دام برس:

أصدر المستشار القانوني للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً عاجلاً لتوضيح الحقيقة في ما يخص الدعوى المرفوعة بحقها من شركة "نجوم ريكوردز"، مؤكداً أنه لا مجال لحبس موكلته، لأن القضية تخص تعاقداً قانونياً وتتم مناقشتها داخل المحاكم الاقتصادية لا الجنائية، لافتاً إلى أن القرار لن يخرج عن سداد شيرين عبد الوهاب الحد الأدنى المتفق عليه في العقد أو تصوير فيديو كليب.

 

أشار الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى أن الأمر برمته بين يد قضاء مصر العادل المعروف بنزاهته وحيادته، وأضاف: "نوضح أن صحة المعلومة أن الفنانة شيرين قد تعاقدت مع إحدى الشركات على إنتاج ألبومات غنائية، واتفقت في العقد على أنه في حالة نشوب خلاف بينها وبين المنتج، تتم مراجعة الحسابات لتخير بين سداد الحد الأدنى المتفق عليه المضمون أو تصوير فيديو كليب.

 

وتابع قائلاً: "ومفاد ذلك أن غاية ما للمنتج الذي خالف الالتزام العقدي مع الفنانة شيرين، وهو الحصول على أحد هذين الأمرين، وليس بينهما أن يحصل على حقوق استغلال الألبوم الجديد، ونهيب بوسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، لأن من سرب الخبر المكذوب تجاهل أننا بصدد عقد لا توقع فيه جزاءات جنائية أبداً".

 

واختتم البيان بقوله: "وتؤكد الفنانة شيرين لجمهورها حرصها على أن يكون ألبومها متفقاً مع توقعاته وبأعلى مستوى فني، لأنها تحترم جمهورها، وتترك مزاعم المنتج لينظرها القضاء".

 

يذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب تسلمت إنذاراً على يد محضر، بعدما تقدم المحامي ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لشركة نجوم ريكورد، بدعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت أن التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبد الوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بتنفيذ التعاقد، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد، رغم حصولها على مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت على الأموال ومنحت الألبوم لشركة إنتاج أخرى، وخاطبتها بشكل ودي لرد هذه الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية.

 

ووفق أوراق الدعوى التي وصلت "سيدتي نت" كان الاتفاق ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، لكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذي تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين آخرين عام 2016 -2017 وآخر عام -2017 2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الأخرين.

 

وتابع: "على إثر ذلك تمت مخاطبة المطربة بأكثر من مكاتبة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم باقي بنود العقد، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكاتبات متعددة بتاريخ، وقامت بالرد على مخاطبات الشركة بمكاتبات بأنها تريد حل النزاع وديًا، لكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها فى تنفيذ التزاماتها ارتأت الشركة حفاظًا على أموالها إنهاء التعاقد وديًا وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى2018، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى "محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذى بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتى وصلت إلى 4 ملايين و750 ألف جنيه فقط لا غير".

 

أضافت الدعوى:" عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 2018-7-17، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 2018-7-30، بضرورة وتنفيذ واحترام لبنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة".

 

وطلبت شركة الإنتاج بنهاية الدعوى إلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و750 ألف جنيه، ما تم سداده دون وجه وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ المؤرخ 4 يناير 2018، مع إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها وحتى تمام السداد، وطلب مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مادى وأدبى نتيجة إخلال شيرين عبد الوهاب بالتزاماتها، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.