دام برس:

أسئلة منطقية وموضوعية نرجو الحكومة السورية  ان تعمل بها او تقترب منها :

السؤال الأول : هو كيف ننظم ما أصبح معروفاً "بآلة الحكومة": كيف يمكن توزيع الوظائف والمسؤوليات والمحاسبة والتقييم عبر الحكومة؟

السؤال الثاني: إذاً هو كيف ننظم المسؤوليات ضمن كل وزارة لضمان ممارسة الوزارة صلاحياتها بطريقة فعالة متجاوبة مؤثرة؟

السؤال الثالث : كيف تنجح وزارة التنمية الادارية ؟؟

السؤال الرابع: كيف فشلنا سابقا؟؟

السؤال الخامس: لماذا ينجح السوريون خارجا ؟؟

السؤال السادس : هل يحرس المائدة جائع ؟؟

السؤال السابع: هل اسلوب الادارة السابق حقق لنا شيء؟؟

السؤال الثامن: هل تم تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة ؟؟

السؤال التاسع: هل الانترنت اختراع مهم او خرابيط ؟؟؟

عن طريق تحديد هذه الأسئلة والاجابة عليها بصدق  ستتمكن الحكومة السورية من الاعتماد على المبادئ والإرشادات والنصائح والمقاربات والمناهج التي خدمت بشكل ناجح جداً الإصلاحات الحكومية في أماكن أخرى والسوريون قادرون وسورية تستحق ، كما ساشرحه بإيجاز لاحقاً.

تنظيم "آلة الحكومة السورية الجديدة"

لا حاجة لدراسات عميقة لاستنتاج أن ثمة تبايناً واسعاً في هيكلية الحكومة وتوزيع المهام حتى بين الدول التي تتشابه نسبياً في الثقافة السياسية والحيثيات القانونية الأساسية.

وهذا ما يعكس عوامل كثيرة مثل فرادة التاريخ السياسي، وأولويات الحكومة، وجرعات من الاعتبارات الواقعية بما فيها التردد في إحداث التغيرات المتكررة في أسس الدولة. لا تزال قرارات الدولة تستجيب بشكل كبير لمجموعة المبادئ التالية:

ينبغي تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمحاسبات بشكل واضح لا لبس فيه، كما ينبغي تجنب الازدواجية والتداخل

ويجب أن تكون الهيكلية بسيطة ومتينة، وأن تكون المبادئ التي تعتمد عليها واضحة لكل المساهمين. في معظم الحالات، يقوم الأمر كله على ضرورة ترابط مهام الوزير الواحد على نحو وثيق

يجب أن تزود الهيكلية الوزراء بمجال الصلاحيات الملائم

يجب أن يتمركز تنسيق السياسات الاستراتيجية ضمن جهات مركزية قليلة، مع نقل صياغة السياسات القطاعية إلى الوزراء، تدعمها وزارات صغيرة أساسية تكون مسؤولة عن ملفات السياسات الواسعة وليس عن مهام ضيقة وهنا نقول ان احداث وزارة التنمية الادارية شكل ضربة معلم كبيرة للقيادة السورية

يجب أن تشجع هذه الهيكلية على الاهتمام بالزبون أو المستخدم النهائي القوي، وأن تستند على فصل واضح بين صياغة السياسات وتنفيذ المسؤوليات؛ ويجب أن تسعى لتجنب التضارب المحتمل في المصالح

ما من ضرورة لأن تدوم الوزارات والادارات لأجل غير مسمى، ويجب أن تعكس الهيكلية في أي وقت القضايا ذات الأولوية التي تواجه البلد وتسهل إنجاز خطط الحكومة للأولويات المتوسطة الأمد

ويجب أن تقدم الهيكلية الحد الأقصى الممكن من اللامركزية فيما يتعلق بمسؤوليات تقديم الخدمات إلى المناطق والإدارة المحلية، ولكن يجب أن توضع اللامركزية ضمن إطار محاسبة شفاف متين

يواجه موضوع تحديد التزامات الوزارات دائماً وأبداً سؤال ما إذا يجب أن تكون بعض الوظائف ممتدة على عدد من الوزارات (أو أفقية) ولا تنفذ ضمن وزارة واحدة. تشمل الأعمال عبر الوزارية المحتملة مهاماً مثل: إدارة المرافق؛ جباية الديون (مثل الغرامات والرسوم)؛ إدارة الموارد البشرية؛ تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، الخ. ليس هناك حقيقة فطرية كامنة في تنظيم المسائل بهذه الطريقة أو تلك. والتجربة تشير إلى أن معظم الوظائف المعنية تتضمن مايلي:

اقتصاديات الحجم الكبير المحتملة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح تأسيس جهاز عبر حكومي واحد يتولى إدارة المرافق المادية لكل الجهات الحكومية)

زيادة الاستجابة السريعة لمتطلبات جهة حكومية محددة (عادة ما تساق هذه الحجة لصالح الإبقاء على جهات منفصلة تخدم المؤسسات الفردية، مثل إبقاء وحدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية ضمن كل جهة)

الاهتمام بتوفر المهارات (لأن المهارات الكافية يمكن أن تكون قليلة، وهذا ما يكون حجة لصالح الجهة الواحدة لا في صالح تعدد الجهات)

وعادة ما تنطوي الاعتبارات النفعية (البراغماتية) على الحد الأدنى من إعادة التنظيم في الوقت الحاضر نظراً إلى التغيرات التنظيمية الأخرى

إن فكرتنا التي نقدمها في هذه المقالة تنطلق من الممارسات الفعلية في أوربا الغربية. فبينما يكون تحسين الكفاءات في بعض البلدان (من خلال التدريب، الخ) مسؤولية جهة من جهات القطاع العام (وزارة أو هيئة)، تتولى جهة مركزية معنية هذه المسؤولية في بلدان أخرى

وننصح بألا يقع تحديد المسؤوليات هذا ضحية عملية جدل مطولة؛ ولا بد من قرار حكومي يكون الخطوة الأولى في تحديد مهام الوزراء كجزء من توزيع المسؤوليات والمهام داخل الوزارة، وهذا ما تدعو إليه وزارة التنمية الادارية الجديدة على نحو واضح.

المهم الان اصبح لدينا وزارة متخصصة بالتنمية الادارية وهذا مهم جدا والمهم الان العمل وتخصيص ميزانيات كبيرة للتنمية الادارية والدعم السياسي للوزارة ولفرق عملها التي تستطيع تنفيذ البرامج التي اقترحناها في مكان سابق -15 برنامج شاملة لكل مجالات التنمية الادارية تبدأ بالتنسيق وتنتهي بالتنافس الوظيفي وتطوير قانون العاملين وتقاعد مبكر واسس تسمية القادة والتقييم وغير ذلك