بدأت بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة تتسارع لإصدار القرارات المستعجلة والغاية في الخطورة , خاصة فيما يتعلق بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمكافحة التدخين, والذي سيبدأ العمل بتطبيقه ويصبح نافذاً مع العقوبات التي حددتها تلك الوزارات أو الجهات في 21 من هذا الشهر , وكأن هذه الجهات تبني منشآت خدمية لترفية المواطنين , فبدل أن تعالج المرسوم بطرق مناسبة وميسرة للمدخنين ,وتحاول إظهاره بأنه المنقذ لهم من أمراض كثيرة , أظهرت هذه الجهات وكأن المرسوم هو الضربة القاضية لهم , ومخالفته تعرضهم للفصل من العمل .

فمن حيث المنطق المرسوم ضرورة وتطبيقه أيضاً ضرورة ملحة , لكن يجب أن لاننسى كيف يجب على الجهات العامة أن تتعامل معه , إذ كان من المفروض على تلك الجهات تقديم خيارات وتسهيلات للمدخنين , مثل إنشاء غرفة خاصة بهم داخل الوزارة أو المديرية أو الجهات الأخرى , وهذا معمول به في أكثر الدول تقدماً ورقياً , ثم من يخالف ذلك تطبق بحقه العرفة والقرارات الأخرى كالفصل من العمل , لذلك يجب عدم إطلاق الأحكام جزافاً وبشكل مسبق وكأن المرسوم جاء لصالح هذا الوزير أو ذاك المدير ,ويبدأ بالانتقام ممن يدخن حتى في بيته , متناسياً أن هذا المدخن لايمكنه ترك التدخين بين ليلة وضحاها .

هذا من جهة , ومن جهة أخرى يجب على تلك الجهات أن تعمل على مكافحة مروجي الدخان المهرب الذي يغزو البلد من كل حدب وصوب ومن جهات لايمكن معرفتها بسهولة , إضافة إلى ذلك يجب مراعاة خصوصية كل إنسان , وإعطائه خيارات فيما يخص التدخين كالسماح له بالتدخين في المكان المخصص الذي هو غير موجود أصلاً في دوائر الدولة ولا حتى في المطارات كما في المطارات العالمية الأخرى

في مقابل ذلك هل سيعمل الوزراء الأكثر تدخينا في المجتمع السوري على الامتناع عن التدخين في مكاتبهم ؟؟هنا بيت القصيد , من هنا يجب على تلك الجهات أن تعمل على تسهيل تطبيق المرسوم كي يكون محبباً ومرغوباً للناس أفضل من أن يكون كابوساً لهم ويؤثر على عملهم بشكل كبير ,

إضافة إلى ذلك كيف تعمل تلك الجهات نفسها على التشجيع  لزراعة التبغ وتمنح المزارعين ميزات إضافية لتحسين الإنتاج ,  وتقيم المصانع وتطرح في الأسواق كل فترة نوعاً جديداً من الدخان وتعمل على منع التدخين

أخيراً يجب التنويه إلى انه إذا كان المقصود من مرسوم منع التدخين هو الحفاظ على صحة  الناس فهذ شيء جميل , أما إذا كان المقصود من المرسوم أشياء أخرى غير ذلك , فهذا لايقبل به أحد والقرارات التي تصدر من بعض الوزارات تصب في الإتجاه الأخير , ودمتم

بقلم : مي حميدوش