Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 21 نيسان 2024   الساعة 10:16:57
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
حكومة أعمال لا حكومة أقوال وكلمة حق لابد من قولها .. بقلم مي حميدوش

دام برس :

فارق كبير من يعمل من أجل خدمة المواطن ومن يعمل من أجل العمل كما أن هناك فارق بين من يعمل بقصد إيجاد حلول عملية لمشكلات وهموم المواطنين وبين من يعمل لمجرد اصدار القوانين دون تنفيذها.

كلامنا ليس بقصد المديح أو الذم لكنه كلام حق يراد به تسليط الضوء على ظاهرة لم يعتدها الشارع السوري مسبقاً في ظل الحكومات المتعاقبة.

الزيارات الميدانية المفاجئة والغير معلن عنها مسبقاً هي ما تحدث به السيد الرئيس بشار الأسد في لقاءاته مع الحكومات السابقة والحالية وهذه التوجيهات الداعية لملامسة هموم المواطن على أرض الواقع باتت اليوم خارطة طريق للحكومة الحالية.

عدد من الوزراء يتابعون قضايا المواطنين عبر جولات ميدانية وزيارات مفاجئة لمختلف مفاصل العمل وفي كافة المحافظات السورية وبعيداً عن عدسات الإعلام.

لم تقف تلك الجولات والزيارات على الزيارة فقط بل تحولت إلى نقاشات بين المسؤول والمواطن والهدف إيجاد الحلول الناجعة لقضايا المواطنين وبشكل سريع وبعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

كما أن نزول السيد رئيس الحكومة بشكل شخصي إلى الشارع ومتابعته هموم المواطنين ومعالجة قضاياهم عزز عمل باقي الوزراء وأثبت بان الحكومة الحالية هي حكومة عمل ميداني حقيقي.

مابين زياة إلى مشفى أو مدينة جامعية كان المهندس عماد خميس رئيس الحكومة متابعاً لمشكلات طال أمدها ولم يجد أحد حل لها والمفاجئة كانت بإيجاد الحلول الفورية عبر المتابعة الدقيقة وإصدار القرارات والتعليمات التنفيذية لإنهاء مشكلات مزمنة.

وهنا لابد لنا من الحديث حول شفافية الحكومة ورئيسها والابتعاد عن مظاهر الاستعراض الفارغ والتوجه نحو العمل الحقيقي وعلينا أن نقول بأنه رغم انشغالات رئيس الحكومة إلا أنه شكل فريق عمل متميز قادر على المتابعة والبحث والتقصي ومن ثم تبدأ جولة العمل من اجتماعات مثمرة إلى زيارات تفقدية والهدف دائما تأمين الحياة الكريمة للمواطنين في ظل حرب استهدفت مختلف قطاعات الحياة.

وللحديث بقية ..

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2016-10-01 00:12:53   حول الكهربا
مشان هيك الكهربا عما تنقطع وين راحت وعود وزير الكهربا بانو ما لح تنقطع من الساعة السابعة مسا يوم الخميس الى السابعة مسا يوم السبت
س م  
  2016-09-28 03:58:10   حكومة افوال و ليس افعال
نسيم الاسدي الدولة : سوريا دمشق مذكرات جندي سوري ممنوعة من النشر تفضح دواعش الداخل. أسفي على وطن ، أرخص ما فيه من يدافع عنه و يحميه، لماذا الجميع اصبح يعرف و يتحدث علنا ان السبب الحقيقي لتهرب معظم الشباب السوريين و اغلبهم للاسف هاجر خارج البلد هربا من الخدمة الاحتياطية و الالزامية بالجيش العربي السوري هو مادي أي ضعف رواتب الجيش خصوصا في ظل هذه الازمة , اما من بقي من الشباب السوريين يفضلون التعاقد مع الالوية الطوعية والمجموعات الرديفة التي تمنح عناصرها ضعف رواتب الجيش السوري , حتى ان قناة العبرية التابعة لكلاب ال سعود المعروفة بعدائها للشعب السوري تحدثت في إحدى برامجها عن ذلك بأسلوب مثير للسخرية , بينما قنوات أعلامنا ( الوطنية) المرائية لم تكترث لهذا الامر و كأن الموضوع غير مهم أم أنه يوجد فيتو من قبل دواعش الداخل اصحاب المناصب كي لا يصل الموضوع للسيد الرئيس وفقه الله و ايده بحاشية صادقة محبة للوطن و ابعد عنه الخونة و المنافقين و الكاذبين. لماذا يفضل الموظف السوري ان يفصل من وظيفته ولا يقبل بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية بالرغم من المزايا التي وعد بها. لماذا لا يتم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية و لو كانت لعشر سنوات و اصدار قرار بتوظيف جنود الاحتياط لدى الوزارات و هم على رأس عملهم ومنحهم مزايا الموظف الذي يلتحق بالاحتياط و تحديد تعويضات التسريح تناسب مدى خدمتهم للوطن كي يمنح للجندي امل في المستقبل و يتشجع الشباب المطلوبين للخدمة بالجيش لتسليم انفسهم . لماذا شكل بعض المتطوعين فرار من الجيش بالرغم من حبهم للوطن و توجهوا الى التطوع في المجموعات الرديفة كصقور الصحراء و النمر و غيرها من المسميات (وكما قال لي أحد المقاتلين في الجيش تعليقا على سؤالي هذا : ان الجندي السوري يتمنى ان يستشهد آلف مرة و لا يقبل ان يشاهد اطفاله جياع) و ما هو مصير هذه المجموعات بعد انتهاء الازمة و هل يقبل عناصرها التبعية لوزارة الدفاع و الموافقة على رواتبها , أم كما هو متوقع حسب التكهنات بأن ذلك سيسبب أزمة جديدة في المستقبل و الدليل ما حدث في قسم شرطة باب سباع منذ ايام و ما حدث في منطقة السلمية سابقا , و لماذا لا يتم الاعتراف بشهداء هذه المجموعات و منح ذويهم رواتب و تعويضات كأي شهيد سقى بدمائه تراب الوطن . لماذا الموظف الحكومي يمنح بموجب القانون درجة ترفيع مالية بنسبة 9% كل عامين اما العسكري فيمنح ترفيعة مالية بمبلغ محدد حسب الرتبة العسكرية لا تتجاوز نسبتها 5% كل عامين وهذا هو السبب الحقيقي لتدني رواتب الجيش و الشرطة, أليس هذا دليل واضح و صريح بأن الجندي السوري يعتبر مواطن درجة ثانية ببلده . علما بأنه في مجلس الشعب السوري طالب معظم الاعضاء بحقوق الجيش وبعد اربع جلسات مناقشة طالب السيد فيصل الخوري رئيس لجنة الامن الوطني بزيادة تعويضات الجيش و مساواة ( وأوكد على كلمة مساواة) ترفيعات الجندي السوري مع مثيلاتها في القطاع العام الحكومي و تحتاج لقانون خاص بها و مضى اكثر من ثلاثة اشهر و لم ينجز هذا القانون بينما قوانين آخرى كزيادة اللصاقة القضائية و زيادة الضريبة على جوالات التهريب و غيرها من القوانين تنجز خلال ايام و ربما خلال ساعات فهل هناك امل بأنصاف الجندي السوري و نيله حقوقه قبل نهاية الدور التشريعي لهذا المجلس؟؟؟ ! لماذا الموظف الحكومي يمنح بموجب القانون تعويض طبيعة عمل قد تصل نسبتها الى 40% من الراتب الشهري حسب طبيعة و خطورة عمل الموظف و يمنح بموجب القانون ايضا عدد من التعويضات بنسب معينة على الراتب منها تعويض ساعات عمل اضافي و تعويض دوام ايام العطل و تعويض ساعات مراقبة و حوافز و مكافئات و تعويض للتفرغ قد يصل لحوالي مليون ليرة سنويا و غيرها من التعويضات المذكور موادها ضمن قانون العاملين الموحد الذي استثني منه الجيش و الشرطة مع العلم بان الموظف ينام كل يوم في منزله مع اسرته و اولاده اما العسكري الذي يحلم ان يشاهد اولاده لا يحق له المطالبة بمثل هذه التعويضات و اذا حسبنا فقط ساعات دوام العسكري وليس مدى صعوبة و خطورة عمله و تحمله التعب و الارهاق و حرارة الصيف و برد الشتاء و سهر الليالي فأنه يداوم في العام الواحد ما يعادل ما يداومه الموظف المدني لثلاثة اعوام كأقل تقدير ومع ذلك يتم تكريم العسكري وتخسر الحكومة مبالغ كبيرة لذلك فلقد منح العسكري بدلا عن كافة التعويضات التي ذكرتها سابقا تعويض يسمى عبئ عسكري بمبلغ محدد حسب الرتبة العسكرية لا تتجاوز نسبته 6% من الراتب مثلا مساعد اول بالجيش لديه اكثر من ثلاثين عام خدمة للوطن يمنح تعويض عبئ عسكري بمبلغ (1595) ليرة شهرياً أي حولي 50 ليرة يوميا اذا اعطيتها لابنك قد لا يقبل بها !!!!. _لماذا تم استثناء الجيش و الشرطة من قانون العاملين الموحد بعام 2004 و لم يطالب اي وزير او أي مسؤول منذ ذلك التاريخ بتعديل قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 للمساواة ( و اعود و أكرر كلمة المساواة) و منح الجندي السوري المزايا التي شملت كافة موظفي الدولة بموجب قانون العاملين و خصوصا من حيث نسية التعويضات و درجات الترفيع؟ وهل هذا خطأ غير مقصود (استهدف به الجيش السوري) لم يتم تصحيحه أو استدراكه منذ اكثر من عشر سنوات ام أنه من ضمن المؤامرة التي استهدفت بلدنا مخطط لها منذ سنوات بقصد اضعاف الجيش و القوات المسلحة للتقليل من رغبة الشباب السوري من التطوع او الانتساب اليها و مع الاسف الشديد هذا ما وصلنا له الآن ومن هو المسؤول عن ذلك السلطة التشريعية ام التنفيذية ام الوزير المختص أم جميعهم معا ؟. _ لماذا معظم افراد الجيش و الشرطة قاموا في الازمة بسحب قرض شخصي على رواتبهم او قاموا ببيع ممتلكاتهم ان وجدت و آخرون أجبروا على اتباع طرق ملتوية ( على مبدأ عسكري دبر حالك) اصبح ينظر لها على انها من مفرزات الازمة ,و غنائم حرب. من المعيب نشر غسيلنا الوسخ و ذكرها. هل كي يصرفوها على ملذاتهم الشخصية و السهرات و الحفلات في المقاهي و المطاعم والشاليهات مع اولاد المسؤليين في البلد الذين يصرفون ثمن بنزين لسياراتهم فقط اكثر من راتب العسكري, أم كي يأمن الجندي السوري ثمن لقمة الطعام و المازوت كي يقي اولادهم من البرد والجوع . لماذا تم الاعلان الورقي عن صرف مكافئة للجيش تحت مسمى مهمة قتالية بمبلغ عشرة آلاف ليرة و خصصت لها ميزانية صغيرة و حصلت بها تجاوزات كثيرة بحبث اضطر بعض القادة لصرفها بشكل دوري احيانا لا يأخذها العسكري في بعض الوحدات القتالية مرة واحدة كل خمسة اشهر و هنا سؤال يطرح نفسه بعد اكثر من عام على صدور القرارعن كيفية تحديد بدعة الخطوط الامامية هل نحن نواجه عدو واضح و معروف بحدود ثابتة ألم تحدث اشتباكات مع مسلحين في قلب المدن ( الأمنة ) و أرتقى فيها شهداء للجيش أم أنه قرار بقصد خلق فتنة بصفوف الجيش _و لماذا إذا اصيب الجندي في أرض المعركة و على الخطوط الوهمية (الامامية) كما تسميها الحكومة يتم إيقاف صرف العشرة الآف ليرة فهل دماء الجرحى لا قيمة لها بنظر الحكومة . هذا الامر رسخ قناعة تامة لدى جميع المقاتلين بالجيش بأنه دليل تحريضي واضح و صريح كي لا يستبسل الجندي في ارض المعركة لأنه إذا اصيب فسوف يخسر من راتبه الذي لا يكفيه بالاساس ثمن طعام و شراب مبلغ عشرة الآف ليرة و أن من صاغ هذا القرار من دواعش الداخل المتسترين تحت رداء الوطنية و يجب محاسبته و اعدامه. _ ولماذا تم الاعلان عن صرفها من قبل رئيس مجلس الوزراء شخصيا وعلى شاشة التلفزيون امام مجلس الشعب بالرغم من ان الأمر ليس من صلاحياته ومخالف للقانون لانه و بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية الباب التاسع فصل الرواتب المادة 107 الفقرة د : تحدد و بقرار من الوزير قواعد و اصول دفع الرواتب و التعويضات و العلاوات للعسكريين في مختلف الاوضاع السلم و الحرب ...! و بتاريخ 13/ 7 / 2016 صدر قرار من السيد الرئيس وفقه الله برقم / 315 / المتضمن منح ضم خدمات لكافة عسكريو القوات المسلحة الذين في الخدمة منذ عام 2011 و ذلك بأعتبار جميع أراضي الجمهورية العربية السورية مناطق عمليات حربية .... أي انه لا يوجد بدعة تسمى خطوط أمامية و خلفية وجميع اراضي الجمهورية العربية السورية تعتبر خطوط امامية... ألا يجب تعديل قرار مكافئة الخطوط الوهمية بناء على مضمون قرار القائد العام للجيش و القوات المسلحة ام انه الآن يعتبر الموضوع ليس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا يحق له التدخل . لماذا في كل دول العالم يمنح الجيش و الشرطة احسن رواتب و جميع حقوقهم و أمتيازاتهم محفوظة في جميع الاوقات السلم قبل الحرب ألا في سوريا عجزت الحكومة عن تأمين حقوق ( اكرركلمة حقوق وليس مكافئات او منح او مزايا او زيادة رواتب خاصة بالجيش) و استطاعت خلال ايام بناء مساكن لإبواء اسر مسلحي داريا ..مع العلم بأنه في البيان الوزاري للحكومة و اول بند فيه دعم مقومات صمود الجيش و رعاية الجرحى و المصابين و ضمان حقوقهم و الآن مضى اكثر من ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة فأين انتم من ذلك نحن نريد حكومة افعال وليس حكومة اقوال .. و اذا كانت مندوبة روسيا في مجلس الأمن قالت لنظيرتها الامريكية : انه يجب عليها ان تذهب الى سوريا لتشاهد كيف يعيش الشعب السوري في ظل هذه الحرب المفروضة عليه لتعرف معنى الخجل فنحن نقول لجميع المسؤلين واصحاب القرار في حكومات الحرب في بلدنا : بعد اكثر من خمس سنوات على الازمة التي اثبت فيها الجيش العربي السوري بأعتراف العدو قبل الصديق بأنه جيش عقائدي جبار لا يهزم هل يجرئ احد منكم على سؤال اي عسكري في الجيش العربي السوري بعد اسبوع واحد من قبض الرواتب ماذا تبقى من راتبه ومن اين سيأمن الطعام لأسرته وهل يستطيع شراء المازوت لتدفئة أولاده في الشتاء, ليعرفوا معنى الخجل لكن و كما يقول المثل الشعبي ( ألي استحوا ماتو ) لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ؟ فكيف نتأمل نهاية الازمة السورية إذا كان فيها و ما يزال حامي الارض و العرض في بلده مظلوم؟
نسيم الاسدي  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz