دام برس :
كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم عن تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة رسم الخريطة التعليمية ودراسة التموضع الجغرافي للجامعات والاختصاصات ودراسة آليات القبول الحالية والتركيز على التعليم التقني والمهني وتطوير هذا القطاع وتشجيع الطلاب للدخول فيه وتعديل الخطط والمناهج ووضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أم القطاعات الخاصة لاكتساب الخريج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل.
وبين الوزير أن هناك زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين في الفرع العلمي مقارنة مع الأدبي، بسبب أن معظم الكليات في جامعاتنا تعتمد على الشهادة العلمية، مضيفاً إن الفرع العلمي شهد زيادة بنسبة 22.5 بالمئة، والأدبي 17.4 بالمئة عن العام الذي قبله، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الطاقة الاستيعابية لدى الكليات ولدى أيضاً نسبة الأستاذ لدى الطالب.
ولفت إلى تحديد الطاقة الاستيعابية قبل إعلان النتائج، مبيناً أنه تم إعادة النظر بأعداد القبول بالكليات ولكن مع المحافظة على القبول الجامعي.
ودعا إبراهيم إلى التفكير بمؤشرات ومعايير جديدة، على أن تضع كل جامعة أسسها الخاصة، متطرقا إلى وجود عدد من التحديات، منها زيادة الطلب على التعليم العالي، وعدم الرغبة بالتوجه إلى التعليم المهني والتقاني، ووجود فجوة بالمهارات بين متطلبات سوق العمل والخريجين، ما يتطلب الحاجة إلى مرصد سوق العمل لتوجيه الكفاءات إلى أماكن سوق العمل.
ونوه إبراهيم بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد نسب القبول في التعليم الثانوي العام والمهني وفق خطة زمنية دورية كل /3/ سنوات، إضافة إلى التوسع في أسلوب تسجيل الطلاب في السنة التحضيرية قبل فرزهم إلى تخصصات فرعية /هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء والعلوم الصحية والعلوم الأساسية/، مقترحاً تخفيض القبول في الكليات والاختصاصات المشبعة.