دام برس :

أكدت توصيات ورشة العمل الخاصة بالتراث الثقافي اللامادي السوري التي نظمتها وزارة الثقافة – مديرية التراث اللامادي مؤخراً بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق أهمية إيجاد إطار تشريعي ناظم للعمل الثقافي اللامادي في سورية وأن وزارة الثقافة هي المرجعية لضبط العمل في هذا المجال وتعمل وفق رؤية ومعايير تخدم هذا التراث.

وخلصت التوصيات التي نشرتها اليوم وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي إلى ضرورة مشاركة كل الجهات المعنية في وضع الرؤية وتحديد الأهداف وفق المعايير المعتمدة ودعم حملة التراث اللامادي من أفراد وجماعات يتمثلون هذا التراث ويعملون على تطويره كما ستقوم الوزارة بتأهيل الكوادر في مديريات الثقافة كافة لتشكيل فرق عمل متخصصة.

وركزت التوصيات على اعتماد (التشاركية) بين الدولة والمجتمع نهجاً في حماية وحسن استثمار الإرث الثقافي السوري ونشر التوعية به وتوحيد جهود كل الجهات المعنية والعاملة في الحصر والصون والنظر إلى التراث اللامادي كأحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية وغناها وتميزها واعتبار صونه جزءاً أساسياً في بناء الفكر والإنسان وترسيخ قيم التماسك الاجتماعي.

وأوضحت التوصيات أن كل الجهات المعنية مسؤولة عن العمل على تشكيل الوعي المجتمعي بطبيعة التراث وأهميته إضافة إلى تشجيع أفضل الممارسات في مجال صون وتوثيق التراث اللامادي ونقله من جيل إلى جيل وتوظيفه ليصبح أحد روافد التنمية الاقتصادية.

وأكدت التوصيات التزام سورية بتادية دورها كدولة طرف في اتفاقية اليونيسكو لصون التراث الثقافي اللامادي لعام 2003 وإيلاء هذا التراث العناية اللازمة عند وضع السياسات التنموية العامة في إطار التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة.

تعزيز مفهوم التراث اللامادي في المناهج التربوية والأكاديمية كان أيضاً من ضمن التوصيات إضافة إلى تطوير أساليب الترويج له ونشر المعرفة به وطنياً وعالمياً وبناء القدرات الفنية والأكاديمية ورفع مستوى التأهيل للكوادر السورية العاملة في هذا المجال.

وبينت التوصيات ضرورة حصر وتوثيق هذا التراث ورقمنته ونشره والترويج له وإيجاد قاعدة بيانات وطنية للتراث الثقافي اللامادي السوري من خلال منصة تفاعلية متاحة للجميع وإعادة توطين المجتمعات الثقافية ضمن بيئاتها.

وختمت التوصيات بالتأكيد على أهمية الإرادة السياسية لدعم هذا المشروع الوطني المهم والمتشعب من خلال رعاية السيدة الأولى أسماء الأسد رئيسة مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية نظراً لدور الأمانة الكبير في عمليات الحصر والتوثيق والتسجيل سواء على القائمة الوطنية أو على قائمة التراث الإنساني بمنظمة اليونيسكو.

والورشة التي نظمتها مديرية التراث الثقافي اللامادي لمدة 4 أيام شارك فيها جهات حكومية وغير حكومية ومجتمع محلي وخبراء متخصصون وناقشت محاور البيئة التشريعية والقانونية والمخاطر والتهديدات والفرص والتحديات والأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية والإطار الحوكمي لإدارة ملف التراث الثقافي اللامادي في سورية.