دام برس:

يشكل انتشار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في عموم مناطق الجزيرة العربية، وعدم اقتصاره على منطقة دون أخرى، دليلاً واضحاً أن نظام القبيلة الفاسد الحاكم في بلاد الحرمين، لم ولن يمكنه الافلات من التغيير، فها هي بشائر التغيير الجذري المرتقب بدأت تهب في عموم مناطق بلاد الحرمين، بالرغم من القمع الوحشي الذي تتعرض له على يد أزلام النظام القبلي الوراثي المتخلف الذي ظل يسحق حقوق الانسان ويميز بين المواطنين على أساس المذهب والمنطقة لأكثر من ثمانية عقود من الزمن، فعلى الرغم من كل محاولات هذا النظام الهرب إلى الأمام، من خلال اللجوء إلى حصن فتاوى فقهاء البلاط الجاهزة تحت طلب الملوك والأمراء والشيوخ لتأمين ما يحتاجه البلاط من مواقف (دينية)تحميه من أية محاولة للتغيير، وعندما يتقاطر فقهاءالبلاط ليفتوا بحرمة التظاهر تارة وبكفر الاعتراضات السلمية أخرى، وأخيراً بجواز قتل ولي الأمر لرعاياه إذا ما أزعجوه بشعار أو هتاف أو لافتة.‏ فنظام آلسعود لا يزال مصراً على قمع الاحتجاجات السلمية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية والتي تواجهها قوات آل سعود بالرصاص الحي.

فقد تزايدت الانتهاكات المرتكبة من قبل سلطات آلسعود و'مطاوعيتها' بحق الشعب السعودي وبخاصة في المنطقة الشرقية التي خرج منها المحتجون ليطالبواببعض حقوقهم المسلوبة التي تصونها جميع الدساتيروالمواثيق الدولية، وبدل أن تستجب السلطات للمطالب المشروعة فتحت وابل غضبها على تلك المناطق وأصبحت عرضة لوحشية 'مطاوعيتهم' ما دفع عدداً من منظمات حقوق الإنسان للخروج من صمتها لإدانة تلك الجرائم والمطالبة بوقف العنف ومعاقبة المسؤولين عنه.‏ وبعد استشهاد الشاب 'أحمد آل مصلاب' بنيران مطاوعية آلسعود، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بفتح تحقيق فوري في القضية ومعاقبة المسؤولين عنمقتله في العوامية شرقي السعودية.

‏ وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان قيام قوات الأمن السعودية باقتحام منطقة العوامية وإطلاق الرصاص بصورة عشوائية على المواطنين.‏وقالت الشبكة العربية: 'إن استمرار النظام السعودي في اقتحام المنطقة الشرقية وتحديداً منطقة العوامية وترويع المواطنين والسكان من خلال مداهمة المنازل بصورة عشوائية وإطلاق الرصاص عشوائياً، يعد انتهاكاً فجاً من النظام السعودي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يقترفها هذا النظام في مجال حرية الرأي والتعبير، واستهداف النشطاء وأصحاب الرأيوالزج بهم في السجون دون محاكمات'.

‏ لقد بدأت ملامح الحراك الشعبي في السعودية تظهرإلى السطح وبشكل واضح وجلي، وما أحداث القطيف إلا مثال صارخ، لتطفو على السطح الانتقادات والتحذيرات الدولية ومنظمة العفو الدولية من المعاملة الوحشية للمتظاهرين من قبل حكومة الرياض، والدعوات بالسماح للمواطنين بالتظاهر السلمي وإقامة اعتصامات بكل حرية، وهذا ما أقلق 'مطاوعية' آل سعود والقائمونفي السلطة المستبدة، فكشروا عن أنيابهم المسعورة واعتقلوا الآلاف دون ذنب، سوى أنهم شاركوا باحتجاجات ضد الأسرة الحاكمة، كما طالبت المنظمات الإنسانية بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون أشد العذاب داخل سجون آل سعود، مما يدفع البعض منهم لمحاولات الانتحار، للخلاص من التعذيب الممنهج على أيدي السجانين الذين يعانون عقدة السادية من خلال ممارساتهم القمعية على السجناء.

وقد أكد خبير سعودي أن قضية المعتقلين هي من أبرزوأهم قضايا حقوق الإنسان في السعودية، وهي محورللتحركات الشعبية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذي تحتجزهم السلطات منذ مدد طويلة دون توجيه تهم أومحاكمة، متهماً الرياض بمحاولة التغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال نفوذها المالي في المؤسسات الدولية. في الجزيرة العربية هناك شعب مصادر الإرادة، ولا توجد لإرادته أية تعبيرات في أيإطار تمثيلي كان، وهناك أشواق للحرية التي تُطارد أشكالها البسيطة جحافل هيآت ما يسمى بالأمربالمعروف والنهي عن المنكر، فما بالك بحرية التعبيروتشكيل الأحزاب وحرية الصحافة وحق الاعتراض على السياسات والصفقات... وهناك كرامة مسلوبة، حيث المناصب والمواقع العليا في هيكل (الدولة) وفي مؤسسة الجيش هي حكر على الأمراء من آل سعود وكأن باقيالمواطنين غير جديرين بالمسؤولية، أو كأنهم ليسوامواطنين في الأصل! وعندما نعلم أن دولة مثل السعودية بثرواتها النفطية والمالية الهائلة تعاني تراجعاً في نموها السكاني بعد أن كانت في مقدمة الدول الأربع عالمياًفي الزيادة... بسبب وجود أزمة إسكان وبطالة متفاقمة،وعدم وجود فرص عمل جديدة، وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن السعودي...

وارتباط هذا الواقع بتراجع المتغيرات التنموية فيها. ففيظل طبيعة الحكم البدوي والقبلي لآل سعود الذي يقوم على ركيزة النهب و سلب كل ما تصله اليد، فضلاً عنالجشع الجنوني للعائلة المالكة، وزعت مساحات واسعةللأمراء كهبات خاصة لأنهم طبعاً ملاك العباد و البلادوتجاوزت نسبة الأراضي المملوكة من قبلهم الثلاثينبالمائة، بعد أن أصبح نهبهم لتلك الأراضي العقاريةظاهرة للعيان، وباتوا يتنافسون للاستحواذ عليها وعلى المخططات التي يتملكونها مجاناً ثم تباع من قبلهم علىفقراء الشعب بمبالغ ضخمة، فيما يعاني أبناء المملكةعموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً من مشكلات اجتماعية وصحية ووظيفية وحتى بيئية في صورة تشكل خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان ضمنها الإسلام لهم كسواهم من البشر، وضمنتها لهم شرعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لكن ثمة من يحاول التسترعلى هذه الخروقات وعدم إيضاح الممارسات والأرقام الخاصة بهذا الشان.‏

فَوَهْم الرخاء المالي يتبدد مع تزايد أعداد العاطلين وانتحار بعضهم، وتزايد أعباء الحياة التي تقلص وجودالطبقة الوسطى وتضغط عليها، والأهم وجود الفساد كثقافة وممارسة لم تترك للبلد النفطي إلا صوراً نادرة للنجاح التنموي والرضا الشعبي عن الخدمات والبنية التحتية. إن تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الإستقرارالسياسي في السعودية، وفشل السياسات الإقتصادية،أدّى إلى نزوح بشري مكثف إلى دول الخليج، كما أدى إلى نزوح الرأسمال السعودي إلى الخارج على شكل استثمارات في شتى الميادين، بخاصة في دبي، تليها البحرين وقطر والكويت وعمان. وكأن فشل السعوديةالمحلي يؤسس لنشاط اقتصادي طارد للرجال والأموالإلى خارج الحدود. فالبحرين ـ على سبيل المثال ـ تعيش على الأخطاء السعودية، فمطارها صار مطاراًللسعوديين في المنطقة الشرقية بدل مطار الدمام(الفاشل)، وبسبب اختناق الجو الإجتماعي، رحل سعوديون كثير ليقيموا في البحرين بشكل دائم، وحين يفشل التعليم السعودي، ينتقل أبناء السعودية إلى البحرين ليتعلموا في المدارس الخاصة هناك (ومن بينهمأبناء أمير المنطقة الشرقية نفسه). وحين تضيق القوانين المحلية على رجال الأعمال، يهاجر باعة الذهب إلى دبي وغيرها، وتذهب الشركات السعودية لتستثمر في دبيعقارياً وغيره. والسؤال الذي يطرحه أي مواطن سعودي مطحون ومغلوب على أمره: هل يمكن لدولة تعتقل أكثرمن 1 في المائة من مجمل مواطنيها وتغيبهم وراء ضوءالشمس في سجون الرأي ومصادرة الحرية وتنكل بهمل تجعلهم عبرة لمن يعشق الحرية ويسعى لها أن تتغنى بالحرية أو حتى ترسم رسماً كروكياً لها؟ هل يمكن لنظام كهذا أن يهب للناس حريتهم التي كفلها الله لهم؟وهل يمكن لدولة كهذه أن تسير بشعبها على صراط العدالة والعيش المشترك؟ لا أظن ذلك...

فإذا بدأنا بالحرية، أرجوكم ليخبرني أحد عن مقدار ماتتمتع به تلك المحميّات (بالقواعد الأجنبية) من حرية على صعيد قرارها الوطني المستقل بعيداً عن الإملاءاتوالأوامر الخارجية، أو على صعيد الحرية في الداخل،حرية الأفراد والمعتقد، والإعلام، والدراما، وحرية التعبير... وإذا انتقلنا إلى الديموقراطية والتعددية وتداول السلطة، أرجوكم ليخبرني أحد عن عدد الأحزاب وعن المعارضة في السعودية، وليشرح لي من انتخب َهذا الأمير؟ ومن ولّى هذا الأمير؟ ليخبرني أحد ما عن الديموقراطية التي يمارسونها؟ وعن حق التظاهر وحق الشهيق والزفير، وعن الأناشيد الوطنية التي تبدأ بـ'يحيا الملك ويحيا الأمير'! 

على صعيد التوزيع العادل للثروة، أخبِروني كيف تُوزَّع الثروات النفطية في بلاد الحجاز؟ من ينهبها؟ من يتصرّف بها، وأين تصرف؟ وعلى ماذا تصرف؟ ومانصيب الشعب السعودي منها؟ وكم عدد أولياء العهدوأخوتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وكم عدد الزوجات وأبنائهن وعدد سموات الأمراء والأميرات والشيوخ والشيخات الذين تخصص لهم المرتبات الشهرية وهم لمّايزالوا مشروع أجنة في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم؟على صعيد الفساد، وسيادة القانون، أخبروني عنالرشاوى الطائلة التي تدفع لاستمالة مسؤولي المنظمات الأممية، أو الدول الفاعلة للسكوت عم جرائمهم ضد حقوق الإنسان السعودي، وعن امتيازات تأسيس الشركات القابضة والدافعة والمستثمرة والعابرة، لمنتمنح وبأية طريقة؟ ومن أين جاءت برأسمالها؟ أخبرونيإن كان القانون يطبق على الأمراء وَنسلِهم المحبوب كمايطبق على عامة الشعب، أو إن كان يطبق على الشعبدون تمييز بين دين ودين أو طائفة وطائفة؟ أخبروني عنمصير المعارضين والمنتقدين وأصحاب الرأي المختلف؟أخبروني عن حال سجونهم ومعتقلاتهم وغرف التعذيبعندهم؟

أخبروني إن كان للمرأة (نصف المجتمع) حق التصويت أو حق إبداء الرأي؟ وعلى صعيد التعليم ليجرِ أي كان مقارنة بسيطة بين ما خرّجتْ دولة نامية وما خرجوا هممن كفاءات وحملة شهادات وكفاءات علمية... أخبرونيعن صناعاتهم الثقيلة، وزراعاتهم المثمرة، ومصادرهم البديلة وخططهم المستقبلية فيما لو نفذ النفط؟ على صعيد الفن والفنون، أذكروا لي مسرحية أو مسلسلاً أوفيلماً سينمائياً صنعوه وترك أثراً فكرياً أو تنموياً أوإصلاحياً أو نقدياً أو ترفيهياً... في بلاد يتهم المتنورونفي عقيدتهم وتهاونهم لتغريب الفكر الاجتماعي ومسخه، في أرض يظن ساكنوها أنها الحرم المكيوأنهم مجتمع الطهر والقداسة، فيما يتوضأ حكامهم بماء الخمر في ليالي العهر، في (بلاد الحجاز)، السعوديةكما يحلو لملوكها وأمرائها أن يسموها، تأمر السلطة الدينية فتطاع حتى لو كان الأمر يخصّ قضية إعلاميةأو ثقافية أو حتى عمرانية. والسؤال الذي يطرحه كلالأحرار والشرفاء: هل من وجود لديكتاتورية في القرن الواحد والعشرين لا تزال محمية من أكبر قوة'ديمقراطية' في العالم تزعم أنها مع 'الربيع العربي'؟

نعم... إنها السعودية. ولو وصفنا ديكتاتورية آل سعودبأنها من أكثر الديكتاتوريات ظلامية على سطح الأرض... لقذفنا جميع 'مثقفي وكتاب وصحفيي إعلام عرب إسرائيل' ـ وما أكثرهم هذه الأيام ـ بشتى أنواع التهم ولأطلقوا بحقنا كل ما يخطر على البال من عباراتالقدح والذمّ. أما إذا أكدنا أن السعودية هي ليست أكثرالديكتاتوريات ظلامية في التاريخ البشري فقط، وإنماهي تتمتع أيضا بحماية 'مطلقة' من الولايات المتحدة الأمريكية، لهاجمنا كل من هب ودب من الذين ينعمون بخيرات الريال على مدى العقود الماضية ولوصفونا بأننا لسنا سوى 'عملاء' لإيران أو حزب الله. ومن سوء حظناأننا لسنا في عداد من وصف السعودية بالظلامية والديكتاتورية علانية. وفي الواقع أن هذا الوصف الرائع: 'السعودية الديكتاتورية المحمية' ليس من ابتكارنا، وليس من اختلاق كاتب عربي متعصب للقوميةالعربية، أو ناصري لطالما أطلق زعيمه 'جمال عبد الناصر' على أنظمة الخليج ـ وبخاصة السعودية ـ'الرجعية العربية'، بل هذا الوصف ليس من صنيعة كاتبعربي أو إيراني، ولا حتى من صنيعة حزب إيديولوجي شرقي قريب من الإتحاد السوفييتي السابق أو روسياحالياً.

فـ 'السعودية الديكتاتورية المحمية' هو عنوان الكتاب الذي أصدره الفرنسي 'جان ميشال فولكيه' عام 1995عن دار ميدويست للنشر بباريس. والكتاب هو خلاصة ميدانية عاشها الكاتب على مدى عدة سنوات متنقلاً بين الرياض وجدة، وهو يروي بصفته 'شاهد عيان' حقيقي ـلا كشهود عيان الجزيرة والعربية ـ ' كيف تُنتهك حقوقالإنسان في مملكة آل سعود، وكيف تُحرم المرأة منحقوقها بإسم إسلام يُحرّف عن تعاليمه ومقاصده.ويكشف 'فولكيه' للعالم الغربي ـ وليس العربي ـاستحالة أن تجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان مع النفط في الشرق، مؤكداً أن السعودية نموذج صارخلهذا التناقض، إذ استطاعت عائلة واحدة ـ وبمساعدة الولايات المتحدة ـ أن تمتلك بلداً بكامله أصبح يحمل إسمها، وأن تحافظ بالقوة على ديكتاتورية من أكثرالديكتاتوريات ظلامية على سطح الأرض! وفي هذه المملكة الفريدة من نوعها في التاريخ، والتي ليس من مملكة تشبهها حتى في العصور الظلامية في أوروبا أوعصر الإنحطاط العربي... يصفها الكاتب الفرنسي'فولكيه' بـ 'بلد المحظورات الثلاثة: 

ـ المحظور الأول: لا تتكلم، ففي بلاد يتفشى فيهاالضجر، تصبح الإشاعة المتنقلة الشاغل الرئيسي للجميع، ويصبح الصمت حماية ضد الوشاة المدنيين أو'الدينيين' المتبرعين، أو المكلفين والذين يترصدون وينقلون الأقوال

. ـ المحظور الثاني: لا ترَ، إن تضافر العادات السائدة والرغبة المنافقة في تجنب التعرض للأذى قد ولد فيهذا البلد ضرباً من العمى لا مثيل له إلا في الأنظمة الديكتاتورية، وإن كان أكثر حدة بسبب ثراء هذا البلد

. ـ المحظور الثالث: لا تسمع، ففي خضم الثرثرات والتفاهات المتبادلة في واقع الحياة الإجتماعية في جدة والرياض قد يوصلك قول أو نقد إلى الهلاك! تجنب الشخص الذي نقله إليك همساً، واعلم أن المستمع الجيد إنسان معرض للمخاطر دوماً! وبالمختصر المفيد ينصح الفرنسي 'فولكيه' كل من يريد العيش في السعوديةبالتالي: كن أعمى وأخرس وأطرش، وستكون رجلاًمهاباً أو محترماً في السعودية، وبوسعك أن تجمع ثروةطائلة ! ولكن قد يسأل فضولي أو حشري ما: ماذا عنالسفراء الغربيين والكتاب والصحفيين ورجال المالوالأعمال الأمريكيين والأوروبيين الذين زاروا أو عاشوالفترة قصيرة أو طويلة في المملكة... لماذا لا يشيرون إلىانعدام أي مظهر للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية؟!

هذا السؤال 'غير الإفتراضي'... أكثر من جيد! ولدىالكاتب الفرنسي 'فولكيه' الجواب الشافي عليه والذيينقله على لسان جميع هؤلاء وبخاصة على لسان الحكومات الأجنبية التي ترسل وزرائها الشحاذين علىامتداد السنة، فجميعهم يسخرون من احترام حقوق الإنسان ويقولون لك: تتحدثون عن هذه الحقوق هنا؟ إن الكلمة النهائية حتى إشعار آخر هي للريال، إنه كالرمال يخفي ويتكتم على كل شيء. فالولايات المتحدة قدمت حمايتها للسعودية منذ تأسيسها عام 1932، لكنها تحولت إلى محمية أميركية بموافقة الملك 'فهد' بعد حرب الخليج، ويُعبّر البعض عن وجهة النظر هذه بطريقة أكثرفجاجة عندما يقولون إن العلاقة بين البلدين تُشابه إلى حد بعيد نمط العلاقات التي تقيمها المافيا مع زبائنها،والتي تعتمد على مبدأ 'أنت تدفع وأنا أقوم بحمايتك'!هذه هي السعودية الديكتاتورية الأكثر ظلامية في تاريخ البشرية تريد اليوم أن تصدر للشرق العربي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان عبر الفكر الوهابي المدعوم بالمال والسلاح والإرهابيين ! 

ورغم أن هذا النظام هو الأكثر انتهاكاً لحقوق الانسان وقمعاً للمدنيين ومطالبهم المشروعة إلا أن الولايات المتحدة ومن يلف لفها وكذلك الأمم المتحدة وهيئاتها المسيسة لا تجد غضاضة في أن تتعامى عن ذلك كله مادامت المملكة تنفذ أجندة الغرب وتسير في فلكه، وحتىإذا صرحت هذه الهيئات فإن هذه التعليقات لا تعدوكونها استهلاكاً لإنقاذ ما تبقى من ماء الوجه.‏‏ ورغم الصمت الدولي المطبق ولاسيما من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على انتهاكات النظام السعودي لحقوق مواطنيه، إلا أن ذلك لم يمنع من الجهرأن ملف حقوق الإنسان في مملكة آل سعود لا يزال منأسوء الملفات في العالم حيث تعتبر السعودية من أسوءالدول في هذا المجال بحسب بعض التقارير العالمية،وعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية لا تزال السلطات السعودية تمارس القمع والاضطهاد وتقييد ومصادرةالحريات، ولا تزال القوانين القبلية والأفكار المتطرفة هيالمسيطر الأول على أنظمة الحكم والقضاء في هذه البلاد التي تعتمد على الآراء الشخصية والفتاوىالمتشددة لرجال الدين المتنفذين، الساعين إلى مصادرة كل الحقوق العامة وتقييد حرية الرأي والاعتقالات التعسفية المهينة بحق المواطنين والتي لم يسلم منها أحد. ويرى ناشطون سعوديون أن الاعتقالات تسند بفتاوى دينية كفتوى الشيخ 'عبد العزيز آل الشيخ' مفتيعام السعودية الذي قال إن المظاهرات لا أصل لها فيالشرع الإسلامي ورأى أنها لم تحقق خيراً، محذراً من'المساس بالأمن والاستقرار' وتأثير الفضائيات والإنترنت التي 'تشوه' الإسلام وتدعو للفتن ونشرالفوضى والأكاذيب، مشدداً على ضرورة تكاتف'الجميع مع ولاة الأمر'

.‏ وهذه المظاهرات بحسب المفتي هي فوضوية وطريقة سيئة ومبدأ خطير لا يحقق أي خير، موضحاً أن فتح الفوضى 'للدهماء' بهذا الشكل يجعل الأعداء يستغلونها كما استغلوها في بعض بلاد العالم الإسلامي في نشرالفوضى.‏ وكشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة العفوالدولية أن أعداد المعتقلين السياسيين في السجون السعودية يصل إلى أكثر من ثلاثين ألفاً يتعرضون لظروف قاسية من التعذيب والانتهاكات هذا في حين أكدت الباحثة السعودية 'إلهام فخرو' أن هناك نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل ثمانية عشر مليون نسمة يعيشون في الفقر مضيفة: إن البؤس لا يقتصر على المناطق الريفية بل حتى في العاصمة الرياض فيما تبلغ نسبة العاطلين عن العمل عشرة بالمائة وفق الأرقام الرسمية و20 بالمائة وفق الأرقام غير الرسمية.‏ بالطبع تسقط إحصائيات هيئة حقوق الإنسان السعودية التي أنشأها نظام آل سعود أمام التقارير والإحصائيات التي تنشرها بين الحين والآخر منظمات وهيئات حقوقية سعودية مدنية كان آخرها الإحصائية التي نشرتها وكالة الجزيرة العربية التي أكدت وجود أكثر من 35ألف معتقل على خلفية حرية التجمع السلمي وحريةالرأي والتعبير بينهم عدد كبير من الأطفال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب بحسب تقارير صادرةعن مركز العدالة لحقوق الإنسان السعودي.‏

. واليوم فإن الشعب الذي يطالب بالحرية والعدل والمساواة، خرج من القمقم الذي وضعه فيه آل سعود،ويبدو واضحاً أن انفجار موجة التذمر والسخط التي نضجت ظروفها داخل البلاد جراء القمع الشديد للسلطات ضد المحتجين والمتظاهرين في أكثر من منطقة ومنها التي تشهد أحداثاً مأساوية بسبب القمع السلطوي، فالناس خرجوا يطالبون بحقوقهم جراء تفشي الفساد وغياب العدالة والاعتقالات الجماعية،وازدياد عدد المعتقلين السياسيين.‏ اليوم، تمرّ الهيبة الأمنية للنظام باختبار حاسم، بعد أن عقمت (ثقافة الخوف) عن أن تلد جيلاً من المذعورين، رغم أن الإمبراطورية الإعلامية السعودية تحوّلت الى ما يشبه جهازاً أمنياً وأداة تخويف محض، كما تنبئ عن ذلكمقالات الكتّاب والصحافيين والتقارير التلفزيونية.

فقد أصبحت الرقابة على وسائل الإعلام الشريفة والإعلاميين الشرفاء شديدة ودقيقة، بل وعنيفة أحياناً.وبات الصحفي الناجح في مملكة آل سعود الوهابية هوالصحفي المتملق للحاكم وحاشيته وأدوات قمعه، والذييبني في عقله ووجدانه ومخيلته أكثر من مصفاة افتراضية كي يضمن عدم تسرب كلمة واحدة من قلمهإلى بياض الورقة أو من فمه إلى المايكروفون، قد تثيرشبهة أولي الأمر تجاهه. وقد بلغت درجة التدجين والإذعان وانعدام المبادرة والعبودية الذهنية حداً في لاوعي الإعلامي السعودي، أن يقدس كل ما يتفوّه بهأميره أو 'وليّ نعمته' ناهيك عن مليكه، حتى ولو كانحماقة عابرة، فيسارع إلى تسويقها وتحليلها ممتدحاً مبجّلاً. فقد أصبح الإعلام في السعودية هو الدولة، يعملعلى النقيض من رسالته، فلم يعد كشف الحقيقة وظيفةله، بل عكسها تماماً... إن آل سعود الذين يعملون في خدمة المصالح الأميركية ويقفون ضد مصالح شعبهم وأمتهم العربية، يخشون من اتساع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وهو ما يحصل فعلاً، مبشراً بقربنهايتهم، وبخاصة أن واشنطن تسعى لتقسيم المملكة وإحكام سيطرتها على النفط وبسط هيمنتها، كما يؤكدخبير روسي، فإن أفعال آل سعود المشينة ضد شعبهم سيقود حتماً إلى تقريب نهايتهم.‏ ويؤكد الخبراء أنالنهج الذي تتبعه سلطات آل سعود، سوف يحمل لهم مفاجآت شنيعة، فالقمع الشديد الذي تمارسه السلطات السعودية ضد شعبها وغياب العدالة والمساواة وتفشي الفساد جراء نهب الثروات من قبل العائلة الحاكمة ومؤيديها سوف يقود حتماً إلى تسارع حركة الاحتجاجات في أنحاء البلاد

.‏ إن أحداث القطيف المأساوية بسبب استخدام السلطات للقوة الغاشمة ضد المحتجين المطالبين بحقوقهم في العيش الكريم والعدالة والمساواة والذين يجدون الدعم والتأييد من سائر المواطنين في أنحاءالبلاد، إن هذا القمع الدموي غير المبرر يؤكد حاجة البلاد كما ترى مختلف أطياف المعارضة السعودية فيالداخل والخارج إلى تحقيق إصلاحات عميقة وشاملة منها إطلاق الحريات وتنظيم حياة العدل والمساواة،وفيما يتعلق بالمحيط العربي فإن كل أطياف المعارضة السعودية تؤمن بضرورة طرح القضايا العربية في سبيل إيجاد السبل الكفيلة كي تعود البلاد إلى حاضنتها العربية وكسر عزلتها التي فرضها آل سعود جراء سياسة خارجية وضعت كل ثقلها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح الغربية والأميركية خصوصاً.‏ إنعودة البلاد إلى أمتها العربية وإلى العمل لتحقيق أهداف الوطن العربي المشروعة في العيش الكريم ومواجهة المخططات الأميركية والصهيونية هو هدف مشروع لشعب عانى الأمرين من حكم آل سعود لعقود والذين وضعوا أنفسهم في خدمة المصالح الغربيةوالأميركية وقمعوا واستغلوا ثروات البلاد لخدمة مصالحهم الضيقة.

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=117909