دام برس:
على الرغم من مرور السنوات الطويلة منذ بدء أول جولة تفاوضيّة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لم يحصل الشعب الفلسطيني على أيِ شيء من الممكن الإستناد عليه، وإكمال مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وإعتبار القدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين إلى بلادهم وإسترداد أراضيهم المحتلة، وخروج الأسرى من السجون الإسرائيلية، كمطالب أساسية رفعها المفاوض الفلسطيني منذ بداية جولات المفاوضات على إختلاف أوقات إنعقادها، وأن كل الوعود التي يخرج بها عقب كل جولة يتبين لاحقاً أنها مجرد أحلام وفقاعات لا نراها مرة أخرى ونعود من حيث بدأنا.
أعادت زيارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري المكوكية إلى المنطقة، قضايا سياسية عالقة في المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وغالباً ما كان يتم تأجيلها، نظراً للتباين الشاسع في وجهات النظر بين الطرفين حيالها، وفي مقدمتها قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والسيادة على القدس، كما تنبع أهمية تلك القضايا، لاسيما حق العودة، من تداخلها الإقليمي مع دول عربية أخرى، خصوصاً بالنسبة للبلدان المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن الذي يستضيف النسبة الأكبر منهم.

واليوم يثير تجاهل حق العودة في خطة الإطار التي طرحها جون كيري ويسعى من خلالها لإستمرار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، قلقاً متزايداً في الأوساط الفلسطينية من إمكانية شطب هذا الحق في أي حل تفاوضي، ويعتبر المهتمين بالشأن الفلسطيني أن خطة كيري ما زالت في مرحلة التبلور وأنها لم تقدم شيئاً جدياً أو مكتوباً، لكنهم يوضحون أن هذه الخطة تقدم مقترحات دون سقف تلك التي تعرف "بنقاط كلينتون" التي قدمها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وتحدثت عن التوطين والهجرة وعودة محدودة لأراضي الدولة الفلسطينية وإسرائيل.
طبعاً يدل ذلك على أن الإدارة الأميركية لا تملك قدرة على حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة التي تتسم بالوسطية، فقد أكد كيري في المؤتمر الصحفي المشترك، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "تجديد إلتزام الولايات المتحدة المطلق بأمن اسرائيل"، الذي يعتبر من سلم أولويات البيت الأبيض، ومن جهته، يعيد نتنياهو شروطه التعجيزية رهناً باعتراف الجانب الفلسطيني "بيهودية الدولة والتخلي عن حق العودة"، فضلاً عن سياسة الإستعمار الإستيطانية، بل إن خطة كيري تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء، ففي حين كان الحديث الأميركي دائماً عن حدود 1967، تخطى كيري هذا الموقف وإقترب من الموقف الإسرائيلي في موضوع المطالبة بأغوار وادي الأردن، وشجع هذا الموقف اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القانون للإسراع بإقرار اقتراح قانون لضم "المستوطنات" في غور الأردن الى إسرائيل.
ورغم تشديد القيادة الفلسطينية على التمسك بحق العودة، وإعتباره حق شخصي لا يقبل التنازل، حذر آخرون من التجاوب مع أي ضغوط أميركية في هذا الإتجاه، وأكدت أن التعثر في العملية السياسية الراهنة يعود أساساً إلى إستمرار مواقف وممارسات حكومة بنيامين نتنياهو في التوسع الإستيطاني غير المسبوق، وفي السعي إلى إلغاء مرجعيات عملية السلام المقرة دولياً وإستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الأمن تارة أو الكتل الإستيطانية تارة أخرى
وفي سياق متصل تزداد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية صعوبة لأنها تجري في ظل وضع عربي هش وإمكانية تمرير أي إتفاق في ظل هذا الوقت، كون الإدارة الأمريكية تريد تطبيع حقيقي بين الدول العربية والإحتلال الإسرائيلي، فخطورة الموضوع تكمن في أن يتم التوصّل إلى إتفاق إطار يوثّق تنازلات فلسطينيّة جديدة، لتصبح هي المرجعية السياسية البديلة عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بحيث يعطي إسرائيل مزيداً من الوقت لتعميق إحتلالها، والإستمرار في بناء المستوطنات والجدار وحصار قطاع غزة، إلى جانب الإبقاء على الأسرى في سجونها، وتهويد القدس والنقب والجليل والأغوار، لذا هنا لا بد من ضرورة الإنسحاب الفوري من هذه المفاوضات "العبثية" التي تجريها السلطة مع الإحتلال برعاية أمريكية، والعودة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإتفاق على إستراتيجية وطنية لتحرير الأراضي الفلسطينية.
وهنا يمكنني القول إن العملية السياسية الراهنة مهددة بالإنهيار ما لم تستند فعلياً إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتي تحتوي على إنهاء الإحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، طبعاً الهدف من وراء هذه العمليات التفاوضية التي يجريها كيري ترحيل الفلسطينيين لمختلف دول العالم، وتفريغ أرضهم من سكانها الأصليين.
فمنذ أوائل القرن العشرين والشعب الفلسطيني يواجه منفرداً مؤامرات وحروب تخللتها مجازر لم يعرفها التاريخ يوماً لإنتزاع أرضه وتبديل هويته وتشريده إلى المجهول بغية إنشاء كيان جديد على أنقاض تاريخ مقدس وجذور عربية، وهنا يمكنني إعتبار الرهان الحقيقي  للمفاوضات الجارية بين الطرفين تتكلل بالفشل، فالحديث عن "اتفاق سلام" مع الإسرائيليين لا يبدو وارداً، لأن الإسرائيليين فرضوا وجهة نظرهم على الأميركيين، خلافاً لما إلتزمت به الإدارة الأميركية، شفهياً، للجانب الفلسطيني داخل الغرف المغلقة، حينما كشفت تلك الإدارة عن حقيقة موقفها إزاء بلورة متقنة لخطة إسرائيلية، أعيد تدويرها بإطار أميركي، ويتزعمها وزير الخارجية جون كيري، تتبنى بشكل واسع مطالب حكومة الإحتلال الإسرائيلي إرضاء لها بحجة تبديد هواجسها الغاضبة بعد توقيع إتفاق جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي سياق ذلك أرى أن الإحتلال الإسرائيلي لا يؤمن بالسلام أو بالتسوية، ويحاول إستغلال المفاوضات لكسب مزيد من الوقت لفرض حقائق على أرض الواقع وللتغطية على جرائمه في الضفة الغربية وقطاع غزة، فما تريده إسرائيل معروف، وهو الإستيلاء على كل أرض فلسطين خالصة دون أي مشاركة أو وجود للشعب الفلسطيني عليها، وما يريده الفلسطينيون معروف أيضاً، وهو أكبر مساحة ممكنة من فلسطين بما فيها القدس لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة دون أن يؤدي ذلك إلى الإنتقاص من أي من حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة، وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول من هذه المفاوضات.
وأخيراً أختم مقالتي بالقول إن ملامح إتفاق الإطار الذي يحمله المبعوث الأمريكي باتت واضحة، فهي بمثابة مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، لذا يجب العمل على مواجهة جولات كيري وإفشال خططه الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ووضع إستراتيجية موحدة ومتفق عليها، وحماية المقاومة، وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام السياسي، ووضع إستراتيجية دفاعية عن القطاع، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لمقاومة الإحتلال، والمشاركة في الفعاليات الرامية لإنهاء المفاوضات، والإعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والإنضمام للمؤسسات الدولية لمحاكمة الإحتلال على جرائمه البشعة التي إرتكبها تجاه الشعب العربي والشعب الفلسطيني بصفة خاصة.
Khaym1979@yahoo.com