دام برس :
نشرت وسائل إعلامية نسخة من الرسالة الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول المعايير والعناصر الأساسية والمرجعية الخاصة بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية لإنشاء اللجنة الدستورية بقيادة سورية، على أن تيسّر عملها الأمم المتحدة في جنيف.
وجاءت هذه الرسالة، بعد موافقة كل من الحكومة ولجنة التفاوض السوريتين على الشروط – المرجعية وعلى النظام الداخلي الاساسي، بتسيير من المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وجاء في الوثيقة التي سلمها غوتيريس إلى رئيس المجلس في 26 أيلول/سبتمبر الجاري:
1- تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن سوريا وعلى أساس التزام قوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
2- في الاضطلاع بولايته في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تسهيل المفاوضات داخل سوريا من أجل تسهيل العملية الدستورية عبر وضع دستور جديد تجري بموجبه انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم ذلك تماشياً مع القرار الأممي ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.
3- نستند إلى المبادئ الأساسية الإثني عشر التي انبثقت من عملية التفاوض في جولتها الرابعة.
4- تفعيل البيان الختامي لسوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في قمة سوتشي.
5- التأكيد على أهمية المضي قدماً في العملية السياسية الأوسع لبناء الثقة المتبادلة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
6- يتطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إلى عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بقيادة سورية تعمل وفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

المرجعية والقواعد الإجرائية الأساسية:
المادة 1: الولاية
7- تعد اللجنة الدستورية، في سياق عملية جنيف التي تيسرها الأمم المتحدة، مشروع إصلاح دستوري يحظى بموافقة شعبية كمساهمة في التسوية السياسية في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، ويجب أن يتضمن الإصلاح الدستوري من ضمن جملة أمور في الدستور والممارسات الدستورية في سوريا استناداً إلى نص وروح المبادئ الإثني عشر.
8- يجوز للجنة الدستورية مراجعة دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

المادة 2: التكوين والهيكل
9- يكون للجنة الدستورية هيئتين واحدة كبيرة وأخرى صغيرة.
10- تتألف الهيئة الكبيرة من 150 رجلاً وامرأة - 50 ترشحهم الحكومة، و50 رشحتهم

لجنة المفاوضات السورية و 50 مجتمع مدني.
11- تتكون الهيئة الصغيرة من 45 رجلاً وامرأة - 15 ترشحهم الحكومة من بين الخمسين، و15 من الذين رشحتهم هيئة التفاوض و 15 من بين 50 للمجتمع مدني.
12- تقوم الهيئة الصغيرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الكبيرة بتبنيها.  يمكن عقد الهيئة الكبيرة، بالتوازي أو بشكل دوري أثناء سير عمل الهيئة الصغيرة، لمناقشة المقترحات واعتمادها.

المادة 3: صنع القرار
13- يجب أن يحكم اللجنة الدستورية شعور بالتسوية والمشاركة البناءة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها من أجل الحصول على أوسع دعم ممكن من الشعب السوري، وتحقيقاً لهذه الغاية، تتقدم الهيئات إلى الأمام وتتخذ القرارات بتوافق الآراء حيثما أمكن، ولكن بخلاف ذلك يتطلب التصويت دعماً بنسبة لا تقل عن 75٪ من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضواً حاضراً للتصويت في الهيئة الكبيرة، 34 عضواً حاضراً للتصويت في الهيئة الصغيرة). على أن تكون عتبة التصويت البالغة 75٪ ثابتة.

المادة 4: الرئاسة
14- يكون للجنة الدستورية ترتيبات رئاسة متوازنة مع رئيسين مشاركين - واحد ترشحه الحكومة السورية والآخر ترشحه لجنة المفاوضات السورية.
15- يشرع الرئيسان المشاركان بتوافق الآراء في رئاسة الهيئتين الكبيرة والصغيرة.
16- يمارس الرئيسان المشاركان بتوافق الآراء الصلاحيات اللازمة لضمان التقيد بالنظام الداخلي وحسن سير عمل اللجنة الدستورية، وقد تشمل وظائفهم:

- رئاسة وتوجيه الاجتماعات والدورات.
- اقتراح وضمان مراعاة النظام الداخلي.
- تسهيل واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكّن من مناقشة جميع القضايا، على أن لا يؤثر الخلاف في قضية ما على باقي القضايا.
- تحديد المتحدثين وتوجيه الدعوات إليهم.
- تشجيع تعميم مراعاة التوزيع بين الجنسين.
- تلقي الأفكار والمقترحات وطرحها على النقاش حسب الاقتضاء.
- التنسيق مع المبعوث الخاص للتأكد من أن دوره التسهيلي متاح امام الجميع لضمان تأدية واجباتهم.

المادة 5: التيسير
17- يسهل المبعوث الخاص عمل اللجنة الدستورية التي تقودها سوريا والمملوكة لسوريا، بما في ذلك من خلال دعم الرئيسين المشاركين للتوصل إلى توافق في الآراء وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
18- يستعرض المبعوث الخاص بانتظام تطورات العملية الدستورية من خلال رفع تقاريره إلى مجلس الأمن.

المادة 6: ثقة وسلامة وأمن أعضاء اللجنة الدستورية
19- هناك التزام قوي ومشترك ببناء الثقة يبدأ بضمان عدم تعرض أعضاء اللجنة الدستورية وأقاربهم أو منظمات المجتمع المدني وكياناته السياسية الذين يشكلون جزءًا منها للتهديد أو المضايقة أو الإجراءات ضد شخص أو ممتلكات ترتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية ومعالجة وحل أي حوادث ومخاوف في حالة حدوثها.

المادة 7: أحكام إضافية
20- تماشياً مع شروط الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية التي تتمتع بموافقة الأطراف السورية، يجوز للجنة الدستورية الاتفاق على قواعد إجرائية أخرى ضمن عملية اللجنة الدستورية لضمان عملها الفعال والمستدام في جميع المسائل دون شروط مسبقة.
21- تتفق الأطراف السورية على أنه ولصالح الشعب السوري وحده، تعمل اللجنة الدستورية على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق نتائج وتقدم مستمر، دون تدخل أجنبي، بما في ذلك امكانية فرض حدود زمنية من الخارج.
22- يجوز للجنة الدستورية الاتفاق على أي تعديلات قد تكون ضرورية على طول الطريق في
هذه الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية لتمكين اللجنة الدستورية من المضي قدمًا، وقد تسعى إلى بذل المساعي الحميدة للمبعوث الخاص حسبما قد يكون ضروريًا.
23- تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة الشعبية ونقلها إلى النظام القانوني السوري للإصلاح الدستوري الذي تبنته اللجنة الدستورية، وقد تسعى إلى بذل المساعي الحميدة للمبعوث الخاص حسب الحاجة.

الميادين