كتب حسين مرتضى .. 

بالأفعال وليس بالأقوال بدأت مرحلة جديدة من حملة مكافحة الفساد في سورية.
اليوم تم الكشف عن جزء بسيط من هذه الحملة وما خفي كان أعظم.
جميعنا نعلم أن الرئيس الأسد يتابع كافة الملفات الخارجية منها والداخلية وتلك المتابعة تتم بهدوء وحسم.
وعلى الصعيد الداخلي كان الملف الأبرز هو مكافحة الفساد لضمان تسريع عجلة الانتاج بهدف تحسين الوضع الاقتصادي السوري ومن أجل ذلك كان لا بد من متابعة ملفات الفساد وأهمها ملف التهريب والمضاربة على الليرة السورية إضافة لملف التهرب الضريبي
منذ مدة والرئيس الأسد يتابع حيثيات هذه القضايا وقد تم وضع خطة لضبط هذه الملفات حيث بدأت الجهات المعنية وبتوجيه من سيادة الأسد بالتحرك عبر ضبط عدد من الشركات التي تقوم بإدخال البضائع المهربة دون التصريح عنها إضافة للمساهمة في المضاربة على الليرة السورية عبر شراء الدولار من السوق السوداء لتمويل البضائع المهربة.
اليوم تمت محاسبة العديد من الفاسدين والأيام القادمة ستشهد فتح العديد من الملفات التي ستساهم بدعم الاقتصاد الوطني والنهوض به.
العشرات من كبار التجار والمستوردين ومعهم عدد من الاسماء التي يعتبرها البعض مهمة وكبيرة في عالم المال والاعمال والاستيراد هي حاليا تحت المراقبة والمتابعة والتدقيق وتتم ملحقتها خصوصا ما له علاقة بالتهرب من الضربية وغيرها.
الجديد في هذا الموضوع تحديد عدد كبير من المستودعات
والتي تخزن فيها بضائع مهربة تقدر قيمتها بأكتر من 60 مليار ليرة، تم الكشف عنها  اومصادرة البضائع و تغريم أصحاب البضائع المهربة بمبالغ مالية  أكثر من 242 مليار ليرة ....

وهنا حاول كل تاجر او صاحب مستودع ان يتواصل مع مشغليه او شركاؤه من أجل لفلفت الموضوع كما كانوا يعتقدون لكن الامر اتُخذ والقرار لا تراجع عنه وحملة محاربة الفساد بدأت وهناك رؤوس قد اينعت وحان قطافها ، فليتحسس كل مخالف وكل متهرب كل فاسد
الموس وصل ع الرقبة.