كتب حسين مرتضى .. رغم استمرار الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الإدارة الأمريكية والدول الغربية على سورية والمتمثل بالإجراءات الأحادية الجانب والتي تطال مختلف جوانب الحياة السورية إلا أن الدولة السورية وعبر توجيهات الرئيس الأسد تواصل العمل على تجاوز آثار الحرب الاقتصادية والمساهمة بتسريع الدورة الاقتصادية بهدف الحد من حالة التضخم الاقتصادي. منذ بداية العدوان على سورية كان هدف الدول المتآمرة تدمير النهضة الاقتصادية السورية التي بدأت قبل سنوات من العدوان والتي تمثلت بإقامة المدن الصناعية الحديثة والتي تضم عدد من المصانع والشركات التي كانت ترفد السوق السورية بالمنتجات إضافة لتنشيط عمليات التصدير إلى العالم مما انعكس على الواقع الاقتصادي السوري بشكل ايجابي. اليوم وبعد مرور حوالي العشر سنوات من الحرب على سورية بدأت ملامح مرحلة جديدة في سورية تتكون وهي قائمة على استمرار مكافحة الإرهاب وإستعادة السيادة السورية على ما تبقى من مساحة جغرافية خاضعة لدول العدوان عبر المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة لتحفيز الحالة الاقتصادية السورية عبر تشجيع الاستثمار في السوق السورية وتنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية والتي تساهم في تجاوز حالة الركود الاقتصادي. رغم كل محاولات الإدارة الأمريكية بالضغط على سورية إلا أن وجود خطط اقتصادية قائمة على الاكتفاء الذاتي والتعاون مع الدول الداعمة لسورية ساهمت بتجاوز جزء مهم من آثار العقوبات التي تتنافى مع القانون الدولي. كما علينا التأكيد بأن متابعة الرئيس الأسد للخطة الاقتصادية وتدقيق مراحل تنفيذها إضافة للزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس الأسد لمواقع العمل وعلى امتداد المساحة الجغرافية السورية تساهم في تسريع العمل والارتقاء به لتحقيق أفضل النتائج. الرئيس الأسد وخلال زيارته إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى وجه رسالة ذات طابع سياسي واقتصادي ترسم ملامح المرحلة القادمة وقد أكد سيادته بأن في الأشهر القادمة وربما خلال عام سيكون الوضع أفضل في مجال الطاقة، وهذا سينعكس على المواطن وعلى الخدمات والاقتصاد. والرسالة الأبرز نصت على أن رغم كلّ الصعوبات والمشاكل يتم إصلاح ما دمره الإرهاب بناء أجزاء إضافية على المعامل والمشاريع الاقتصادية. وبالتالي من خلال قراءة المؤشرات الاقتصادية والانتاجية السورية نجد أن هناك حالة من الحراك الاقتصادي تؤسس لنهوض شامل في سورية.