دام برس:

عانى المواطن السوري من ارتدادات الأزمة السورية ومخلفاتها حيث شكلت جريمة الخطف والابتزاز هاجساً يومياً لكافة شرائح المجتمع حيث تحولت عمليات الخطف إلى واقع معاش ولا يكاد يخلو يوم من خبر عن خطف أو اكتشاف جثة مجهولة الهوية.

لقد شكل هذا النوع من الجرائم سابقة خطيرة على المجتمع السوري حيث تقوم العصابات المسلحة بارتكاب جرائم الخطف وابتزاز اهل المخطوفين من اجل الحصول على المال وفي بعض الأحيان يتم تقديم طلبات تعجيزية من اجل اطلاق سراح المخطوفين وكثيرة هي الحالات التي تم دفع فدية لإطلاق سراح أحد المخطوفين ليتم اكتشاف أنه قد قتل.

وكم من الأسر السورية التي ذاقت لوعات فراق الأبناء أو الآباء تحت عنوان الخطف حيث تقوم هذه العصابات بانتحال صفات أمنية بحيث يتم تشويه صورة الجهات
الأمنية إضافة إلى تسهيل عملية الخطف.

ولأن القيادة السورية تلامس هموم المواطنين قامت بأداء واجبها تجاه أفراد الشعب كان قرارها واضحا في محاربة هذه الظاهرة التي تفشت في مجتمعنا وعلى ضوء
ذلك أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي القاضي بإنزال عقوبة السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل من خطف شخصاً وإنزال عقوبة الإعدام بحق
الجاني اذا نجم عن عملية الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه.

ولأن سورية وطن للجميع بقي باب العودة إلى حضن الوطن مفتوحا حيث نص المرسوم على أنه يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.

إن ما يجري اليوم من عنف على أرض الوطن هو نتاج للعمل المسلح الذي يقوم به مرتزقة الناتو وبالتالي لا حل للأزمة السورية إلا الحل الاجتماعي الذي أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير.

سورية اليوم بحاجة إلى جهود كل أبنائها من اجل إعادة البناء ووقف التخريب الممنهج لبنية المجتمع السوري وستبقى الوحدة الوطنية في سورية عنوان للعمل في
الأيام القادمة.