Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 05 كانون أول 2021   الساعة 22:10:40
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
هل أحيل قانون التقاعد المبكر إلى التقاعد؟

دام برس  – اياد الجاجة :

يرى البعض بأن قانون التقاعد المبكر تحول إلى التقاعد حيث طال الوقت والانتظار لمعرفة مصير هذا القانون وكثرت حوله وبشأنه الأسئلة والاستفسارات وتعددت الآراء واختلفت بمدى جديته وفاعليته حيث يرى المؤيدون لإقرار هذا القانون بأن الهدف الرئيسي من إقراره هو إتاحة فرص عمل للخريجين الجدد بحيث يتم الحد من ارتفاع نسبة البطالة عبر فسح المجال للشباب بممارسة دورهم الفاعل في بناء وطنهم.
القانون بصيغته الأولى التي تم تقديمها للجهات المعنية كان إلزامياً لمن لهم خمس وثلاثون عاما  في الخدمة وما فوق حيث سيأخذون معاشاً تقاعدياً بنسبة خمس وسبعون بالمائة إضافة إلى مكافأة راتب شهر عن كل سنة خدمة واختيارياً لمن له خدمة من خمسة وعشرون عاما إلى تسعة وعشرون عاما بمعاش تقاعدي يعادل خمسة وسبعون بالمائة من آخر راتب.
بعد أن تم طرح القانون للمناقشة وبيان الرأي رأت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه في حال إقرار القانون فهي ستخسر الاشتراكات وستدفع معاشات مبكرة بحيث تبلغ قيمة الاشتراكات التي ستخسرها 8.709 مليارات ل.س و قيمة المعاشات المتوقع صرفها للمستفيدين 29738 مليار ل.س.
بينما اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على مشروع قانون التقاعد المبكر المذكور وأعتبره أقرب للدراسة النظرية البعيدة عن الواقع.
مؤكدا بأن سن قوة العمل يضم الفئات العمرية بين الخمسة عشر و الخمسة وستون عاما ، وكل من ينتمي لهذه الفئات سيصبح عاطلاً عن العمل لدى تقاعده المبكر سواء براتب تقاعدي أم دونه، وما يقدمه مشروع القانون بالفعل هو منح راتبين لشاغر واحد، فالأول يمنح للمتقاعد والثاني يُمنح للعامل البديل الذي سيشغل الوظيفة نفسها، ما سيزيد الأعباء على الدولة، كما أن المتقاعد مبكراً سيلجأ بخبرته ومهارته إلى سوق العمل الخاص وسيشغل فرصة عمل جديدة.
في الوقت نفسه يؤكد عدد من منتقدي هذا القانون بأن إقراره لن يساهم بحل جذري للبطالة ولا حتى بنسبة متقدمة إذا ما أخذ بالاعتبار أن المبدأ الذي سيعتمد فيه هو الخروج الاختياري حيث يؤكدون بأن من سيخرج هم شرائح وفئات لها ظروف محددة تختلف تماماً عن ماهية وجوهر وغاية القانون وبالتالي الأعداد ضئيلة جداً قياساً لحاجة سوق العمل المحلية من اليد العاملة.
من الجدير ذكره أنه عندما صدر مشروع القانون قبل سنوات أيده كل شاب يبحث عن فرصة عمل بينما انتقده من يشعر بأنه مازال قادرا على العطاء.
و بعيدا عن الجدل حول الفئة العمرية التي قد يطالها قانون التقاعد المبكر والتي من الممكن ان يوجد لها حلا منطقيا يرضي جميع الأطراف المستهدفة لابد أن نذكر نقطة خلافية تتمثل في مناقشة التكلفة المرتفعة لتطبيق مفاعيل القانون التي من شأنها إرهاق خزينة الدولة فيما لو بادرت الحكومة بتطبيق التقاعد المبكر ,غير أن مثل هذا الجدل أو النقاش طال أمده ولا بد من العمل على حسمه خاصة أن هذا القانون مازال حبيس الأدراج وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات اللازمة لإصدار قانون تقاعد مبكر عصري.
تقول آخر الدراسات أن الشباب يمثلون ستة وأربعون بالمائة  من مجموع المتعطلين من العمل وتفوق هذه النسبة التسعة وستين بالمائة في الفئة العمرية بين الخامسة عشر والتاسعة والعشرون سنة ، وأن نسبة البطالة بين الشباب بشكل عام بلغت نسبة تسعة وعشرون بالمائة.
وهنا نجد أن القانون المذكور يطرح حالتين للتقاعد المبكر هما حالة التقاعد الاختياري وتشمل من بلغت خدمتهم المحسوبة في المعاش التقاعدي خمسة وعشرون عاما وقلت عن خمسة وثلاثون عاما، ويقدر عددهم بمائة وأربعون ألفاً، أما حالة التقاعد الإلزامي فتشمل من بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش القاعدي خمسة وثلاثون سنة فأكثر ويقدر عددهم بنحو العشرون ألفاً.
وهنا لابد من القول بأن تطبيق هذا القانون على العاملين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي قد يجد ارتياحا لدى العاملين في الحقل التربوي فالأستاذ الجامعي و المدرس أو مدير المدرسة بعد تقاعده يستطيع أن يعمل في الجامعات والمعاهد الخاصة وهنا يجد كل من المدرسين الوكلاء والمعيدين الجامعيين فرص عمل حقيقية تساهم في نهضة الوطن والارتقاء بمستواه الثقافي والعلمي.
في ضوء الضغوط التي يعاني منها المواطن لابد من إيجاد الحلول المناسبة لكل قضاياه العالقة وعلى رأسها حقه في العمل الذي كفله الدستور وأكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد.
فبدلا من تطبيق برامج عمل الشباب والتي هي عبارة عن عقود عمل تمتد لعدة سنوات ثار حولها العديد من الانتقادات لسنا هنا في وارد ذكرها لأنها أصبحت أمراً واقعا بإمكان الحكومة إيجاد فرص عمل حقيقية بعد أن يتم تطبيق قانون التقاعد المبكر.
ويبقى السؤال لماذا لا يتم طرح مشروع القانون عبر الدوائر المختصة ومناقشته بشكل موضوعي بحيث يوضع على الموقع التشاركي للحكومة السورية من أجل إبداء الرأي كما يتم مناقشته تحت قبة البرلمان من أجل إقراره بصيغة عصرية توافقية.
بدورنا نحيل هذا السؤال إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد الحل لمشكلة آلاف الشباب العاطلين عن العمل مؤكدين بأننا لنا كل الثقة بأن الحكومة الحالية قادرة على إصدار القانون وبالسرعة المطلوبة.
 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   قطاع حقول النفط و الغاز
رجــــــــــــــــــــــاء كبيرا" أستاذ أن تعمد على إدخال و تفعيل فقرة التقاعد الجزئي في مشروع قانون التقاعد المبكر المطروح حاليا" كل الشكر لكم أستاذ ..و من فضلك نريد أن نلفت نظرك إلى جانب هام جدا" من الضروري أن يتضمنه مشروع التقاعد المبكر و هو التالي: نحن نريد التقاعد المبكر الاختياري ( بناء" على طلب العامل ) على حسب عدد سنوات الخدمة ..فكان التقاعد الجزئي موجودا" على أساس 25 سنة خدمة و على أساس كل سنة خدمة تنال 2.5% من آخر راتب مقطوع يعني العامل الذي لديه 25 سنة خدمة ينال 62.5% من آخر راتب مقطوع و المطلب الأول و الأساسي لنا هو نرغب أن يكون التقاعد المبكر الاختياري على أساس 20 سنة خدمة يعني العامل الذي لديه خدمة 20 سنة خدمة ينال 50% من آخر راتب مقطوع ...و كذلك تفعيل مبدأ إحتساب سنة الخدمة في المناطق النائية و الجزيرة و المناطق الشرقية و حقول النفط و الغاز لابن المدن الداخلية السنة بسنة و نصف و خصوصا" للذين عملوا بحقول النفط و الغاز..أما مشروع التقاعد المبكر المطروح حاليا" هو على أساس سن العامل 52 سنة..و نحن نطلب من فضلك أن تضاف فقرة على أساس عدد سنين الخدمة و بدءا" من عشرين سنة خدمةعادية أو ما يقابلها من سنوات الخدمة لابن المدن الداخلية في المناطق النائية و الشرقية و حقول النفط و الغاز أنا مهندس موظف في حقول النفط و الغاز عندي قدم عشرين سنة و استحقاق راتبي خمسين ألف ليرة سورية و راتبي المقطوع ثلاثين ألف ليرة سورية و الباقي هي تعويضات تدفئة و عائلي و طبيعة عمل و اختصاص و عمل اضافي ..و حوافز...الخ.. المهم أليس من الأفضل أن توافق الحكومة على طلبي بالتقاعد المبكر و لنفترض آخذ حوالي عشرين ليرة سورية تقاعد أليس أفضل من أن تدفع الدولة لي خمسين ألف ليرة عداك عن أذون السفر و المكافآت و المرضيات ..و بالباقي (ثلاثين ألف ليرة) تشغل الدولة عاملين جديدين
عصام جيرودية  
  0000-00-00 00:00:00   توضيح
السادة القراء لقد اعدنا طرح قضية قانون التقاعد المبكر لما له من أهمية في حياة المواطن وقد أعدنا هذا الموضوع إلى طاولة البحث عبر عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب ونعدكم بأن نتابع القضية حتى يتم اصدار التشريعات اللازمة نتأمل أن تستمروا بمتابعتنا وأن نكون قد وفقنا في خدمتكم وأن تزودونا بأي مشاكل أو قضايا تهم الشأن العام.
اياد الجاجة  
  0000-00-00 00:00:00   أشد على يدي أ. إياد وأ.عبد الرحمن تيشوري
أذكر أنني عيينت بوظيفتي منذ عام 1985 ولم أثبت في عملي إلا عام 1996 وبدأت الإشاعات عن التقاعد المبكر التي طرحها أ. حسين بالسن للمرأة حتى 20 عاماً وللرجل 25 عاماً سررنا وقتذاك صدقاً وقلنا سيتاح للعاطلين عن العمل فرصة للعمل ويرتاح الموظف سواء عامل أو مدرس إلى الخ.. كما ذكر أ. عبد الرحمن مداخل إصلاح الوظيفة فعلاً وأضيف أن يلزم بالتقاعد كل ما هو قديم وعنده خدمة 20 عاماً وأولهم المدراء وبالأخص الفاسدين لم نكن نتكلم عنها في هذه الظروف وقلنا سنتحمل من أجل الوطن وطالما فتح هذا الملف أصروا أصدقائي أن أكتب معاناتهم في عدم صرف تعويضاتهم في بعض المؤسسات يعود ذلك لغباء مدراء المالية بتلك المؤسسات وعدم إيصال أصوات العمال إلى الجهات المعنية.. بالإضافة إلى استفسارهم عن عدم صدور هذا القانون الحبيس الأدراج لغاية هذا التاريخ حييتم أ.إياد وأ.عبد الرحمن عشتم وعاشت سوريا قائداً وجيشاً وشعباً رجاء صالح(رقية)
رجاء صالح(رقية)  
  0000-00-00 00:00:00   العاملون في الجمعيات التعاونية
ليس مشروع قانون التقاعد المبكر وحده حبيس الأدراج ، بل هنالك كثير من المناقشات والأراء التي أثيرت في الآونة الأخيرة ومنها مصير العاملين في الجمعيات التعاونية التي تتبع للدولة ولكن العاملين فيها ليسوا من المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية ، وقد جرت مناقشات للجان في وزارة العمل سابقاً ولم تصل إلى حل، يرجى إثارة هذا الموضوع ، لأن هذه الجمعيات تضم عاملين أصبح لديهم أكثر من عشرين عاماً في الخدمة ولا ييشملهم قانون التأمينات . إضافة إلى العاملين في بعض الجمعيات التعاونية مثل الجمعية التعاونية لتشغيل المكفوفين والتي تتبع إلى مديرية صناعة دمشق .
سوسن  
  0000-00-00 00:00:00   شكرا استاذ اياد لطرح هذا الموضوع من جديد ولا بد منه
مداخل اصلاح الوظيفة العامة في سورية 1. مدخل تقليدي جزئي لبعض المشاكل التي تعاني منها الوظيفة العامة والادارة العامة 2. مدخل شامل في عملية الاصلاح يركز على مايلي : 3. ادخال انماط تنظيمية جديدة 4. ادخال نظم واجراءات وقواعد جديدة للعمل 5. تحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف التنظيمات 6. توفير قيادة نشطة مدربة مؤمنة بالسياسات الجديدة 7. التركيز على اهمية الموارد البشرية وخريجي معاهد الادارة 8. وضع استرتيجية مدروسة محددة بسقف زمني لها اولويات واولويات ضمن الاولويات 9. التقاعد المبكركحل استثنائي وهذا يحتاج الى تكلفة استثنائية 10. تأهيل سريع لعدد من العاملين الكوادر العليا 11. تعزيز الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة 12. ايجاد هيئة او وزارة لادارة ادارة الوظيفة العامة 13. احداث ادارة موارد بشرية في كل وزارة وهيئة عامة تكون المسؤول الاول بعد الوزير او المدير العام 14. استقدام خبرات من خارج الوظيفة العامة ودفع اجور مجزية لها لتبقى وتعمل وتحدث الشرارة في اسلوب تقديم الخدمة للمواطن 15. تبسيط هيكل الفئات الوظيفية الخمسة الى ثلاثة بحيث نحدد ضوابط لكل فئة وكيفية الترقية والانتقال من فئة الى اخرى 16. حل بعض المؤسسات والشركات الخاسرة والتي لا يوجد جدوى من اصلاحها 17. تفعيل دور القطاع الخاص ودعم تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لامتصاص العدد الفائض والمخفض من عدد موظفي الدولة المستغنى عن خدماتهم
عبد الرحمن تيشوري  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz