دام برس:

كانت عبارة " لمّت الآلام منا شملنا " ظاهرة في أفعال الناس سابقاً ؛ وكانت المحن والملمات تقدم التآلف والتعاون والتكاتف بين الناس لتجاوزها وتؤخر المصالح الشخصية ، هكذا تعود السوريون ليس فقط بين بعضهم على اختلاف انتماءاتهم بل بينهم وبين أشقائهم من الدول المجاورة المنكوبة .

ففي عام 2003 على سبيل المثال فُتحت أبواب البيوت السورية أمام اللاجئين العراقيين الهاربين من الحرب بكل رحابة صدر ؛ وتكررت الحالة أمام اللبنانيين في عام 2006 أثناء الحرب على لبنان .

ولكن الأزمة السورية والحرب القذرة على البلاد أول فعل قامت به هو ضرب بنية النسيج الوطني الفسيفسائي الذي كان عموداً فقارياً للعيش المشترك والتآلف بين أبناء الوطن السوري ، وخلقت نوعاً من التفكك الاجتماعي بين الناس وغلبت المصالح الشخصية الفردية على المصلحة الاجتماعية والإنسانية على الرغم من قساوة المصاب والمحنة ، وصار الجشع والطمع وجمع المال غايةً ومهنةً امتهنها الكثيرون من الناس حتى لو جردهم ذلك من إنسانيتهم وصفاتهم البشرية وبنوا ثرواتهم على أرواح وأجساد وأرزاق ومصائب أقرانهم  ، فصارت " مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد " .

هذا الأمر عزز من الآثار السلبية للأزمة وأرخى بظلالها الثقيلة على شرائح كثيرة من المجتمع وزاد الفقير فقراً والغني ثراءً .

ولن أتحدث هنا عن غلاء الأسعار وضعف الدخل وقلة الرقابة وجشع التجار بشكل عام ؛ بل سأخص بالذكر سوق العقارات من بناء وشراء واستئجار ومؤشر الارتفاع المستمر واليومي  الغير محدود والغير مضبوط للأسعار ، وخاصة في المناطق التي تعتبر آمنة أو شبه آمنة  والتي شهدت اكتظاظاً سكانياً كبيراً نتيجة النزوح من المناطق الأخرى واستغلال حاجة الناس للمأوى . فقد ضربت أسعار الإيجارات أرقاماً قياسية حتى ولو كان المسكن لا يتناسب مع الشروط الصحية  والخدمية للسكن وبغض النظر عن موقعه و بشكل لا يتناسب أيضاً ولو لأدنى حد مع دخل المواطن السوري مهما كان عمله حتى صارت سورية من الأغلى عالمياً بأسعار شراء وإيجار العقارات مقارنة مع دخل الفرد فيها .

وهذا كله يحدث في ظل غياب قانونٍ واضح وصارم يقسم المناطق السكنية ويحدد أسعار العقارات ، وعدم وجود جهة محددة ناظمة تتحمل المسؤولية من رقابة وضبط ومعاقبة المتلاعبين والمتجاوزين وتمنع استغلال حاجة الناس للمسكن وضيق الأحوال وفي الوقت نفسه تحمي صاحب العقار وخاصة في مناطق المخالفات التي استوعبت أعداداً كبيرة من النازحين أكثر من أي مكان آخر على الرغم من غلائها أيضاً .

فهل الحكومة الجديدة القادمة  تتنبه لهذا الموضوع وتحدد جهة حكومية معينة مسؤولة وراعية تخفف من أعباء المواطن ولا تكون عبئاً إضافياً عليه .