إدارية جديدة في المكتب الاقتصادي ما زال ينقصها الصَّك القانوني الذي ينظم وجودها و يقونِّنه،

حيث أصبح المكتب يتكون مما يلي:

-      مديرية مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية[9].

-      مديرية الدراسات الاقتصادية.

-      الفريق الفني الاقتصادي.

-      وحدة الشراكةPPP.

-      وحدة الحاسب والمعلوماتية[10].

-      الديوان[11].

-      السكرتاريا.[12]

كما ويدخل ضمن المكونات الإدارية للمكتب الاقتصادي أمانات سرّ اللجان التالية :

    1. أمانة سرّ اللجنة الاقتصادية.                  2. أمانة سرّ لجنة القطع الأجنبي.

(2) مديرية الدراسات الاقتصادية :

يقوم مدير الدراسات الاقتصادية بالمهام التالية : 

   1. دراسة البريد الصادر/ الوارد إلى السيِّد النائب و اقتراح اللازم حياله.

   2. حضور اجتماعات بعض اللجان أو الاجتماعات ذات العلاقة وكتابة محاضرها ومتابعتها...

   3. القيام بإعداد دراسات لمواضيع معينة أو ما يكلِّفه به السيِّد النائب.

   4. القيام بالاستفسار وإزالة اللَّبس وعدم الوضوح في بعض الكتب الواردة.

(3) الفريق الفنِّي الاقتصادي:

يمثِّل مجموعة عمل تُقدم للنائب الدعم الفنِّي لرسم الاستراتيجيات والسياسات ووضع الخطط والتقارير، ويعتبر جهة استشارية فنية تنسيقية تيسيرية مرتبط وجودها بوجود النائب وينحصر عملها في هذه المرحلة بإنجاز عمليةالتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي و تقييم أثر سياسة هذا التحول ورسم السياسات المستقبلية. يقسم عمل الفريق الفني الاقتصاديإلى ثلاثة محاور:

A  : إطلاق مشروع البرنامج التنفيذي للإصلاح الاقتصادي[13]: إطلاق المشاريع ذات الأولوية المتصلة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي  حيث تم إطلاق 39 مشروع  بعدة قطاعات منها (مالية،  نقدية، حماية اجتماعية، اقتصاد كلي...). وتتجلَّى مهام الفريق ضمن هذا المحور بما يلي:

-   ملء الاستمارة  zeroوتوجيهها للوزارة المعنية عندها تسمى استمارةone فتملأها الوزارة المعنية وترسلها للنائب.

-   تدقيق الاستمارة one وتسمى عندها بالاستمارة two التي تُرسل لهيئة تخطيط الدولة (من خلال هذه العملية يتم تتبع تنفيذ المشاريع والفوائد المتوقعة)[14].

B  : تتبع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الاتصال المباشر والمتابعة مع الجهات  المختصة.

C   :  تتضمن المهام التالية:

·       مُجمل أعمال الفريق الأخرى المتصِّلة بدراسة التقارير المقترحة باللجنة الاقتصادية.

·       دراسة المشاكل المتصِّلة بعمل مكتب النائب الاقتصادي.

·       إعداد التقارير التي يُكلِّفه بها النائب (تقرير الأداء الاقتصادي السنوي).

·    تقديم الدعم الفنِّي للسيِّد النائب حيال مهامه المتصِّلة بالإشراف على هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء وهيئة الاستثمار.

·       تقديم إحصاءات للسيِّد النائب عن حالة الاقتصاد السوري بشكل دوري.

·       تقديم اقتراحات للسيِّد النائب حول المشاكل المعروضة عليه من القطاع الخاص.

·       تحضير الكلمات والخطب والعروض للسيِّد النائب للمشاركة بالفعاليات المختلفة.

·       يُسمِّي النائب أعضاء الفريق الفنِّي للمشاركة باللجان الفنية.

·       كل ما يُكلِّفه به النائب في الشأن الاقتصادي.

(4) وحدة PPP  (وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص) :[15]

مهمتها المساعدة على تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سوريا وضمان توفير مستلزمات نجاح هذه التجربة وتقديم كافة الدعم والمساعدة للوزارات المعنية من دراسات فنية ومالية وقانونية وسواها والعمل كجهاز تنفيذي للجنة العليا للشراكة المتمثلة في اللجنة الاقتصادية ، وكذلك المساعدة على بناء القدرات والتأييد والدعم اللازمين لإنجاح وتطبيق مشاريع الشراكة.

اللجنة الاقتصادية[16]:

مهام تلك اللجنة حسب قرار تشكيلها:

-       دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات التي تُحال إليها في مجال اختصاصها.

-       إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول التوجهات والقضايا العامة في مجال قطاعها.

-       مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال اختصاصها وتقديم المقترحات والحلول.

-    تخضع لتصديقها العقود الاستثمارية التي تزيد عن50 مليون ليرة سورية (ومادون ذلك للوزير المختص) أما الجارية فإذا تجاوزت الـ25 مليون فإنها تُعرض على اللجنة الاقتصادية.

-       دراسة ما يُحال إليها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.

تجتمع اللجنة الاقتصادية يوم الاثنين من كل أسبوع، وتتخذ قراراتها بالتصويت ويوقِّع النائب على التوصية ويرفعها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها (يوافق عليها، يعدِّلها، أو يحيلها لمجلس الوزراء).

ملاحظة: يعتبر اقتراح اللجنة الاقتصادية توصيةً ليس لها قوة الإلزام وتصبح بمنزلة القرار عند

اعتمادها من قبل السيِّد رئيس مجلس الوزراء. 

ويرتبط بعمل اللجنة الاقتصادية لجنة أخرى هي لجنة العقود التي تقوم بدراسة العقود قانونياً ومالياّ...

لجنة القطع الأجنبي[17] :

     تعمل اللجنة تحت إشراف السيِّد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتتولى موارد القطع الأجنبي واستخداماته وتوزيعها وفق الحاجات والأولويات على الجهات العامة تبعاً لما ورد في الموازنة العامة للدولة.

يعتبر اقتراح لجنة القطع بمثابة توصيةً ليس لها قوة الإلزام وتصبح بمنزلة القرار عند اعتمادها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.

4-2 ً تحليل الهيكل ( الموجود على أرض الواقع ):

    إن طبيعة المرحلة الراهنة التي تميزت بالتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي والانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري فرضت نوعاً من التوزيع المرن للوظائف والمهام لتلبي متطلبات ذلك التحول، حيث برزت فكرة وجود فريق فنّي اقتصادي موزع حسب مختلف القطاعات الاقتصادية بقيادة منسق يقوم بعملية الربط بين عناصر الفريق والتنسيق فيما بينهم من خلال دراسة واقع الاقتصاد السوري ومحاولة استقراء مستقبله ومتابعة تطوره  لاسيما خلال الازمة الراهنة وتوجيهه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بإشراف ومتابعة السيِّد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

4-3 ً استنتاجات:

ü  تكامل عمل المكونات الإدارية مع بعضها ضمن نطاق عمل المكتب.

ü  إحداث الفرق الفني يعطي صورة لواقع الاقتصاد السوري.

الهيكل التنظيمي النظري غير مطابق لما هو موجود على أرض الواقع.

عدم وجود رؤية واضحة حول بنية الهيكل التنظيمي .

عدم وجود نظام داخلي يحدد التوصيف الوظيفي.

عدم وجود وحدة إعلام ومكتب صحفي خاص بالمكتب

كان من الممكن ان تفعل الكثير لكنك كنت تعمل بالسياسة وليس نائب ومسؤول اقتصادي وكنت اتوقع اعفاءك مذ وصل الدولارالى 250 ل

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حسب المرسوم  التنظيمي رقم (59) لعام  1974 بناءً على  المرسوم التشريعي رقم (78) لعام 1968

[2] مادة (1) من المرسوم نفسه.

[3] مادة(2) من المرسوم نفسه.

[4] مادة (4): الفقرة ـ ب ـ من المرسوم نفسه.

[5] المادة واردة في الصفحة رقم 8 من التقرير( تتضمن المديريات المحدثة).

[6] حسب القرار رقم 3844 تاريخ 18/7/2005

[7] حسب ما تنص عليه المادة /3/ من المرسوم التنظيمي 59 لعام 1974

[8]  بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم(78) لعام 1968 وعلى أحكام المرسوم رقم (59/ت)  لعام  1974 و لاسيما  البند (أ) من المادة /4/ منه فقد ورد أنه تحدث في رئاسة مجلس الوزراء المديريتان التاليتان

[9]  مهام مدير المكتب :

     1ـ القيام بإعداد الكتب الرسمية للدعوة للاجتماعات أو القيام بذلك شفهياً أو التوجه لمن يلزم بإعدادها والتنظيم والتحضير لها.

     2ـ القيام بكتابة محاضر الاجتماعات أو التفويض بذلك للمعنيين بالأمر.

     3ـ القيام بإدارة الموارد البشرية من خلال مسؤوليته عن الشؤون الإدارية للعاملين (إجازات...).

     4ـ يشرف على عمل أمانتي سرّ اللجنة الاقتصادية ولجنة القطع.

     5ـ تنظيم البريد والإشراف عليه (الصادر/الوارد) كما يتلقى البريد السرّي.

     6 ـ مفوَّض بالقيام ببعض المراسلات الخارجية الروتينية التي لا تحتاج إلى قرار.

     7 ـ تنظيم العلاقات مع الخارج (رئاسة الجمهورية, رئيس الوزراء, جهات القطاعين العام والخاص...).

     8ـ التحضير لمهمات النائب الاقتصادي الخارجية والداخلية (سفر, جولات...).

     9ـ إعداد كلمات النائب في المؤتمرات أو قد تُعَّد من قبل ( النائب نفسه, مستشار النائب أو الفريق الفني أو من يكلِّف النائب بإعدادها...).

[10] تقوم وحدة الحاسب والمعلوماتية بالمهام التالية:1ـ أتمتة العمليات الإدارية في المكتب الاقتصادي.

    2ـ إدارة الشبكة والإشراف على البرمجيات العاملة.

    3ـ تقديم الدعم الفني للعاملين على الحواسب ولشبكة الإنترنت والاتصالات.

    4ـ متابعة عمليات الصيانة والتحديث لكل ما يتعلق بالشبكة والحواسب.

 

[11] يقع على عاتق الديوان متابعة أمور البريد (الصادر/الوارد) من خلال:     

1 ـ فرز البريد الوارد من الديوان العام إلى المديريات المختصة.

2 ـ إرسال البريد إلى مديرية الدراسات لكتابة الحواشي الملَّخِصة لمضمون الكتب.

3 ـ تسليم البريد من مدير مكتب الدراسات إلى مدير مكتب النائب الاقتصادي.

  أنواع البريد : (البريد الرئيسي، البريد الخاص، البريد السري، البريد الفاكسي، البريد الداخلي)

تصنيف البريد في الديوان:  يتم تصنيف البريد وأرشفته بشكل تقليدي يدوي: - داخلياً : حسب الوزارات.         - خارجياً: حسب الدول (الاتفاقيات).

[12]   تقوم السكرتاريا بالمهام التالية:

1.       تقوم بتحضير و متابعة جدول الأعمال اليومي للنائب الاقتصادي.

2.      القيام بتنظيم مواعيد النائب الاقتصادي وتبليغ المدعوين والتنسيق بين المواعيد المشتركة.

3.      تقوم بالتنسيق بخصوص الدعوات الواردة للسيِّد النائب عن طريق الديوان مع الجهة الداعية.

4.      تتولى القيام بالأعمال المكتبية (كالقيام بطباعة الكتب الخاصة بالسيِّد النائب, فاكسات...).

5.    تتولى أيضاً القيام بأعمال العلاقات العامة ومتابعة أمور الوفود الأجنبية ( المراسم, المكتب الصحفي, كافة أعمال البروتوكول الرسمي, الحجوزات الفندقية...)

6.      ترتيب مكتب النائب وتصنيف الملفات في المكتب و تحضير قاعات الاجتماعات...

7.      تأمين واجبات الضيافة في المكتب والإشراف على عمل المستخدمين والسائقين...

 

[13] المنبثق عن المصفوفة التنفيذية للخطة الخمسية العاشرة .

[14] لوحظ أن عملية الاستمارة لم تنفذ بعد من الناحية العملية.  ولو انه تم تنفيذها لتم الاستعاضة عن مهمة تتبع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

[15] شكلت وفق القرار رقم 1759 تاريخ 6/4/2009

[16] شُكِّلت اللجنة الاقتصادية وفق القرار رقم /55/ م.و  بتاريخ 28/6/2006 الصادر عن السيِّد رئيس مجلس الوزراء على الشكل التالي  :

السيِّد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية  رئيساً وبعضوية كل من السادة وزراء: المالية، الزراعة والإصلاح الزراعي، الاقتصاد والتجارة، الشؤون الاجتماعية والعمل، النفط والثروة المعدنية، الصناعة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار.إضافة إلى السيِّد رئيس هيئة تخطيط الدولة و ممثل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أميناً للسر ومقرراً. و تدخل بتكوين مجلس الوزراء وليس المكتب الاقتصادي ولكن يرأسها النائب الاقتصادي.

[17] تشكلت وفق القرار رقم /759/ وبناء على أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 من :

السيِّد حاكم مصرف سورية المركزي كرئيس ومعاون وزير المالية نائباً للرئيس وبعضوية معاوني وزراء (الاقتصاد والتجارة، وزير النفط) ومعاون

رئيس هيئة تخطيط الدولة والسيِّد رئيس مكتب تسويق النفط. وممثل عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كمقرر. ولكن تتبع عملياً للنائب ويصادق قراراتها ويؤشر عليها.

جهات الصرف : المصرف المركزي – المصرف التجاري –مكتب تسويق النفط(له كل موارد تصدير النفط وهو موجود بالرئاسة وتبعيته لرئيس الحكومة يكون قراره مستقل عن وزير النفط.

علما انني كتبت المادة قبل اقالته حتى لا يقال انني شمتان به

عبد الرحمن تيشوري- شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري