دام برس:

جاء في افتتاحية صحيفة البعث الصادرة صباح اليوم تحت عنوان ..السيادة أساس الحوار  والتسوية .. بقلم : د. عبد اللطيف عمران مايلي: بات من الواضح تماماً أن المتغيرات في المشهد السياسي العربي المعاصر لاتنطلق منثوابت وطنية ومصالح قومية ولا تهدف إليها، ولا ترتبط بمفهوم السيادة، ولا بالقرارالوطني المستقل، وهي وليدة نزوع جيوسياسي حديث تعود جذوره الى وعد بلفورواتفاقية سايكس بيكو وصولاً الى مشاريع الشرق الأوسط الجديد، والفوضى البنّاءة،والازدواجية في محاربة الإرهاب ودعمه. وبالمحصلة فإن هذه المتغيرات أسيرة العاملالخارجي الذي تعدّ اليوم حكومة قطر أسوأ حامل له.

وقد بدأ هذا النزوع التدخلي في الحياة السياسية والمجتمعات العربية مع تغلغل دورهيئات ومنظمات الأمم المتحدة وتخطيطها للشأن المحلي والوطني والإقليمي في عددمن البلدان العربية التي لم تستقبل هذا التغلغل بحذر، بل رأت في تمويل مشاريعه منالخارج نوعاً من التكيّف والتأقلم والانفتاح، وساعد على ذلك طواعية أو قصداً ضعفمؤسسات العمل العربي المشترك، وكذلك ساعدت الشعارات البرّاقة للعولمة والشراكةوالتشاركية...، ماأضعف الوعي والالتزام ودور القوى السياسية الوطنية والقوميةوالتقدمية.

لذلك نرى اليوم حصاداً مريراً في أغلب البلدان العربية، تظن معه بلدان الخليج أنهاالمتفرّج فقط، والناجي الوحيد، كما تظن أن المكونات الوطنية للدولة أو الكيان فيها؟!راسخة لا تتزعزع تضمنها الصداقة مع الغرب.

هذا الحصاد المرّ يعصف بالشارع العربي، وبالحكومات السابقة والجديدة واللاحقة،كما يعصف بالمصالح الوطنية والحقوق العربية، وبعقول بعض النخب التي استجرّهاالبترو دولار لتعيش على الفتات في عواصمه، وتتبرج على شاشات فضائياته وهيتسخر وتهزأ من أصالة الأمة وشرعية قضاياها التي تستدعي الصمود والمقاومةلفضح الارتزاق والعمالة والتفريط.

وفي هذا السياق من إضعاف دور مكوّنات الدولة الوطنية، والسيادة والقرار الوطنيالمستقل تعمل بعض قوى المعارضة والحكومات الرجعية والغربية على الترويج لتسويةٍللأزمة السورية يتجرّد معها الشعب والدولة من الإحساس بالدور التاريخي المقترنبالوعي والمسؤولية والالتزام. تسويةٍ يغيب خلالها مفهوم الاستقلال والتحرر الذيأنجزه الشعب بعد معارك وتضحيات ضد العثمانية القديمة والجديدة، وضد الاستعمارالغربي التقليدي والحديث، ليحل مكان هذا المفهوم مطامح حكومات الرجعية والأطلسيالتي يحملها المسلّحون العابرون، والمعارضون الذين لايملكون قوت يومهم دون دعمخارجي بالمال والسلاح.

التسوية الحقيقية هي التي ينجم عنها استقرار وإصلاح ووفاق، وهي بحاجة أولاً الىحوار وطني محض يدرك أطرافه أن أهم مستلزماته استقلالية القرار وليس التبعية،وكذلك الدولة الوطنية وليس الخارج. هذا الحوار لا يبدأ ولا يستمر مع استمرار دعمالقوى التي تعمل على تقويض مؤسسات الدولة وبناها التحتية، وثوابت العيش المشتركوجمالية النسيج الاجتماعي الموحّد والمتنوع. كما أن برامجه وأهدافه لا ترتبط بمصالحالأطراف الخارجية، بل ترتبط بتجفيف منابع الدعم الدولي والإقليمي للإرهاب الذيتمارسه الجماعات المسلحة من طرف، والأنظمة الداعمة لها من طرف آخر، ولاسيما أنهذه الجماعات والأنظمة تعمل الآن على مصالح خاصة تتناقض مع العلاقات التاريخيةبين الأشقاء والأصدقاء، بما يهدد استقرار المنطقة ويجعلها بؤرة صراع لا ينتهي.

إن القوى التي تدعم رفض تسوية الأزمة سياسياً ورفض الحوار هي التي تنظربارتياح الى ازدواجية المعايير المزمنة في السياسة الغربية تجاه قضايانا، هذهالازدواجية التي يتهاوى معها الأفق الحضاري للغرب، لتنتقل هذه الحالة الى الحضارةالعربية والإسلامية. وهذا مابدأ يدركه أحرار العالم ولاسيما بعد أن صارت تصريحاتبعض المعارضة السورية وتصريحات المسؤولين الأتراك والقطريين والسعوديين مغايرةللحقيقة ومضحكة أمام الرأي العام في بلدانهم وفي العالم.

لقد صار العالم قرية صغيرة يعرف جميع أبنائها أن المقاتلين الجوالين والانتحاريين لنيكونوا محاورين جادين، كما يعرفون أن انتماء هؤلاء الى أكثر من عشرين دولة يصعّبدمجهم في التسوية الوطنية، فهل يمكن دمج مصالحهم ومصالح قطر والسعوديةوتركيا والغرب وإسرائيل في هكذا تسوية؟!

التسوية والحوار والسيادة ثوابت وطنية متلازمة، وهي حاضرة في برنامج الحكومةوخاصة فيما طرحه وزير الإعلام في مجلس الشعب، ووزير الخارجية في موسكواستلهاماً لمبادرة الرئيس الأسد، وهذا منطلق وطني وإنساني وأخلاقي صرف يقترنبقوة الدولة وليس بضعفها كما يتوهّم الآخرون، وبالتزامها بمصالح الشعب ووحدتهوحريته واستقلال قراره، وبعزمها وقدرتها على الاستمرار في ضرب الإرهاب وداعميهوفق خطط متجدّدة.