Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 21 أيلول 2021   الساعة 14:06:47
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
حكومة تسيير الأعمال .. بقلم: علي عبود

دام برس:

كما توقع الكثيرون لم تستمر حكومة تسيير الأعمال أكثر من 25 يوما ، خلافا لما يحدث في الأنظمة البرلمانية حيث تستمر حكومات تصريف الأعمال عدة أشهر مثل لبنان والعراق تعصف بها خلافات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان ويتنافس قادتها على الفوز برئاسة الحكومة!

وعمليا فإن حكومات تسيير الأعمال تغيب غالبا في الأنظمة الرئاسية الصرفة "الولايات المتحدة الأمريكية"، وقد تنص عليها بعض الدساتير في الأنظمة شبه الرئاسية مثل سورية .

وبالطبع لم يكن واردا أن تستمر حكومة تسيير الأعمال طويلا في سورية لأن النظام عندنا شبه رئاسي ، وبالتالي لادور لمجلس الشعب بتشكيل الحكومات أو اختيار رئيسها ، ما يعني غياب أي مشكلات أو خلافات أو تناقضات سياسية تطيل أمد حكومة تسيير الأعمال !

لهذه الأسباب لم يهتم أحد لافي مجلس الشعب ولا خارج المجلس بمصير حكومة تسيير الأعمال لأن الجميع كان يتوقع إن عمرها قصير ، وكان بانتظار صدور مرسوم بتكليف من سيشكل الحكومة الجديدة .

الجديد في الموضوع اننا بدأنا نسمع في سورية للمرة الأولى عن "حكومة تسيير ـ أو تصريف الأعمال" وهو مصطلح جديدعلى أسماع ملايين السوريين .

صحيح ان قلة اهتمت بمصطلح "حكومة تسيير الأعمال" .. ولكن علينا جميعا أن نتوقف عند هذا المصطلح لنتعرف على دلالاته ومعانيه وبخاصة الإشكاليات التي يثيرها .. لأنه اصبح حقيقة في حياتنا السياسية وسيتكرر كثيرا في السنوات القادمة.

تبدأ المشكلة الأولى أن غالبية دساتير العالم  تخلو من تعريف لحكومة تسيير الأعمال ، بعضها ـ كدستورنا ـ يكتفي بعبارة عامة "تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة" ، والبعض الآخر ـ كالدستور اللبناني ـ  يحصر حكومة تصريف الأعمال بعبارة "  لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال" .

ولكن في جميع الحالات التي تنص عليها دساتير العالم على حكومات تسيير الأعمال بعد استقالتها أو اعتبارها في حكم المستقيلة أو قبل نيلها للثقة .. فإننا بالكاد نجد نصا صريحا لصلاحيات حكومات تسيير الأعمال .

عمليا لايوجد من إشكاليات في حكومات تصريف الأعمال سوى صلاحياتها .. بعض البلدان تمنحها صلاحيات تسيير الأمور اليومية للمواطنين والمؤسسات العامة ، والبعض الآخر كلبنان يختلف على صلاحياتها لحد الجدل حول هل يجوز لها أن تعقد جلسات لمجلس الوزراء أم لا !

ونلاحظ بسهولة أن فقهاء القانون والدستور تجنبوا عمدا الخوض في صلاحيات حكومة تسيير الأعمال ، لكنهم أجمعوا على المحظورات الممنوعة على هذا النوع من الحكومات !

ووفقا لما اجمع عليه فقهاء الدستور ممنوع على حكومة تسيير الأعمال اقتراح مشاريع لتعديل الدستور ، أومشاريع قوانين تتعلق بسياسات الدولة ، أو عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية ، أو وضع خطط تنمية طويلة الأمد ، أو تغيير الهياكل الإقتصادية للدولة ، والأهم ممنوع على حكومة تسيير الأعمال تبني قرارات تقيد الحكومة اللاحقة أوترهق ماليتها ..

طبعا في سورية لن نشهد جدلا قانونيا ودستوريا حول صلاحيات حكومة تسيير الأعمال لأن فترة "التسيير قصيرة" لن تستمر عدة أشهر كما يحصل في لبنان على الدوام .. ولا بأس في هذه الحالة من اعتماد القرار الشهير الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 4 / 4 / 1952 الذي جاء فيه: (حكومة تسيير الأعمال سلطة مناط بها تأمين استمرارية وديمومة الحياة الوطنية من تاريخ استقالة الحكومة، وتاريخ تأليف الحكومة الجديدة ...).

وهذه الفترة مابين التاريخين ستبقى على الدوام أقل من شهر في سورية !

الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2014-08-20 00:08:18   شكراً على التوضيح
و لكنني لا أعتقدُ أن هناك مشكلةً في الأمر. لنأخذ المعنى الحرفي من الكلمة :حكومة تسيير أعمال. و إذا كان لدى أي شخص اعتراض على أي شيء فليتفضّل بالتوجُّه إلى مجلس الشعب عبرَ ممثليه في المجلس لإثراء الموضوع الذي (يشغل البال). أكرّر :شكراً على التوضيح.
السّا موراي الأخير - ســـــــــــــوا  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2021
Powered by Ten-neT.biz