دام برس:

ان البقاء في وظيفة مع الدولة لمدى الحياة يجب من حيث المبدأ أن يكون منفتحاً على التفكير المبدع وأن يعززه، فقد أدت الطبيعة المركزية لصناعة القرار، والثقافة الإدارية للدولة إلى التوجه عكس ذلك، كما قد يكون الأمر بالنسبة لثقافة أكثر عمومية داخل المجتمع.

قد تتحول الثقافة الإدارية إلى تعبير دارج عن المسائل أو المشكلات التي كان من المفترض وصفها بصورة أدق وأكثر ميلاً تجاه القيام بالفعل. إلا أنه من المفاجئ كيف تتم الإشارة إلى الثقافة الإدارية بشكل متكرر من قبل الذين تمت مقابلتهم  ( خريج المعهد الوطني للادارة يتدرب لعامين بشكل عملي كل مرة 4 شهور لدى وزير او محافظ او مديرعام ) على أنها بادية الضعف لكن ليس من السهل تغييرها. وتضمنت المسائل المشار إليها التمجيد المبالغ فيه للسلطة، والإحجام عن تحمل المسؤولية بشكل إفرادي لحل المشاكل، والاستعداد "لرفع المشكلات" إلى المستوى الأعلى في محاولة لتقديم خيارات أو توصيات لاتخاذ القرارات، كذلك التفكير العمودي داخل كل مؤسسة حكومية الذي يعيق التعاون بين الوزارات وبين أقسام كل وزارة، إضافة إلى ريبة عميقة تجاه التغيير.

يمكن اعتبار وجود مستوى ما من التشكيك أمراً صحياً بالنظر إلى أن الموظفين الحكوميين يبقون الأساس الثابت للدولة بغض النظر عن الحكومة القائمة، أو نمط الإدارة القائم. ولكن، ما لمسناه في عدة مقابلات  كمتدربين من قبل المعهد الوطني للادارة في مؤسسات الدولة - هو أن تلك الريبة أعمق بكثير. وقد يشكل ذلك مشكلة خاصة بالنظر إلى الخطة الشاملة للإصلاح في جميع المجالات داخل المجتمع كما أظهرت الخطة الخمسية الحالية.

إن أحد الأمور الهامة في الثقافة الإدارية القائمة هو النظرة إلى القطاع الخاص: تدعو خطط الإصلاح الحكومة إلى التخلي عن إدارة الأعمال والابتعاد عن اعتماد الأنظمة المرتبطة بكل حالة على حده، وبشكل عام، تضع هذه الخطط القطاع العام في الخط الأول في عملية تحقيق النمو وخلق فرص العمل.

يوجد في أعلى السويات الوظيفية في الحكومة أفراد متقدمين في العمر ممن تلقوا تعليمهم خلال الفترة التي كان فيها الفكر الاجتماعي يشكل المنظومة الفكرية السائدة وكان نظام التخطيط المركزي هو المسيطر، كما إن أكثر الاقتصاديين لا زالوا متمسكين بالتفكير الاجتماعي ومنطلقاته التحليلية.

ولا يحتاج المرء سوى للنظر في الخطة الخمسية لاكتشاف محدودية فهم السوق والقوة المحركة للأعمال الخاصة.

ينظر إلى الأعمال على أنها تقوم على آلية الربح السريع فقط، وأنها بحاجة إلى دائمة إلى تدخل قوي من الحكومة للتوجيه والسيطرة، وتقدم الأجزاء النظرية من الخطة القليل من البراهين الواضحة على وجود فهم لطبيعة الأعمال، وثقة أقل بقوى السوق الخاصة داخل الإطار العام للأنظمة وعدالة العقود المطبقة وحقوق الملكية. من هذا المنطلق، سيتطلب الإصلاح الاقتصادي حضوراً دائماً "وتصحيحاً" دائماً من جانب الحكومة في قطاع الأعمال (وليس الاكتفاء بوضع القواعد العامة وضمان الالتزام بها بطريقة مستوية). وقد أشار المراقبون إلى أن التراجع في سياسات الحكومة مؤخراً حول تحرير سوق القطع الأجنبي (على الرغم من الوعود بفعل عكس ذلك) أدى بأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى التوجه نحو الربح السريع نتيجة الشعور لغياب الضمانات التي تؤكد استمرار الأعمال على المدى الطويل. وهذا في المقابل يجعل من نظرة الحكومة إلى تلك الأعمال على أنه سعي للربح السريع فقط أمراً مفهوماً.

ان الدولة التي يجب التوجه اليها اليوم في سورية – سورية الجديدة – سو رية الغد ,هي دولة الشعب دولة الكل لا دولة الفرد ولا دولة الفئة ولا دولة الطبقة ولا دولة المسؤولين الكبارولا دولة الحزب الواحد

انها دولة من يعيشون في جماعة دولة كل السوريين يشتركون في انتاجها وبنائها ونقد مؤسساتها ونقد حكامها ومديريها

ويعبرون سلميا عن ما يجول بخاطرهم ومن حق كل مواطن ان يقول فيها نعم وان يقول لا  وحق اللا  - لا تقوم الحرية الابه -

وهذا مرتبط بتحقيق الامن الاقتصادي وتوفير فرص العمل والسكن والزواج وتطبيق نظم ومعاييرلا سيما اسناد الوظائف وتقييم كل امر والشفافية في عمل كل المؤسسات

لذا لا بد للشارع المنتفض اليوم من فهم ذلك بحيث لا يقتصر على الاعتصامات وحمل السلاح وقتل الناس وتخريب اقتصاد الدولة - بل اقامة الندوات والمؤتمرات ونشاطات المجتمع المدني ووسائل  الاعلام  التي تشرح وتوضح الطريق السليم الى الديموقراطية

عبد الرحمن  تيشوري – مواطن سوري – شهادة عليا بالادارة