دام برس:

قال عبد الله الدردري ذات يوم الاقتصاد السوري ورديا وابيضا هل هذا الكلام صحيحا؟؟ اجيب في هذه الورقة هل الاقتصاد السوري اقتصاد متقدما ام متخلفا ورديا ام اسودا ؟؟؟؟

الخصائص الاقتصادية للتخلف : تتميز الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية بعدة خصائص اهمها
• نقص رؤوس الاموال وضعف التكوين الراسمالي
• سوء التغذية لقسم كبير من السكان
• انتشار البطالة المقنعة والسافرة
• سوء ادارة المنشات
• تدني الانتاجية
• عدم كفاءة الجهاز الحكومي
• انخفاض مستوى دخل الفرد
• انخفاض مستوى المعيشة
• ضعف التصنيع
• ضعف البنية الزراعية
• سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية
• التخصص في انتاج وحيد الجانب
• التبعية الاقتصادية التجارية والنقدية والتكنولوجية
• الازدواجية الاقتصادية وسوف ندرس كل خاصة على حدة بشكل مكثف ونقارن هذه الخصائص مع خصائص الاقتصاد السوري ثم نجيب على السؤال الذي طرحناه عنوانا للورقة
• ضعف التكوين الراسمالي تعود هذه المشكلة الي عدة عوامل اهمها :
- نقص الادخار حيث لا تتجاوز النسبة في سورية 5% من الدخل القومي
- الادخار السلبي مثل بيع الانسان لارض او منزل او سحب قرض من الدولة لشراء سيارة خاصة
- الاكتناز في المعادن الثمينة وفي العملات الاجنبية
- توجيه الاستثمارات نحو نشاطات غير منتجة كعمليات المضاربة في العقارات وشركات النقل التي تاسست على قانون الاستثمار رقم 10 الذي لم يفرق بين مصانع العلكة ومصانع السيارات
- تسرب رؤوس الاموال الي الخارج حيث بدا واضحا في الاونة الاخيرة لا سيما
بعد الازمة الحجم الكبير للاموال السورية المودعة في البنوك الاجنبية
- الاستهلاك المظهري المقلد للدولة الصناعية والذي يحد من الادخار والتكوين الراسمالي
- تضخم النفقات الادارية الحكومية حيث يشير تحليل الموازنة العامة للدولة الي ان النفقات الادارية تشكل نسبة عالية من مجموع النفقات الحكومية

• نقص وسوء التغذية
حسب معطيات الامم المتحدة يعاني اكثر من مليون شخص والان 5 مليون شخص من مشكلة سوء التغذية وقد وصلت نسبة الفقر في سورية الي حوالي 30% وهي نسبة كبيرة حيث ينعكس سوء الغذاء على مستوى الانتاج وعلى الحالة الصحية للسكان
وعلى الحالة الفكرية والثقافية
• انتشار البطالة المقنعة والسافرة
تشير الاحصاءات ومسح سوق العمل الي ان البطالة السورية تصل الي 15% من قوة العمل والان 30% وهي بطالة بنيوية وبطالة دورية وبطالة موسمية وبطالة
مقنعة وبطالة سافرة وبطالة تكنولوجية وبطالة شبابية وبطالة نسائية وبطالة
خريجين وهذا يعني ان الانتاجية الحدية لبعض العاملين معدومة او سلبية
علما ان تحليل القوة العاملة السورية يفيد بان 75% من العاملين في الدولة
يملكون تاهيل منخفض المستوى اي ثانوية وما دون
وانتاجية العامل لاتتجاوز 26 دقيقة في اليوم الواحد
• سوء ادارة المنشات وعدم كفاءة الادارة العامة وانخفاض الانتاجية
يعاني الاقتصاد السوري من قصور اساليب العمل الاداري بسبب عدة عوامل اهمها :
- عدم توفر العناصر الادارية القادرة على ادارة المشاريع التنموية
- سوء توزيع الاختصاصات
- عدم تطبيق مبدا الانسان المناسب في المكان المناسب
- عدم تطبيق مبدا الثواب والعقاب ومبدا الحوافز
- انتشار الادارة العائلية وفقا للقرابة وليس وفقا للمؤهلات
- انعدام الظروف الملائمة للعمل
- الروتين الحكومي الذي يؤثر على النشاط الاقتصادي الخاص والعام
- قطاع عام محكوم خاسر ومخسر وتابع
- ارتفاع معدل التضخم
- عدم تطور البنية القطاعيةللاقتصاد السوري
- نقص الانفاق الاستثماري الفعلي عن الانفاق التقديري
- الناس مشحونون للعمل ضد بعضهم والامر سيان لديهم بين الصواب والحق وبين
الخطا والباطل
- النظرة السطحيةللادارة وانها ليست علم وخبرة وبالتالي تعيين اي شخص
ليكون مدير الامر الذي ادى الى تدمير مؤسسات القطاع العام
- ضعف وقصور دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد اقامتها
- عدم وجود قادة الصف الثاني بسبب مركزية المدير وعدم تفويض السلطة
وتخريب تجربة المعهد الوطني للادارة
- تضخم الهياكل الادارية والتنظيمية
- التمسك بنصية وحرفية القوانين وجمودها
- عدم وضوح العلاقات التنظيمية بين الوحدات الادارية
- ضعف برامج ودورات التدريب واتسامها با لعمومية وعدم التخصصية

• انخفاض مستوى دخل الفرد
يعتبر متوسط دخل الفرد في سورية متدني بالمقارنة مع مثيله في الدول
المتقدمة حيث لا يتجاوز في سورية 1200 دولار سنويا بينما في الدول
المتقدمة 22000 دولار وهذا التفاوت الصارخ في توزيع الدخل يشكل عقبة هامة
في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي لانه يؤدي الي
تقسيم المجتمع الي طبقتين هما طبقة الاغنياء الاثرياء الذين ينفقون بشكل
كبير على بطونهم وسلعهم الكمالية ولا يدفعون الضرائب ويحوزون 90 % من
الدخل وطبقة الفقراء التي تتميز بانعدام الادخار وتدفع الضرائب ولا
يحوزون سوى 10% من الدخل
• ضعف التصنيع
ان تحليل الصناعة السورية في القطاعين العام والخاص يشير الي تأخر
الصناعات وانها صناعة خفيفة غذائية ونسيجية يغلب عليها الطابع العائلي
والمنشات الصغيرة وسوف تواجه هذه الصناعة الكثير من المشكلات في ظل
الانفتاح والشراكة مع اوربة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
• تخلف الزراعة والبنية الزراعية
يعتبر القطاع الزراعي قطاع رئيسي في سورية لكنه يعاني من ضعف خبرة العمال
الزراعيين وعدم كفاءة اساليب الانتاج وضآلة راس المال واساليب الري
البدائية وسوء توزيع ملكية الارض الزراعية وكثرة العاملين في الزراعة
بدون انتاج حقيقي يذكر
ففي امريكا يعمل 3% بالزراعة وينتجون 27% من الانتاج الزراعي العالمي اما
عندنا فيعمل 20% بالزراعة ولا ننتج شيء من الانتاج العالمي علما ان
الفجوة الغذائية العربية تصل الي 30مليار دولار
• سوء استغلال الموارد الطبيعية والبشرية
تعاني سورية من عدم استغلال كلي للموارد لا سيما القطن الذي يصدر بشكل
خام ونخسر فيه ملايين الدولارات
كما يوجد سوء استغلال واستثمار للموارد البشرية الموجودة على ندرتها وقلتها
كما يوجد هدر كبير في استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل لذا يجب
اغلاق هذا الملف بشكل نهائي
• نظرية الازدواجية الاقتصادية والاجتماعية
نظرية الازدواجية الاجتماعية تعني استيراد حضارة الاخر واستيراد نمط
معيشة واستيراد نمط تفكير وانتشار ظاهرة الاكتناز وانتشار القدرية
والاعتزال وعدم الكفاءة في ادارة الاعمال وغياب التنظيم والانضباط
والتغيب عن العمل وصعوبة حراك الجهاز الاداري واليد العاملة
اما نظرية الازدواجية الاقتصادية تعني تشويه بنية الاقتصاد الوطني
والتفاوت الكبير في توزيع الدخل والتبعية الاقتصادية للعالم تجاريا
وماليا وتكنولوجيا
لذا لا بد من وضع برامج وخطط تكنولوجية من اجل تسهيل نقل التكنولوجيا
وتشجيع التعاون التكنولوجي مع الغير لان امتلاك التكنولوجية وسيلة لتحسين
ظروف حياة الانسان
من خلال تحليل هذه الخصائص نرى ان الاقتصاد السوري تنطبق عليه اغلب خصائص
الاقتصاد المتخلف وهو ليس ورديا كما يصفه البعض لكن ذلك يجب ان لا يحول
عن العمل من اجل تطوير هذا الاقتصاد وتخليصه من خصائص الاقتصاد المتخلف
ليصبح اقتصادا متطورا حديثا يعتمد على الصناعة التصديرية ويستثمر الموارد
البشرية ويقلص نسب البطالة ويستخدم التكنولوجية الحديثة ويرفع مستوى دخل
الفرد ويعيد توزيع هذا الدخل وكل ذلك مرتبط بقدرة وكفاءة الادارة
الحكومية التي عليها قيادة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بعقل جديد يبتكر الحلول ويقدم خدمة سريعة وغير مكلفة لجميع الناس
وعلى الجميع العمل من اجل ان نخلص الاقتصاد السوري من خصائص الاقتصاد
المتخلف لان الجميع معنيين بهذه المسالة وهي مسؤولية جميع السوريين بدون
استثناء من اجل انجاح مشروع تحديث وتطوير سورية
اخيرا اقول لقد كان يكذب الدردري وحكومته على رئاسة الجمهورية فيما يتعلق
بنسب النمو ووظائف خريجي المعهد الوطني للادارة والبعض لا يزال يكذب حتى
الان ومنهم......؟؟؟!!!

عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارةالعامة – شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري