كتب الاعلامي حسين مرتضى 

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تأتي المتابعة اليومية من قبل السيد الرئيس بشار الأسد لمختلف شرائح المجتمع حيث تتم دراسة القوانين التي تساهم بدعم هذه الشرائح.

وهنا لابد لنا من الحديث عن القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

وبالتالي يتم تقليص عدد العاطلين عن العمل عبر فتح مجال لهم بإقامة مشاريع صغيرة لتحويلهم إلى شريحة منتجة ترفد السوق بالمنتجات وتفتح آفاق في ايجاد عدد من فرص العمل.

إن قيمة القرض التشغيلي الذي تمنحه مصارف "التمويل الأصغر" للأفراد المنتجين تصل قيمته إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية وهو مبلغ يساهم في إطلاق هذه المشاريع.

وتأتي الأهمية الإضافية لهذا القانون كونه يسهل إعطاء القروض بكفالة أو بدون كفالة إضافة إلى إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر.

إن الهدف الحقيقي من إصدار هذا القانون هو تشجيع ضعيفي الدخل على إنشاء مشاريع صغيرة تدعم وضعهم المادي في ظل تأثير الإجراءات الأحادية الجانب أو ما تعرف بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية.

القانون يُسمح لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية و حسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.

إن الفئات المستفيدة من هذا القانون هي الفئات التي لديها دخل ضعيف وبالتالي سيتم خلق سوق استثمارية جديدة في سورية لا تقل أهميتها عن باقي أسواق الاستثمار.